دفعت هجمات كاليفورنيا الإرهابية السجال السياسي في الولايات المتحدة حول الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الإدارة الأميركية والشركات الكبرى في قطاع التواصل الاجتماعي، للحد من قدرة تنظيم داعش الدعائية، ومنعه من تجنيد ذئاب أميركية منفردة على شاكلة سيد رضوان فاروق منفذ هجوم سان برناردينو، دفعته أشواطاً كبيرة الى الأمام.
وتجاوز السجال مسألة الخصوصية الفردية والرقابة الإلكترونية التي أصبحت مسألة بديهية وفي حكم الأمر الواقع، فيما اقترح عدد من السياسيين والمشرّعين الأميركيين على بساط البحث إمكانية إدخال تعديلات جوهرية على الدستور الأميركي والمواد القانونية التي تقدس الحريات الشخصية وتحمي الخصوصية الفردية من التدخلات الحكومية ورقابة الأجهزة الأمنية.
وفي طليعة المطالبين بتعديل الدستور من أجل توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والرقابية برزت مقترحات دونالد ترامب أحد أبرز مرشحي الحزب الجمهوري الذي سبق وطالب بإلغاء مواد في الدستور الأميركي تمنح الجنسية لكل من يولد على أراضي الولايات المتحدة وذلك في إطار حربه على المهاجرين.
وبشأن الحرب الإلكترونية على داعش طالب ترامب بإلغاء وتعديل عدد من البنود الدستورية الأميركية التي تحمي الحريات الفردية، واصفاً المبدأ الأساسي في الدستور الأميركي الذي ينص على حماية خصوصية المواطنين بأنه قانون أحمق يجب تعديله لاعتبارات الأمن القومي الأميركي.
وبينما يتفق هذا الطرح مع آراء ترامب.. أبدت المرشحة الجمهورية كارلي فيورينا تأييدها فرض رقابة إلكترونية أشد على مواقع التواصل الاجتماعي وإفساح مجال أوسع للأجهزة الأمنية المختصة لملاحقة المشتبه بهم إلكترونياً وكشف مخططاتهم قبل وقوعها. وتستغرب فيورينا حقيقة ان بإمكان الأهل في الولايات المتحدة مراقبة الحسابات الإلكترونية لأولادهم غير الراشدين ورصد نشاطهم على «السوشيل ميديا» في حين ان القوانين الأميركية الحالية تحد من قدرة الأجهزة الأمنية على القيام بدور مشابه في مراقبة شبان يهددون حياة الأميركيين.
وتتمايز وجهة نظر سيناتور كنتاكي المرشح رون بول عن بقية المرشحين الجمهوريين المؤيدين لتقييد الحريات الإلكترونية، حيث يعتبر ان إعطاء أجهزة الرقابة المزيد من الصلاحيات قد يشكل انتهاكا للحريات الشخصية والخصوصية التي يشدد الدستور الأميركي على حمايتها، معتبراً أنّ ملاحقة الإرهابيين ومحاربتهم على شبكة الإنترنت يجب ان تبقى تحت سقف القوانين الأميركية المرعية الإجراء، وألا تهدد حريات الأفراد التي تعتبر عنصرا عضويا في نمط الحياة الأميركية.
ولم تذهب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون الى حد المطالبة بتعديل الدستور الأميركي، وإن كانت تطالب الشركات الكبرى العاملة في الفضاء الإلكتروني مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب بإظهار تعاون أكبر مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والأجهزة الأمنية الاستخباراتية الأخرى واتخاذ هذه الشركات إجراءات تقنية من شأنها إغلاق جميع الملاذات الإلكترونية الآمنة البعيدة عن الرقابة الحكومية والتي يستفيد منها تنظيم داعش.
وترى كلينتون أنه بإمكان الشركات المساهمة بدور أكبر في محاربة الإرهاب ومعركة القضاء على داعش من خلال منع المواد الدعائية التي ينشرها على شبكة الإنترنت وإغلاق الحسابات المقربة من الجماعات الإرهابية وغرف الدردشة التي تشهد عمليات التجنيد الإلكتروني.
ومن المنتظر ان يتصدر سجال الحرب الإلكترونية مهمات الكونغرس الأميركي في مطلع العام الجديد، حيث يتوقع مناقشة مقترحات الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول التعديلات الواجب إدخالها على قوانين الرقابة القائمة حاليا، آخذين بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدها العالم الافتراضي في السنوات القليلة الماضية، كما يعمل الكثير من أعضاء الكونغرس على مشاريع قوانين جديدة توسع من صلاحيات اجهزة الرقابة على شبكة الإنترنت، وتلزم شركات التواصل الاجتماعي التعاون مع تلك الأجهزة بما يخدم الحرب الإلكترونية ضد تنظيم داعش.
