واستهلت القمة أولى مُلتقياتها الحوارية بالجلسة النقاشية “الطريق إلى الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”. وتحدث خلالها كلٌّ من معالي أمينات شونا، وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف؛ ومعالي مولوين جوزيف، وزير الصحة والبيئة في أنتيغوا وبربودا؛ ومعالي مرثا ديلجادو، نائبة وزير الشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان في المكسيك؛ وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ والسيد عويس سرمد، مساعد الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأشارت معالي أمينات شونا أنَّ جزر المالديف تعد من المناطق المتأثرة بشدة بتداعيات التغير المناخي وارتفاع مستوى مياه البحر الذي يسبب تآكلاً في شواطئ الجُزر، وأعربت عن أملها بتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تأثير ارتفاع درجات الحرارة في موطنها والعالم أجمع. من جانبه، حثَّ معالي مولوين جوزيف المسؤولين عن التلوث حول العالم على تحمُّل مسؤولياتهم تجاه الدول المتضررة من التلوث والتغير المناخي حول العالم.

وأشار سعادة أحمد بطي المحيربي إلى إطلاق العديد من مشروعات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على موارد الطاقة، وتنفيذ مقررات اتفاقية باريس المناخية. وأكد عويس سرمد على ضرورة توفير السبل الضامنة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال قمة المناخ المقبلة في غلاسكو، مع ضرورة رفع سقف الطموحات وصولاً إلى تخصيص 100 مليار دولار دعماً للدول المتضررة من التغير المناخي.

وتم خلال الجلسة الحوارية الثانية بعنوان “الطفرة المقبلة في البنية التحتية الخضراء” استعراض التحديات والفرص في مجالات تمويل وتصميم وبناء عملية التمويل الأخضر، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز مكانة دخول الخليج بالاستفادة من هذه الطفرة. وتحدث خلال الجلسة النقاشية كلٌّ من سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات ومدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية؛ ومعالي جينارو ميغليوري، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط؛ وجيمس غرابرت، الرئيس العالمي لمراكز التعاون الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ وناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي؛ وألكسندرا بالت، الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والنائب التنفيذي للرئيس في مؤسسة “لوريال”.

كما تخللت فعاليات اليوم الأول منصةٌ حوارية حول الدور الحيوي للشباب مُمثلاً بمجلس الشباب العربي في مكافحة التغيُّر المناخي، وخطط الاستفادة من الكفاءات الشابة وطموحات الجيل الجديد لمواجهة التحديات المناخية وأهم الأولويات حتى موعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وتحدث فيها كلُّ من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات؛ وصاحبة السمو الملكي الأميرة أبزي دجيما، المبعوث الخاص للرئيس لحشد الموارد تحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتغير المناخ، بوركينا فاسو.    

وألقى فريدريك رينفيلت، رئيس الوزراء السويدي السابق، كلمةٍ تحت عنوان “رؤية عالمية – دروس مستفادة من عملية التحول إلى الطاقة المستدامة في السويد”. وبعدها، أقيمت ثاني الجلسات الحوارية لأول أيام القمة تحت عنوان “الالتزام بصفرية الانبعاثات: التكنولوجيا الجديدة، الاقتصاد الأخضر والسياسات”، ناقش خلالها المشاركون كيفية إعادة التفكير والبناء والتجهيز من أجل مستقبل يتسم بصافي انبعاثات صفرية، ودور جائحة “كوفيد-19” والتغير المناخي والثورة الرقمية في دفع غالبية القطاعات إلى إعادة صياغة عملياتها. وتضمنت قائمة المتحدثين خلال الجلسة خافيير أنجلادا، المدير التنفيذي لدى “أكسنتشر الشرق الأوسط”؛ وفلورنس بولت، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى “مجموعة شلهوب”؛ وإبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى مجموعة “ماجد الفطيم”؛ وفيليب دييز، نائب رئيس خدمات الطاقة والاستدامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى “شنايدر إلكتريك”.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول لقاءً مع فين مورتنسن، الرئيس التنفيذي لـ “ستيت أوف جرين “، وهي شراكةٌ غير ربحية أسستها الحكومة الدنماركية مع أربع شركاتٍ خاصة تحضيراً لاستضافة البلاد للدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ(COP15)في العام 2009. وتحدث مورتنسن عن نموذج الشراكة المناخية الدنماركي وإمكانية تطبيقه في بلدان أخرى. 

كما شهدت القمة جلسة نقاشية تحت عنوان “التمويل الأخضر: تمويل مستقبل الطاقة المستدامة في إفريقيا”، تمحورت حول أهمية تمويل التحول نحو التكنولوجيا الخضراء، ودور الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية في توفير حلول فعالة لعجز الطاقة في القارة الأفريقية، لا سيما منطقة جنوب الصحراء الكبرى، وسد الفجوة القائمة من ناحية التكلفة والبيئة. وتحدث خلال هذه الجلسة دانيال حنا، الرئيس العالمي للتمويل المستدام لدى “بنك ستاندرد تشارترد”؛ وريتشارد مويونجي، رئيس البيئة وتغير المناخ لدى شركة الكهرباء الوطنية التابعة لوزارة الطاقة التنزانية.

واختُتِمتْ أعمال اليوم الأول بجلسةٍ تفاعلية حول أهم الدروس المستفادة خلال اليوم، أجرى خلالها مديرو الجلسات الحضورية حواراً مباشراً مع المشاركين والحضور في قاعة المؤتمر، فيما تولى مديرو الجلسات الافتراضية الإجابة على أسئلة المشاركين والمتابعين وتعليقاتهم.

يُشار إلى أن الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستكمل أعمالها خلال يومها الثاني والأخير (الخميس، 7 أكتوبر 2021). وتتضمن أعمال اليوم الثاني أجندةً حافلة بالفعاليات والجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية والإضاءات حول العديد من المحاور والقضايا الملحة، ومن ضمنها تداعيات التغيُّر المناخي؛ وفرص وتحديات التمويل المُستدام؛ ودور التدقيق والسياسات التنظيمية في دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر؛ وأهمية الإفصاح عن بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ واستدامة الغذاء، والأمن الغذائي؛ والتحول نحو الأعمال المستدامة؛ ودور التكنولوجيا في دعم البنية التحتية الخضراء.