حقق صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه إنجازات ريادية عالمية من خلال تمويل آلاف المشاريع التنموية التي تركت تأثيراً كبيراً على حياة ملايين الشعوب في 97 دولة نامية، وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وعززت من توفير خدمات الرعاية الصحيّة والتعليميّة ومشاريع البنيّة التحتيّة من شبكات الطرق والمواصلات والمياه وتشييد المطارات والمشاريع الإسكانية، كما دعمت الابتكار وتوفير عناصر التكنولوجيا المتقدمة في مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها.

وجاءت تمويلات الصندوق التنموية التي بلغت قيمتها 102 مليار درهم لتشكل نموذجاً فريداً في دعم الدول النامية وتمكينها من تجاوز التحديات وتعزيز الشراكات الاقتصادية، ويشمل التمويل التنموي الذي يقدمه الصندوق كل من القروض الميسرة والمنح الحكومية.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، فقد ساهم الصندوق خلال العام الماضي 2020 بتمويل 12 مشروعاً تنموياً بقيمة اجمالية بلغت 2.8 مليار درهم، استفادت منها 10 دول نامية، وجاءت تلك التمويلات لتشكل نموذجاً فريداً في الوقوف إلى جانب الدول النامية ومساعداتها على تجاوز تلك التحديات، حيث ركزت التمويلات بشكل خاص على دعم أهم القطاعات الحيوية في تسريع التنمية كالطاقة المتجددة بمختلف مصادرها قطاع النقل، الإسكان، الصحة والزراعة.

وقال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ” إن نجاح مسيرة الصندوق في دعم الدول النامية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية جاءت بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت كافة سبل الدعم للحفاظ على تميز الصندوق ووصوله لمكانة مرموقة بين أبرز مؤسسات التمويل الدولية”.

وأضاف سعادته ” لقد اكتسب الصندوق وعلى مدى مسيرته التنموية التي نحتفى بعقدها الخامس خبرة واسعة في عمله التنموي والاستثماري وشراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية، حيث ساهم خلال تلك السنوات في تحقيق إنجازات رائدة داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية، وكان شريكاً رئيسياً ومسانداً قوياً لمؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين حياة ملايين الشعوب وتوفير فرص العمل للعديد منهم.

وذكر سعادته “نتطلع ونحن على مشارف الاستعداد للدخول في العام الخمسين من تأسيس دولة الإمارات، لتنفيذ البرامج والخطط التطويرية المبتكرة والتي تساهم في دعم مكانة الصندوق على مستوى عالمي وتحقيق الإنجازات على صعيد العمل التنموي والاقتصادي محلياً وفي الدول النامية لنكون أكثر فاعلية في التمويل والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية”.

وتركزت المشاريع التي مولها الصندوق في الدول النامية على قطاعات أساسية مثل، التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والإسكان ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
وفيما يلي أبرز المشاريع التي مولها الصندوق في القطاعات المختلفة:

• قطاع المياه والري:

ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مئات المشاريع التنموية في قطاع المياه والري، حيث عملت تلك المشاريع على تحسين مستوى معيشة السكان من خلال بناء السدود وشبكات الري التي كان لها دوراً كبيراً في زيادة الرقعة الزراعية المروية والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق في هذا القطاع.

• سد مروي – السودان

جاء تمويل سد مروي في السودان، الذي يعد من أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية على مستوى القارة الأفريقية، بقيمة 734 مليون درهم، لإنتاج الطاقة المستدامة، وتوفر إمدادات الكهرباء لأكثر من 90% من سكان المناطق المجاورة للسد، كما شكل المشروع عاملاً مهماً في تنمية الصناعة المحلية، وتحسين جودة الإنتاج الزراعي من خلال ري 400 ألف هكتار، وزيادة مستوى المعيشة للسكان في منطقة السد التي كانت تعاني من نقص حاد في المياه. وأدى إنجاز مشروع السد إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وزيادة مساحة الأراضي الزراعة من 10 آلاف فدان إلى 207 آلاف فدان، وتوفير 1,250 ميغاواط الطاقة الكهرومائية يستفيد منها أكثر من 3 ملايين شخص، كما ساهم المشروع في إنشاء مشاريع صناعية لإنتاج المواد الغذائية التي تعتمد على الكهرباء المولدة من السد.

• سد كفرنجة – الأردن

يعتبر مشروع سد كفرنجة من المشاريع الريادية التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية في الأردن، حيث ساهم المشروع الذي بلغت تكلفته حوالي 103 ملايين درهم في تعزيز المصادر المائية المتوفرة لغايات الري والشرب وتنمية البيئة الزراعية المحيطة في منطقة عجلون، حيث استفاد من المشروع أكثر من 180 ألف شخص،  كما ساهم السد في مواجهة مشكلة التسحّر التي كانت تعاني منها المنطقة، وكان من أهم آثار السد الذي بلغت سعته التخزينية 7,8 مليون متر مكعب من المياه دعم الإنتاج الزراعي من خلال توفير المياه لري أكثر من 26 ألف هكتار من الأراضي، كما ساهم السد في المحافظة على البيئة وتأمين فرص العمل للسكان في المنطقة.

• تطوير شبكات المياه – الأرجنتين

في إطار جهوده الداعمة لتوفير مصادر المياه النظيفة لمجتمعات الدول النامية، ساهم الصندوق في تمويل مشروع تطوير شبكات المياه في محافظة سانتا في الأرجنتين بقيمة 294 مليون درهم، حيث يعمل المشروع على تحسين جودة المياه وتوفيرها بشكل دائم ومُيسر للسكان في مختلف مناطق الأرجنتين. وقد ترتب على المشروع العديد من الآثار الإيجابية التي انعكست على بشكل مباشر على أفراد المجتمع والأسر، حيث عمل المشروع على تحديث شبكة المياه في محافظة سانتا والمقاطعات التابعة لها، وايصال خدمات المياه بصورة دائمة ومنتظمة للسكان.

• سد سمنديني – بوركينافاسو

تأتي مساهمة الصندوق في تمويل مشروع سد سمنديني في بوركينافاسو بقيمة 37 مليون درهم بهدف دعم الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة وتحقيق النمو المستدام في المناطق الريفية، وتمكين منظومة الأمن الغذائي، حيث يضع الصندوق تمويل المشاريع التنموية ذات التأثير المباشر على حياة السكان والنهوض بمستوياتهم المعيشية على سلم أولوياته. وقد تكون المشروع من بناء سد ترابي بطول 2900 متر وارتفاع 23.9 متراً، حيث تصل السعة التخزينية للسد إلى نحو مليار متر مكعب، كما يساهم المشروع بتوليد كهرباء بقدرة 2.9 ميجاواط، إضافة إلى إنشاء شبكات الري لاستصلاح 1500 هكتار من الأراضي الزراعية. وساعد المشروع كذلك على تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج 250 ألف طن من الأرز والحبوب الأخرى، و150 ألف طن من الخضار والفواكه سنوياً، كما شملت الآثار التنموية الهامة للمشروع توفير آلاف من فرص العمل للسكان.

• مشروع سد ميتالونغ – ليسوتو

ساهم الصندوق بتمويل سد ميتالونغ في عام 2012، بقيمة 77 مليون درهم لتوفير مصادر مياه مستدامة لتلبية احتياجات البلاد وتحسين جودة حياة السكان، ويعزز السد مصادر مياه الشرب في العاصمة ماسيرو والمدن والقرى المحيطة بها، ويلبي المشروع الاحتياجات المتوقعة حتى عام 2025. وساهم المشروع في توفير الكهرباء المولدة من السد لأكثر من 80 قرية، مما عزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات متنوعة.

• قطاع التعليم:

يركز الصندوق في تحقيق أهدافه التنموية ودعم اقتصادات الدول النامية على تمويل المشاريع التعليمية نظراً لكون هذا القطاع يشكل عاملاً رئيساً في تطوير المجتمعات وتنميتها ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، لذلك حرص الصندوق على تشييد المراكز التعليمية والمساهمة في بناء الجامعات والمدارس ومعاهد التدريب المهني التي تم تزويدها بأحدث الأدوات من المختبرات العلمية والأجهزة للارتقاء بنوعية التعليم وتطويره. ومن أبر المشاريع التي مولها الصندوق في هذا القطاع.

• مشروع بناء المدارس وتطوير الجامعات والكليات – الأردن 

مول الصندوق مشاريع إنشاء 19 مدرسة في مختلف مناطق الأردن وتم تزويدها بأحدث الأدوات من المختبرات العلمية والأجهزة الإلكترونية للارتقاء بنوعية التعليم وتلبية الأعداد المتزايدة من الطلاب، حيث توفر المدارس التعليم الحديث لآلاف الطلاب سنوياً. وفي مجال دعم التعليم العالي قام الصندوق بتطوير الجامعات الرسمية وكليات المجتمع وتوفير المختبرات والأبنية لهذه المرافق، كما مول مشروع تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع الرسمية.

• معاهد للتدريب المهني – المغرب

يتضمن المشروع البالغ قيمته 168 مليون درهم بناء وتطوير 22 معهداً في عدة مدن مغربية، منها 13 معهداً متعدد التخصصات وأربع معاهد للتدريب في الإمدادات اللوجستية والنقل في كل من مدينة تاوريرت والدار البيضاء وطنجة وأغادير، ومعهد متخصص في مهن معدات الطائرات والإمدادات اللوجستية في المطارات، ومعهدان لمهن ترحيل الخدمات اللوجستية بمدينتي فاس ووجدة، ومعهدين متخصصين في الصناعات الغذائية بمدينتي مكناس وفكيك.

• دعم البرامج التعليمية لأطفال – فلسطين

مول الصندوق أنظمة وبرامج لتعليم أطفال فلسطين وذلك بالتعاون مع منظمة الأونروا بقيمة 42 مليون درهم  لضمان توفير التعليم للأطفال الفلسطينيين، وتساهم المنحة في حصول ما يقارب على 15 ألف طفل في 14 مدرسة في قطاع غزة على التعليم الأساسي ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات المناسبة من خلال توفير المواد التعليمية والبيئة المناسبة التي تساعدهم على استكمال تعليمهم.

• قطاع الطاقة المتجددة:

يلعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً مهماً في دعم انتشار مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى عالمي، حيث ساهم الصندوق في تمويل مئات المشارع في هذا القطاع في مختلف دول العالم لدورها المحوري في توفير الطاقة بأسعار معقولة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث ساهم بتمويل 90 مشروعًا في قطاع الطاقة المتجددة في 65 دولة حول العالم، شملت تلك المشاريع مختلف مصادر الطاقة الطبيعية، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، والحرارية، وساهمت المشاريع في توفير أكثر من 9 آلاف ميغاواط من الطاقة المنتجة.
ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق في هذا القطاع.

• تحول النفايات إلى طاقة – المالديف

يساهم المشروع المبتكر لتحويل النفايات إلى طاقة في المالديف، الذي موله الصندوق بقيمة 22 مليون درهم، في توفير حوالي 4 ميغاواط من الطاقة المتجددة من خلال حرق النفايات وتوليد الكهرباء، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود المستورد. ونجح الصندوق من خلال هذا المشروع في إيجاد أحدث الطرق المبتكرة والمستدامة لوضع حد لمشكلة التلوث البيئي وتراكم النفايات، حيث ساهم المشروع في معالجة 55 ألف طن من النفايات الصلبة سنويًا، وتحلية أكثر من نصف مليون لتر من المياه الصالحة للشرب، ويوفر المشروع الكهرباء لــ 120 ألف شخص في ثلاث جزر في المالديف.

• مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية- الأردن

يعتبر مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي مولها الصندوق في الأردن، بقيمة 550 مليون درهم (150 مليون دولار أمريكي)، حيث يساهم المشروع بتوليد 105 ميغاواط من الطاقة لتغذية مناطق جنوب البلاد بالكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية. ويعمل المشروع على دعم الاقتصاد الأردني وتلبية الزيادة المتنامية على الطاقة، ويساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتخفيض تكاليف استيراد المشتقات النفطية، كذلك يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

• مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية – كوبا

يدعم مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية استراتيجية الحكومة الكوبية الرامية إلى إنتاج 24% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ويتضمن المشروع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 15 ميغاواط من إنشاء 4 محطات للطاقة الشمسية موزعة على 4 مقاطعات في كوبا، ويعمل على توفير إمدادات مستقرة من الطاقة في المقاطعات الكوبية، حيث يساهم بتوفير الطاقة الكهربائية لنحو 7000 منزل من مصادر الطاقة المتجددة المولدة من مشروع محطات الطاقة الشمسية. إضافة إلى دوره في خلق وظائف جديدة والمساهمة في حماية البيئة.

• محطة الطاقة الشمسية – أرض الصومال

يهدف مشروع محطة الطاقة الشمسية في آرض الصومال إلى تغذية شبكة الكهرباء المحلية وتلبية احتياجات مدينة بربرة من الطاقة الكهربائية، وايصال الكهرباء إلى مناطق شمال وغرب المدينة. ومول الصندوق المحطة التي تبلغ سعتها الإنتاجية حوالي7 ميغاواط من الطاقة المتجددة بما بقيمة 29.3 مليون درهم، وتلبي المحطة الطلب المتزايد على الكهرباء لمدينة بربرة البالغ تعدادها حوالي 50 ألف نسمة.

• قطاع النقل والمواصلات

يشكل قطاع النقل والمواصلات مكونًا مهمًا من مكونات الاقتصاد وأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية، حيث تساهم شبكة المواصلات الحديثة في تسهيل حركة نقل الركّاب والبضائع وتنشيط القطاعات التجارية والاقتصادية، ولأهمية هذا القطاع قام الصندوق بتمويل العديد من المشاريع التنموية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك بناء وتجديد المطارات والموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، مما ساهم في إنشاء شبكات نقل متطورة وفعالة وآمنة في العديد من الدول النامية.

• مطار البحرين الدولي – البحرين

من المشاريع الريادية التي مولها الصندوق توسعة مطار البحرين الدولي، بقيمة اجمالية بلغت 3.7 مليار درهم، وجاءت عملية التوسعة لاستيعاب النمو المتزايد في أعداد المسافرين، مما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنوياً من خلال إنشاء مبنى جديد للمسافرين بمساحة إجمالية تبلغ 177,000 متر مربع، كما تضمن المطار تأسيس أنظمة المساندة للخدمات الأرضية والمرافق اللازمة وأعمال البنى التحتية وإنشاء منطقة شحن جوي جديدة، وعنابر لصيانة الطائرات وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية مثل النقل والسياحة والتجارة والخدمات.

• طريق كيداهو – يوفينزا – تنزانيا

ساهم الصندوق في تمويل مشروع طريق كيداهو – يوفينزا بقيمة 169 مليون درهم في المناطق الريفية شمال غرب تنزانيا. ولعب المشروع دوراً مهماً في تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة، فضلاً عن تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك دعم الاقتصاد المحلي وأنشطة التجارة الدولية والارتقاء بمعايير الحياة الريفية. كما ساهم المشروع رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وربط القرى الريفية بالمدن الرئيسية مما أدى إلى سهولة وصول السكان إلى الخدمات. وتضمن المشروع الذي يستفيد منه أكثر من مليونين شخص إنشاء طريق بطول 51 كيلومتر يربط بين مدينة أوفينزا ومدينة إليوندى لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع من القرى إلى المدن الرئيسية، إضافة إلى بناء عدد من الجسور والعبارات لتسهيل مرور المياه.

• مشروع القطار السريع – المغرب

جاءت مساهمة الصندوق في بناء أول خط لقطار فائق السرعة في القارة الأفريقية في المغرب بقيمة اجمالية بلغت 514 مليون درهم لدعم الحركة الاقتصادية والتجارية وزيادة سرعة نقل البضائع والركاب بين مركزين اقتصاديين رئيسيين في المغرب، وهما مدينة طنجة والدار البيضاء. حيث ساهم المشروع في تطوير قطاع النقل واحداث نقلة نوعية في مستقبل القطاع وتحفيز النشاط التجاري والاستثماري والسياحي وتخفيض المدة الزمنية للتنقل من أربع ساعات إلى ساعتين، كما ساهم المشروع في إقامة مشاريع استثمارية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب.

• طريق كولياب كالايخوم  – طاجيكستان

يعد مشروع طريق كولياب كالايخوم في طاجيكستان الذي موله الصندوق بقيمة 55 مليون درهم، من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تساهم في الارتقاء بقطاع النقل والمواصلات في طاجيكستان، حيث ساهم المشروع على ربط العاصمة دوشانبي في غرب البلاد بالمناطق الشرقية في طاجيكستان، وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، إضافة إلى دوره الهام في الربط بين المدن الرئيسية والطرق الدولية الأخرى. مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

• مطار فيلانا الدولي – المالديف  

جاءت مساهمة الصندوق في تمويل مشروع توسعة مطار فيلانا الدولي في جزيرة هولهولي بقيمة 184 مليون درهم لدعم القطاع السياحي، واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين للمالديف، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات السياحية ورفع مستواها في جزر المالديف المختلفة. وقد تضمن المشروع بناء مدرج بطول 3400 متر وممرات انتظار الطائرات، وإنشاء كاسر للأمواج لحماية المدرج الجديد وتطوير المبنى الغربي للركاب لرفع طاقته الاستيعابية ليضم 26 موقعاً للطائرات.

• قطاع الإسكان  

يعتبر توفير المسكن المناسب لشرائح الدخل المتوسطة والمنخفضة عاملاً مهماً في تطور المجتمع والأسرة وتحسين ظروفها المعيشية باعتبار المسكن الملائم أصبح حاجة أساسية لحياة الأفراد ومنطلقاً رئيسياً لنموها وتقدمها، فوجود المسكن الملائم يساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار والتخفيف من الأعباء اليومية والتحديات التي يواجهها أفراد المجتمع. ونتيجة لذلك جاءت مساهمة الصندوق في تطوير آلاف الوحدات السكنية في المناطق الحضرية والريفية استفاد منها ملايين الأشخاص في العديد من الدول حول العالم.

• مدينة الشيخ زايد – مصر

ساهم الصندوق في تمويل العديد من مشاريع الإسكان الريفي والحضري في مصر حيث عملت تلك المشاريع على التخفيف من الأعباء الناجمة عن التوسع الحضري السريع مع تحسين جودة الحياة للسكان. ومن بين هذه المشاريع، مدينة الشيخ زايد في القاهرة والتي تعتبر أحد أضخم المشاريع الاسكانية في مصر وتقع على مساحة 10 آلاف هكتار، حيث مول الصندوق 21 مشروعاً في مدينة الشيخ زايد شملت بناء مستشفى بسعة 200 سرير، تتوفر فيه جميع التخصصات الطبية الحديثة بما فيها قسم العلاج بالأشعة النووية، بالإضافة لبعض المرافق ومباني الخدمات العامة التي تتضمن بناء مسجدين ومدرستين ثانوية للبنين والبنات ومدرسة ثانوية صناعية وأخرى تجارية و5 مدارس تعليم أساسي ومعهدين، بالإضافة لتمويل بعض المشاريع التكميلية التي تشتمل إنشاء شبكة لمياه الري ومبنى إداري للمدينة. وتضم مدينة الشيخ زايد اليوم 350 ألف نسمة في 88 ألف وحدة سكنية.

• مشروع الإسكان الاجتماعي – مالي

يضع صندوق أبوظبي للتنمية على سلم أولوياته تمويل المشاريع الإسكانية المتكاملة لتوفير مجتمعات مستدامة، وفي هذا الإطار مول الصندوق المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي في مالي بقيمة بلغت 110 مليون درهم، ويتضمن المشروع بناء 1600 وحدة سكنية في مختلف مناطق مالي، وذلك بهدف مساعدة الحكومة على مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الناتج عن ارتفاع معدلات النمو السكاني البلاد. كما يهدف المشروع الذي يتم إنشاؤه وفقاً لأفضل المعايير إلى تخفيف الضغوطات التي تواجه المدن والمناطق الحضرية، ويساهم في تطوير منظومة التخطيط العمراني.

• مدينة الشيخ خليفة السكنية – أفغانستان 

شكل إنشاء “مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية” في العاصمة الأفغانية كابول إنجازاً تاريخياً لصندوق أبوظبي للتنمية يدعم قطاع الإسكان الاجتماعي في أفغانستان، حيث تعد المدينة السكنية التي مولها الصندوق بقيمة 708 مليون درهم وتضم 3,330 وحدة سكنية صرحاً حضارياً جديد يضاف إلى سجل الصندوق الحافل في دعم المشاريع التنموية الاستراتيجية في الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة السكان.
وتضم المدينة مجمعات سكنية كاملة المرافق والخدمات التي يحتاجها الأفراد والتي تقام على مساحة إجماليه تبلغ 53.8 هكتاراً، حيث تم تصميم الوحدات السكنية بما يتناسب مع نمط الحياة الأسرية للعائلات الأفغانية. وقد ساهم المشروع في تخفيف الضغط على المدن والمناطق الحضرية في أفغانستان، إضافة إلى إنشاء الخدمات الأساسية المتنوعة من شبكات طرق ومياه ومحطات طاقة تولد 22 ميجاواط من الطاقة الكهربائية لسد احتياجات السكان وتوفير الكهرباء بشكل دائم للوحدات السكنية في المدينة.

• القطاع الصحي

تعاني العديد من الدول النامية من تدني مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة نتيجة الزيادة المضطردة في أعداد السكان والتي لم يقابلها في أغلب الأحيان أي تطوير للقطاع الصحي، حيث يواجه القطاع الصحي في تلك الدول تحديات من أهمها نقص المستشفيات والمراكز العلاجية المتخصصة والأجهزة الطبية والأدوية ونتيجة لذلك ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع الطبية التي حققت التنمية في هذا القطاع وتركت تأثيراً إيجابياً على المجتمعات.

• مستشفى الشيخ زايد – موريتانيا

ساهم الصندوق في تمويل مشروع مستشفى الشيخ زايد في موريتانيا بقيمة 33 مليون درهم لدعم القطاع الصحي في البلاد، حيث عمل المستشفى على الارتقاء بالخدمات الصحية في موريتانيا وتوفير العناية الطبية ضمن أعلى المستويات العالمية في هذا المجال، وتبلغ السعة الاستيعابية للمستشفى الذي تم إنشاؤه على مساحة 3,000 متر مربع في مقاطعة وادي النعيم بمدينة نواكشوط على 185 سريراً شاملاً جميع المرافق والخدمات اللازمة له. منا يتضمن المستشفى 15 قسماً لتخصصات طبية مختلفة ويعالج 700 مريض ومراجع يومياً.

• مستشفى الأطفال بمدينة الحسين الطبية – الأردن

شكل مستشفى الأطفال بمدينة الحسين الطبية في الأردن نقله نوعية في تقديم الخدمة الطبية المثالية إذ يقدم المستشفى أخر مستجدات العلم الحديث لرعاية الأطفال ويعالج الحالات الطبية المستعصية كذلك يتميز المستشفى بتقديم عمليات زراعة الأعضاء كزراعة نخاع العظم وزراعة الكلى والكبد والقوقعة، بالإضافة إلى عمليات المنظار، ومعالجة الأمراض الأخرى. ومنذ إنشائه في عام 2015 ساهم المستشفى في تقديم الرعاية الطبية لآلاف المرضى من الأطفال، حيث يتعامل سنوياً مع أكثر من 100 ألف حالة مرضية خاصة، ويوفر لها العلاج المناسب.

• مستشفى العيون التخصصي – موريشيوس

قام الصندوق بتمويل مستشفى العيون التخصصي في منطقة موكا في موريشيوس بسعة 120 سريراً والذي يساهم في توفير الخدمات الطبية المتميزة لعلاج مختلف أمراض العيون لسكان موريشيوس والبالغ عددهم حوالي مليون نسمه. ويحتوي المستشفى المزود بمعدات طبية ذات تقنيات متطورة على عدة تخصصات تعالج أمراض العيون وتلبي احتياجات المرضى وتوفر لهم خدمات طبية متميزة. ويتكون مبنى المستشفى الذي تبلغ مساحته حوالي 42,200 متر مربع من أربعة طوابق، كما يشمل المشروع كافة المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة.

• القطاع الصناعي

يعكس اهتمام صندوق أبوظبي للتنمية بقطاع الصناعة والتعدين حرصه على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة من خلال دعم الجهود التي تبذلها الدول النامية لتنويع بنيتها الاقتصادية وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام لتحقيق قيمة مضافة عالية، وتعزيز الإنتاج الوطني لتوفير احتياجات الأسواق المحلية وزيادة إيرادات الصادرات ومكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة تماشياً مع خططها الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وفيما يلي أبرز المشاريع التي مولها الصندوق في قطاع الصناعة،

• مصنع شيتا كونغ لسماد اليوريا – بنغلاديش

استهدف مشروع مصنع شيتاكونغ لسماد اليوريا الذي موله الصندوق إلى دعم القطاعين الصناعي والزراعي في بنغلاديش، حيث تم إنشاء مصنع متكامل لسماد الأمونيا واليوريا في مدينة شيتاكونغ ببنغلاديش بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن من الأمونيا تحول إلى 1700 طن من اليوريا.