أحالت النيابة العامة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنح عن قيامهما بالاحتيال على المجني عليها من خلال إقناعها بأنهما من ذات البنك الذي تتعامل معه ويتوجب عليها تحديث بطاقتها البنكية قبل حرمانها من الانتفاع من أية خدمات مصرفية، فزودتهما بكافة البيانات ليقوما بعدها بطلب قرض بمبلغ وقدره 160 ألف درهم والاستيلاء عليه.

وقال مكتوم عبيد الشامسي رئيس نيابة مساعد، حول الواقعة التي باشر التحقيق فيها فور ورودها: إنه من خلال تحقيقات النيابة العامة تبين أنه تم الاحتيال على المجني عليها بالطرق الاحتيالية وانتحال صفة غير صحيحة حيث أوهم الجناة الضحية بأنهما من البنك الذي تتعامل معه ولديها حساب خاص به، ولإقناعها وتعزيز أقوالهما زوداها برقم بطاقتها البنكية وبياناتها الشخصية، وبالفعل تمكنا من خداع المجني عليها حيث زودتهما برقم الـ OTP حتى يتمكنا من تحديث بياناتها بحسب طلبهما.

وأضاف: قام المتهمان بعد أن حصلا على كافة المعلومات البنكية السرية والتي تخص المتعامل وحده، بتقديم طلب الحصول على قرض من البنك بقيمة 160 ألف درهم. وجرت الموافقة على الطلب بالفعل من قبل البنك حيث أودع المبلغ في حساب الضحية موضحاً أن المتهمين كانا يترقبان الإيداع حيث استوليا فور إيداعه في حسابها على المبلغ وقاما مباشرة بتحويله إلى حساباتهما الخاصة لدى بنكين مختلفين.

وقال مكتوم الشامسي: إنه بتلك الحيلة اقترف المتهمان جنحة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير والمعاقب عليها طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وعليه تمت إحالتهما إلى محكمة الجنح ومعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام.