أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن نظام صرف الأمانات الرقمي، الذي استحدثته دائرة القضاء لأتمتة جميع إجراءات عملية صرف مستحقات المتقاضين في القضايا المالية، أثبت نجاحاً ملموساً وفعالية كبيرة في سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بصرف المستحقات المالية، وذلك بما يدعم خطة التحول الرقمي، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتطوير المستمر للخدمات المقدمة وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في ترسيخ منظومة قضائية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.

وأوضح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن أهمية النظام تتمثل في تطوير خدمة رقمية موحدة لطلب صرف الأمانات بأنواعها كافة في المحاكم والنيابات عبر البوابة الإلكترونية وربطها بنظام الأمانات، بما يتيح للمتعامل تقديم طلب الصرف، ليتم إرساله إلى المحكمة أو النيابة المعنية لمراجعته واعتماده وتحويله إلى البنك مباشرة، ما يضمن فعالية وكفاءة الإجراءات، واختصار وقت وجهد جميع الأطراف والموظفين المعنيين.

وأشار إلى أن الإحصائيات الصادرة عن النظام، والذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في شهر أغسطس من العام الماضي 2020، أظهرت إنجاز 52942 معاملة لصرف الأمانات رقمياً، من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع أنظمة مصرف أبوظبي الإسلامي، وتنفيذ 331936 إخطاراً لعمليات الصرف، و8976 معاملة للتسويات الآلية، و 17385 إيداعاً إلكترونياً، مع إصدار 15010 إشعارات تسلم إلكترونية.

ولفت المستشار العبري، إلى أن النظام الرقمي الذي تم تصميمه وإنجازه بالكامل من قبل الكوادر المواطنة المؤهلة في دائرة القضاء، يوفر إمكانية متابعة الحوالات البنكية في مراحلها الإلكترونية ومعرفة حالتها في أي وقت، مع إرسال الإخطارات الفورية اللازمة حال وجود أي مشكلة على الحوالة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلا عن ضمان السرية التامة للتحويلات وبيانات المتعاملين، ودقة التسويات التي تتم مع البنك، والتحقق من سلامة البيانات المالية الخاصة بأطراف الدعاوى.

وتطرق إلى استحداث آلية لمتابعة القائمين على صرف الأمانات إلكترونياً، من خلال تحديد مدد زمنية لمراحل إتمام المعاملة، بحيث تشتمل كل مرحلة من مراحل الصرف، على فترة عمل اعتيادية من قبل الموظف المختص، ثم فترة تنبيه، تليهما الاستيضاح، إلى جانب ربط تقييم مستوى تقديم الخدمة من حيث زمن الإنجاز، الدقة والجودة، وحجم العمل، بالتقييم السنوي للموظفين، وذلك لضمان زيادة كفاءة ودقة العمليات وتسريع وتيرتها.