صنفت خمس مؤسسات دولية متخصصة الإمارات ضمن قائمة أفضل عشرين دولة حول العالم في 13 مؤشرا خاصا بقطاع ريادة الأعمال خلال العام 2020 ،مما يعكس صواب نهج الدولة فيما اتبعته من سياسات خلال الفترة الماضية لتنمية القطاع وتعزيز ريادته.

وشملت التقارير الدولية التي منحت الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات تنافسية قطاع ريادة الأعمال على مستوى العالم – كما رصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء – كلا من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وتنافسية السياحة والسفر، ، وتقرير التنافسية 4.0 بالإضافة إلى تقارير التنافسية الرقمية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال.

ويظهر من خلال تقارير المؤسسات الدولية إجماعها على نجاح الإمارات في توفير كل التشريعات والإجراءات التي من شأنها دعم ريادة الأعمال في الدولة سواء على مستوى مرونة الشركات أو توافر رأس المال الاستثماري والبيئة المميزة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى نحو فاق ما توفره العديد من الدول التي تصنف ضمن قائمة الاقتصاديات العالمية الكبرى ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والصين واليابان وغيرها من الدول الأخرى.

ويتضح من خلال مؤشرات التنافسية الدولية الـ 13 التي تم رصدها في القطاع، نجاح الإمارات في إحراز المركز الثاني عالميا في ريادة الأعمال بحسب تصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية خلال العام 2020 ، فيما صنفها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالمرتبة الرابعة في مؤشر توافر رأس المال الاستثماري والمرتبة الخامسة في نمو الشركات المبتكرة.

وجاءت الإمارات بالمرتبة السادسة عالميا في مؤشرات مرونة الشركات ورأس المال الاستثماري وفقا لتقرير التنافسية الرقمية العالمية وبالمرتبة نفسها في مؤشر تغير ظروف السوق. وحلت الدولة بالمرتبة السابعة في مؤشر المواقف تجاه مخاطر ريادة الأعمال والمرتبة الثامنة في مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر ، وحازت الدولة المركز التاسع عالميا في مؤشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمرتبة نفسها في مؤشر تكلفة رأس المال في حين جاءت بالمرتبة العاشرة في مؤشر ديون الشركات والحادية عشرة في مؤشر إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة.

يشار إلى أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في ريادة الأعمال خلال العام الماضي أسهمت في تصنيفها ضمن قائمة أفضل التجارب الرائدة على مستوى العالم في القطاع والتي تم دعمها بمنظومة تشريعية جاذبة و متكاملة ومبادرات وبرامج ابتكارية هدفها تشجيع المشاريع الريادية وتسريع نموها وعلى نحو يجعل منها قاطرة للنمو ومساهما رئيسا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.