أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري الإماراتي وتمكين الكفاءات الوطنية، في مقدمة الأولويات التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اهتماماً خاصاً وتشكل غايات رئيسية على أجندة العمل الحكومي، باعتباره رأس المال البشري المحرّك الرئيس للتنمية الشاملة المستدامة، ولأثر الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية في زيادة النمو الاقتصادي.

كما أكد سموه ضرورة توفير خطط استراتيجية وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتوظيف الطاقات الكامنة للعنصر البشري ليكون مساهماً مؤثراً في بناء اقتصاد تنافسي يستند إلى الابتكار والتنوع والمعرفة وبما يتماشى مع تطلعات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، مشيراً سموه إلى أن تحقيق هذه الأهداف لن يكتمل إلا بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص كشريك أساسي يدعم الجهود الوطنية للارتقاء بالعنصر البشري الإماراتي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي ترأسه سموه أمس، في مقر المجلس البلدي ببلدية دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس حزمة من القرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تصب في تعزيز مساهمة الكفاءات المواطنة الإماراتية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية للإمارة وفقاً لأبرز المعايير العالمية.

وقال سمو ولي عهد دبي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جعل من الاستثمار في تنمية رأس المال البشري أداة مهمة للتطوير والتنمية وعنصراً رئيساً في صناعة مستقبل أفضل.. ومن شأن الارتقاء بالقدرات والخبرات الوطنية أن يعزّز جهود الحكومة المتواصلة ومساعيها الحثيثة لتطوير رأس مالها البشري لضمان مستقبل مستدام، وخلق فرص متنوعة تعزز من دور الشباب وتزيد من مشاركتهم الاقتصادية وتعمل على زيادة جاذبية القطاع الخاص بين الإماراتيين».

وأضاف سموه: «زيادة عدد الإماراتيين في الوظائف النوعية والاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية وتوفير فرص وظيفية للجميع يعزز من المشاركة الاقتصادية الفعّالة للإماراتيين وهو ما يجب التركيز عليه.. وحكومة دبي تعمل للمستقبل وفق نهج استشرافي شامل للخروج باستراتيجيات تتكامل فيها الرؤى والجهود وتحاكي مجمل التحديات والطموحات المستقبلية وما نتطلع إليه من تقدم وريادة، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تعزيز المسارات التعليمية بشكل يحاكي جهود تطوير رأس المال البشري باعتبارها أحد أهم المحاور التي تدعم تمكين الأجيال».

وأردف سموه: «التعليم المستمر والتطوير من المهارات هي رحلة تتواصل مدى الحياة، تستند إلى تطوير رأس المال البشري ومدى قدرتنا على تصميم نماذج تعليمية مبتكرة وتركز على جودة التعليم النوعي والاعتماد على بناء مهارات الطلاب من مراحل الطفولة المبكرة وصولاً إلى توفير نظام تعليمي مرتبط باستراتيجيات التعلم مدى الحياة، لإعداد الكفاءات الإماراتية لمرحلة تنموية تعزز ريادة الإمارات في جميع القطاعات الحيوية والنوعية».

تدوين
ودون سموه عبر «تويتر» أمس: «اعتمدنا في اجتماع المجلس التنفيذي اليوم تأسيس «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية»، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في تعزيز مشاركة الكادر الوطني في الوصول إلى المستقبل الأفضل الذي ننشده.. وزيادة فرصه في الوظائف النوعية والاستراتيجية في القطاع الخاص».

مجلس تنمية الموارد

واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس، تشكيل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، والذي سيعمل على دعم جهود دبي في تأهيل وتدريب وتوظيف واستدامة الموارد البشرية الإماراتية، وتطوير قدرات الإمارة وقطاعها الخاص لتكون عاملاً جاذباً للموارد البشرية الإماراتية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية والخاصة وبين الحكومة الاتحادية، لرسم السياسات والتوجهات الاستراتيجية للتوطين في القطاع الخاص وقياس التقدم في تنفيذها بشكل مستمر.

ولدعم أعمال مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ستعمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تطوير قاعدة بيانات الطلبة الإماراتيين في جميع مراحل التعليم وفقاً لمتطلبات التخطيط وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والعمل مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير جودة مخرجات تعليم الطلبة الإماراتيين بكافة أنواعه ومراحله وبشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى إعداد دراسات للمواءمة بين تصميم برامج التعليم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، وتطوير برامج وسياسات التوجيه الأكاديمي والمهني للطلبة الإماراتيين لضمان المشاركة الفاعلة في سوق العمل مستقبلاً، إلى جانب العمل مع مؤسسات التعليم العالي والمهني والمعاهد التدريبية للتأكد من توفر البرامج المطلوبة لتأهيل الإماراتيين العاملين والمقبلين على سوق العمل وتطوير برامج داعمة لالتحاقهم بهذه المؤسسات.

وفي ذات السياق ستعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تحديث استراتيجية تنمية الموارد البشرية للإماراتيين واستراتيجية التوطين، وتطوير وتخطيط رأس المال البشري، وتخطيط القوى العاملة وتوظيف رأس المال البشري من خلال استطلاع احتياجات سوق العمل على مستوى الإمارة والقطاعات الاستراتيجية وتحديد العرض والطلب، إضافة إلى تطوير برامج والتنسيق والتعاون مع أرباب العمل في القطاعات الاستراتيجية لرفع نسبة الإماراتيين العاملين في هذه القطاعات ووضع السياسات الداعمة وتطوير برامج وسياسات التوجيه والتخطيط الوظيفي بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لزيادة نسبة الانخراط والمشاركة في سوق العمل والتنسيق مع الجهات المعنية في توفير الفرص الوظيفية الاستراتيجية دراسة واقتراح التعديلات الخاصة بالسياسات الاجتماعية وسياسات الخدمة المدنية واقتراح التعديلات الخاصة بسياسات وأنظمة العمل.

واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، حيث تم تشكيل فريق عمل حكومي مشترك لتحقيق الرؤية، يضم: هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وبلدية دبي ومجلس دبي الرياضي واللجنة العليا للتشريعات، إضافة إلى النيابة العامة، وذلك للعمل على تطوير القوانين والأنظمة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إذ يبلغ طول مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة حوالي 463 كم، ويشمل ذلك المسارات الترفيهية والمسارات المشتركة، ليصل الرقم المحقق إلى 13.6 كم لكل 100 ألف نسمة.

ودون سمو ولي عهد دبي عبر «تويتر»: «اعتمدنا كذلك «استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية»، متضمنة 18 مبادرة بقيمة 400 مليون درهم حتى 2025.. هدفنا أن تكون نوعية الحياة في دبي من الأفضل في العالم بمبادرات ومشاريع تكفل مقومات الحياة الصحية للجميع ضمن رؤية غايتها سعادة جميع أفراد مجتمعها».

وتتضمن الخطة 18 مبادرة رئيسية بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون درهم حتى 2025 بالإضافة إلى الاستمرار بتحديث التشريعات لضمان مواكبتها للتقدم الذي يشهده القطاع، حيث تطمح الخطة إلى أن تكون مدينة دبي ضمن أفضل مدن العالم كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، ورفع نسبة استخدام الدراجات الهوائية من إجمالي الرحلات لمختلف وسائل التنقل، إضافة إلى الاستمرار في تطوير وتهيئة البنية التحتية للدراجات الهوائية لخدمة كافة سكان الإمارة بمستويات سلامة مرورية مرتفعة، والتركيز على تنوع مسارات الدراجات الهوائية (تنقل، ترفيه، رياضة) لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية بهدف وصول أطوال المسارات إلى 668 كم.

وتركز الخطة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية على ضمان شمولية المخطط العام لمسارات الدراجات الهوائية الحالي لكافة مناطق دبي، إضافة إلى تطوير دليل شامل للتصميم العمراني يتضمن عناصر تكامل وسائل التنقل المرن بما فيها متطلبات وخدمات الدراجات الهوائية، إلى جانب مراجعة وتحديث تصميم بعض مقاطع الطرق لضمان توفير مسارات الدراجات الهوائية، وتوفير المرافق وخدمات الصيانة اللازمة وخدمات الإسعاف على مسارات الدراجات الهوائية.

وفي ذات السياق سيتم العمل على زيادة فرص الوصول إلى الدراجات من خلال تشجيع دخول شركات إضافية إلى السوق لزيادة مناطق الخدمة وأعداد ومواقف الدراجات المشتركة في الإمارة، وعمل مراجعة دورية للاشتراطات التنظيمية للدراجات الهوائية في المرافق العامة، وتطوير وربط الأنظمة التكنولوجية (الأنظمة الملاحية والخدمية) لضمان التكامل بين الأنظمة التقنية المتعلقة بكافة الجهات المعنية، لتعزيز تشجيع الأندية الرياضية والمجتمعية على تشكيل فرق رياضية للدراجات الهوائية.

ولخلق تجربة استثنائية لمختلف أفراد المجتمع سيتم تكثيف الحملات التوعوية بأهمية التنقل بالدراجات ومنافعها على الصحة العامة والبيئة، وتوفير قنوات رقمية تُعنى بنشر كافة المعلومات وشروط السلامة وخرائط مسارات الدراجات الهوائية والكهربائية وتوفير بيانات منافذ بيعها المعتمدة في الإمارة وبلغات متعددة، إضافة إلى تكثيف الحملات التثقيفية والتوعوية التي تهتم بسلامة قائدي الدراجات (مرئية وسمعية)، إلى جانب إطلاق حملة توعوية على مستوى المدارس حول كيفية ركوب الدراجات بأمان وتدريب الأطفال والتلامذة على قواعد مسارات الدراجات والإشارات المرورية المنتشرة في طرق الإمارة.
يشار إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد اطلع عند وصوله إلى مقر بلدية دبي على المخطط التطويري لإمارة دبي للعام 1976.