يستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية سنوياً، كبرى الشركات الأميركية والأوروبية المُصنّعة لأسلحة الصيد، حيث يُضفي هذا القطاع أهمية بالغة على المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويُعتبر أحد أبرز الفعاليات التي ينتظرها عُشّاق المعرض في كل عام، ويشهد مُشاركة إقليمية وعالمية واسعة من المتوقع أن تزداد على نحوٍ غير مسبوق هذا العام خاصة مع تمديد مدة المعرض ليُقام على مدى أسبوع كامل.

وقد تمكنت الشركات العارضة في قطاع “أسلحة الصيد” من زيادة مبيعاتها على نحوٍ كبير في معرض أبوظبي على مدى دوراته السابقة، وذلك عبر لقاء كبار المُشترين وقادة الصناعة وخبراء التسويق، وعقد صفقات وشراكات مع أبرز الوكلاء والموزعين المحليين لتسويق مُنتجاتها المُبتكرة، فضلاً عن منح تسهيلات للمرّة الأولى للمُصنعين والمُشترين الأفراد على حدّ سواء العام الماضي.

وتُقام الدورة القادمة (الـ 18) من المعرض الدولي للصيد والفروسية “أبوظبي 2021″، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وأطلقت اللجنة العليا المنظمة للمعرض “دليل وتعليمات قطاع أسلحة الصيد” الموجّه للعارضين في هذا القطاع، والذي يتضمن إرشادات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث تخضـع عمليات بيـع أسلحة الصيد للعديد من الشـروط والأحـكام والإجراءات التي يتم تقديمها بوضوح للعارضين المعنيين لضمان الالتزام التام بها.

وتشمل أسلحة الصيد المرخص لها بالمشاركة في المعرض،بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات بأنواعها، السيوف والخناجر التراثية،سكاكين الصيد، وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة. ويتوجب على العارضين التأكد من حصول المشتري على موافقة مسبقة صادرة من سـلطة الترخيص المختصة في بلده، ومن شرطة أبـوظبي قبـل الشـروع ببيع السلاح لأيّ زائر للمعرض.

وأوضح العميد سالم حمود البلوشي رئيس اللجنة الأمنية لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2021)، أنّ عـرض أسلحة الصيد في المعرض يخضع لطريقة صارمة وفق أحكام وشروط دقيقة، ومن ضمنها منع عـرض الذخيـرة الحية أو المتفجـرات علـى منصّات العـرض باستثناء النماذج المقلـدة وغيـر الحقيقية، أو النماذج المقطعية التـي تُظهـر الأجـزاء الداخلية للسلاح بغرض شرح التفاصيل المبتكرة لعملية التصنيع.

وبهدف تحقيق أقصى درجات الأمان لجمهور المعرض الواسع، فإنّ إدارة الأسلحة والمتفجرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تشترط على العارضين عدم وجود أي أسلحة حرة الحركة على منصّات العرض، كما يجب أن تكون جميع الأسلحة مقيدة الحركة بشكل دائم طوال فترة المعرض.

وبالاستناد للقواعد الخاصة بتنظيم إقامة معارض الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري داخل دولة الإمارات وخارجها، والتي تشمل بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات بأنواعها، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة، أكدت اللجنة العليا المُنظمة لدورة (أبوظبي 2021) على ضرورة أنّ تتقدّم الشركات المُشاركة بقطاع أسلحة الصيد في المعرض، بطلب تصريح مشاركة يتضمن نسخة عن ترخيص نشاط الشركة من السلطات المعنية بمنح التراخيص سواء في الإمارات أو في الدول الأخرى، مع أهمية تحديد نوعية المشاركة إن كانت للعرض فقط أم بغاية البيع، والالتزام بقائمة المواد التي تمّت الموافقة عليها فقط وتوفير مُستنداتها اللازمة، والتقيّد بكافة الضوابط والتعليمات التي تفرضها السلطة المختصة، وبإجراءات الأمن والسلامة المُعتمدة.

وأكد البلوشي، أنّ التسهيلات والخدمات التي وفرتها اللجنة الأمنية في الدورة الأخيرة، والتي تمثّلت في إجراء الفحص الفني للأسلحة في موقع الحدث، والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة والوثائق التي يجب إحضارها، أسهمت بصورة إيجابية وفاعلة في عملية التسويق والشراء، وزيادة مبيعات الأسلحة في المعرض. وذلك إضافة لإطلاق تطبيق خاص على الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، شمل مجموعة من الخدمات الرقمية الخاصة بالأسلحة والذخائر للتسهيل على المُتعاملين سرعة الإنجاز .

وأثنى معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، من خلال مكاتبها التي تتواجد سنوياً خلال فترة إقامة المعرض لتسهيل إجراءات تراخيص شراء أسلحة الصيد، وفق التشريعات الحالية والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة وكل الوثائق التي يجب توافرها.

وأكد أنّ المعرض يستقطب سنوياً مئات الشركات الدولية والآلاف من روّاد الأعمال والمُشترين وصُنّاع القرار والمُهتمين من أكثر من 120 جنسية، مما يُشكّل فرصة كبرى للاكتشاف والابتكار، وبناء شبكة أعمال واسعة على مستوى العالم انطلاقاً من أبوظبي.

وسجّلت الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد نسبة إقبال عالية في الدورة الماضية (أبوظبي 2019)، حيث تمّ عرض العديد من الأسلحة المُصممة خصيصاً للمعرض بتقنيات مبتكرة وحرفية عالية.

وازدادت نسبة المبيعات على نحوٍ كبير خلال الدورة الماضية، حيث تجاوزت قيمة المبيعات المباشرة من خلال منصّات العرض 35 مليون درهم إماراتي. وقد طورت وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي برامج إلكترونية خاصة بعمليات ترخيص اقتناء أسلحة الصيد، وتسريع إجراءات الحصول عليها، والتنسيق مع سلطات الترخيص في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول.

كما تمّ منح تسهيلات للمرّة الأولى في المعرض في دورته الأخيرة، تمثلت بإتاحة الفرصة لكل من تجاوز سن 21 عاماً من مواطني دولة الإمارات، باقتناء 3 قطع سلاح من المعرض، فضلاً عن السماح ببيع البنادق الهوائية (أقل عن 8 جول) للمرّة الأولى في المعرض، وهو ما ساهم أيضاً في زيادة نسبة مبيعات شركات أسلحة الصيد على نحوٍ غير مسبوق.

ويتم السماح للزوار من كافة الدول بشراء أسلحة الصيد من المعرض، بشرط إحضار رخصة وشهادة عدم ممانعة من بلدانهم، يتم فيها توضيح عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بها.

يُذكر أنّه، وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، فإنّ المعرض سوف يُقام هذا العام للمرّة الأولى على مدى 7 أيّام، وذلك تلبية لرغبة كلّ من الزوار والعارضين، حيث أشادت الشركات المحلية والإقليمية والدولية بهذه النقلة النوعية ضمن استراتيجية تطوير المعرض على مدى خمس سنوات (2021-2025)، بما يعكس الإقبال الجماهيري المُتزايد، ويُلبّي طموحات عشّاق الصقارة والصيد والفروسية والتراث في مختلف أنحاء العالم.

ويتجلّى غنى المعرض وشموليته في الأقسام الـ 11 المُتنوعة التي يضمّها، وهي: الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، مُعدّات الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، مشاريع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها، مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المُختصّة.