أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك امتدادا لجهود دولة الإمارات بتعزيز مشاركة المرأة في السلام والأمن.

وقالت سموها – بهذه المناسبة – : ” يسرني أن أوجه التحية والتقدير والاعتزاز لجهود فريق عمل الاتحاد النسائي العام وجميع الجهات الوطنية “الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني” المشاركة في عمل الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما أود أن أثمن دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتنفيذ الالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن، ودورها السامي كنصير عالمي لقضايا المرأة والفتاة”.

وأضافت: “علينا أن نؤكد أن المرأة العربية وجميع نساء العالم لم يغبن يوما عن رؤيتنا التنموية لبناء قدراتهن وتطوير مهاراتهن في جميع المجالات والقطاعات، فضلا عن مد يد العون في كل منعطف تمر به المرأة بمأساة أو محنة، ومن هذا المنطلق تحرص دولة الإمارات كل الحرص على تعزيز الشراكات الدولية، والأطر المؤسسية العالمية الهادفة لترسيخ المساواة بين الجنسين والتعاون والشراكة المرتكزة على النهوض بالمرأة، إلى جانب دعمها المتواصل لمنظمات العمل الإنساني والخيري على المستوى الإقليمي والعالمي، للدفع بالعمل الإنساني والنسائي إلى الأمام والمساهمة النوعية في تحسين حياة المرأة كجزء من بناء مجتمعات آمنة ومستقرة”.

وقالت سموها: ” في هذا السياق نود أن نعرب عن ثقتنا التي لا حدود لها في قدرة المرأة الفعالة في إحلال السلام واستتباب الأمن.. ونحن مستمرون في دعم المرأة وتذليل كل ما قد يعترض طريقها من عراقيل وإمدادها بكل ما تحتاج إليه لتكون دائما على قدر المأمول بها من مستويات التميز والإسهام بصورة مؤثرة في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لمجتمعها والعالم أجمع”.

وأوضحت : ” نحن في مقتبل “عام الخمسين” لدولة الإمارات العربية المتحدة، كلنا فخر واعتزاز ودولتنا تسجل إنجازات مشرفة وتجارب فريدة ومبادرات سباقة في ملف دعم وتمكين المرأة، وضعتها ضمن أفضل دول العالم تحضرا وتقدما وتطورا وانفتاحا، تحمل الحب والسلام والأخوة الإنسانية والتعايش وقبول الآخر، وتدعم الجميع في الملمات والحوادث والنكبات، مكملة مسيرة إنسانية وحضارية رائعة قامت عليها منذ أسسها القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، مع إخوانه حكام الإمارات الذين وضعوا منهجا راسخا عنوانه الاتحاد والإرادة والأمل والتفاؤل وحسن التخطيط واستثمار الفرص”.

وأكدت سموها: ” أن وصول دولة الإمارات إلى مستويات متقدمة في وضع دعم المرأة كركيزة أساسية من ركائز التنمية، ساهم في تصدر الدولة لعدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها، والتي تحققت بفضل الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي حرصت على دمج حماية حقوق المرأة ومصالحها في قواعد وأنظمة وتشريعات الدولة، والرقي بها إلى إرادة وثقافة وطنية، وذلك بتعزيز قدرة المرأة على القيام بدورها في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ورفع مستوى مشاركة المرأة في اتخاذ القرار والإدارة ودعمها في أن تصبح قائدة في كافة المجالات”.

وتابعت سموها: “على ضوء ذلك نتطلع لأن تكون الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة لاكتشاف مزيد من مجالات التعاون الدولي وتبادل الخبرات ومضافرة الجهود وتنسيق البرامج والمبادرات، بما يساهم في تضييق فجوة التنمية بين النساء في الدول المختلفة، ومنح مساحة أرحب للمرأة للمشاركة إلى جانب الرجل في تحقيق التقدم المنشود للعالم في كافة مساقاته بما ينهض بقدرة شعوبه على تجاوز التحديات القائمة والعبور إلى فرص تحقق معها السلام والرخاء والتقدم”.

واختتمت سموها: ” يسعدنا أن نؤكد حرص دولة الإمارات على الاضطلاع بجهودها بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة كسياسة أساسية للدولة وإطلاق العنان للدور الهام الذي تلعبه المرأة في الدفع بمسيرة التنمية المستدامة، كما نؤكد حرص دولة الإمارات على دعم برامج ومبادرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الرامية لبناء مستقبل أفضل للمرأة في الإمارات والعالم”.

وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، أن دولة الإمارات تؤمن بالدور المهم والأساسي للمرأة في المجالات كافة فهي أحد ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات كافة إلى التنمية والتقدم والازدهار.

وأشار سموه إلى أن إطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ القرار “1325” الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يأتي تأكيدا على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في قطاعي السلام والأمن.

وأضاف أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة لديها التزام راسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع ونفخر بأن المرأة في دولة الإمارات باتت اليوم عنوانا بارزا في مسيرة إنجازاتها الوطنية على مختلف الأصعدة.

وتوجه سموه بتحية تقدير واعتزاز إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة إطلاق الخطة الوطنية.

من جانبها أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن إطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمثل نقلة نوعية كبرى في تعزيز المعايير المعترف بها دوليا لمشاركة المرأة في قطاعي السلام والأمن، بما يجسد طموح دولة الإمارات نحو الريادة والتأكيد على موقعها المحوري لأجندة المرأة والسلام والأمن في رؤية الدولة للمستقبل وسعيها لدعم وتمكين النساء والفتيات على الصعيد العالمي، بفضل تكامل الأدوار بين كافة قطاعات الدولة، في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المستنيرة.

وأوضحت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: ” تهدف الخطة الوطنية لدولة الإمارات ، إلى تحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي في السياسات الخارجية وخصوصا تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية للنساء والفتيات وضمن الجهود المبذولة لمنع التطرف العنيف ومكافحته، وأيضا في عمليات تخطيط وتنفيذ منظومة الاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات وإدماج التحليل المبني على النوع الاجتماعي ضمن نطاق جهود السلام الدولية، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال المساعدات الإنسانية، وتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات وفي زيادة مشاركتها في أنشطة بناء السلام وتدريب الضباط العسكريين من النساء في مجال التطوير المهني، فضلا عن تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال البرامج الوطنية والدولية، وتعزيز دور متخذي القرار في منطقة الخليج العربي والمجتمع الدولي لبناء قدراتهم في مجال دعم مساهمات المرأة في عملية بناء السلام”.

وأكدت سعادتها، أن حكومة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تطوير وتنفيذ حملات رسائل مختلفة لتشجيع دعم أهداف خطة العمل الوطنية الإماراتية، إلى جانب بناء قدرات المسؤولين الحكوميين بشأن أجندة المرأة والسلام والأمن، والموظفات في حكومة الإمارات للتعرف على التزامات التطوير المهني والتوظيف التي تهدف إلى ضمان التمثيل المتكافئ وتوضيح الرؤى من النساء خلال عملية صنع القرار، فضلا عن تشجيع الدول الأخرى على تطوير خطط عملها الوطنية الخاصة بالمرأة والسلام والأمن، من خلال الشراكات المتعددة الأطراف على المستوى الدبلوماسي، وكذلك على المستوى الإقليمي مع الشركاء الأمنيين.

وقالت: ” تساند دولة الإمارات العربية المتحدة دور المرأة في بناء السلام باعتبارها قائدة وصانعة قرار ضمن أطر العمليات الرسمية وغير الرسمية، وذلك بصفتها عضوا مؤسسا في شبكة نقاط الاتصال الوطنية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، وإحدى الدول المشاركة في تقديم قرار مجلس الأمن (2242)، بالإضافة إلى كونها مستثمرا دوليا لما يزيد على 2 مليار دولار أمريكي في 113 دولة في مجال وضع البرامج ذات الصلة بحماية النساء والفتيات وتمكينهن، على أن تزيد نسبة المساعدات الخارجية المخصصة لتمكين وحماية النساء والفتيات إلى نسب عالية من إجمالي الأموال المخصصة خلال عام 2021، إذ تثق دولة الإمارات أن هذا الهدف، والذي يتضمن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين وحماية النساء والفتيات، لهو هدف يتوافق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030″.

من ناحيتها قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ترحب بالدعم الكبير الذي توليه حكومة دولة الإمارات لملف المرأة والسلام والأمن، ولا سيما أن هذا الإطلاق الهام للخطة الوطنية لدولة الإمارات يمثل حجر الأساس لتوحيد جهود كل الجهات الحكومية للعمل وفق منهجية وأطر محددة لتفعيل مخرجات قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والذي حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنجاز خطط وطنية ترتكز عليها جهود هذه الدول لتمكين المرأة في السلام والأمن، حيث تعتبر خطط العمل الوطنية الوسيلة الرئيسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لترجمة الجهود الدولية بشأن المرأة والسلام والأمن إلى سياسات وبرامج وطنية، ومنها إلى حقيقة واقعة على المستويين الوطني والدولي.

وأضافت: “يسعدنا اليوم انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف الدول التي تطلق خطط وطنية لدعم هذا الملف الهام، حيث ستقوم خطة العمل الوطنية الإمارتية بتعزيز دور الإمارات كدولة رائدة في مجال الأمن والسلام ولا سيما من خلال تقديم التدريب في مواضيع المرأة والامن والسلام، وتتويجا لدعها المستمر للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية وخاصة في مرحلة مكافحة ” كوفيد 19″، وما بعدها . كما تعتز الهيئة بالعلاقات الطيبة والمتينة، التي تجمعها بدولة الإمارات، والتي أثمرت عن العديد من المشروعات والمبادرات الناجحة لعل أبرزها ” مبادرة سمو الشيخة فاطمة مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن ” والذي يعتبر برنامجا تدريبيا رائدا لبناء الكوادر ومشاركة الخبرات للدفع بهذه الأجندة التي توليها الأمم المتحدة أهمية قصوى، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لدولة الإمارات، إلى جانب زيادة الكفاءة في الاستجابة لاحتياجات المرأة ليس فقط في دولة الإمارات ولكن أيضا حول العالم”.

من ناحيتهم أكد مسؤولو الجهات المشاركة في إعداد الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الخطة الوطنية للدولة تمثل رافدا جديدا للدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي عكست حرص الدولة على تحقيق المساواة على صعيدي السلام والأمن.

وبموجب إطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي اعتمدت كأولوية لعضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، ستنضم دولة الإمارات إلى جانب 84 دولة أخرى قامت بوضع خطط عمل وطنية لدعم هذا الملف المهم والذي يستقطب اهتماما دوليا.

وفي معرض تعليقها على إطلاق الخطة، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي : ” أكدت دولة الإمارات بصفتها أول دولة خليجية تضع خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، على الدور الهام للمرأة في منع النزاعات وحلها، وفي مفاوضات وبناء وحفظ السلام، والاستجابة الإنسانية، وفي إعادة الإعمار بعد فض النزاعات”، مشيرة إلى أن نجاح تطوير خطة العمل الوطنية يعكس إيمان القيادة الإماراتية بمفاهيم العدالة والمساواة والاحترام الأساسي لحقوق الإنسان. وتهدف دولة الإمارات، في إطار تعزيز المعايير المعترف بها دوليا لصنع السلام وحل النزاعات في إطار برنامج العمل الوطني، إلى المساهمة في الحوار والعمل على المستوى العالمي بشأن مشاركة المرأة في الحكومة والمجتمع “.

وأشار سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع إلى أن الخطة الوطنية لدولة الإمارات تؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة في كل القطاعات، والمساهمة الفعالة في ترسيخ دورها في حفظ الأمن والسلام، الذي سيسهم في إعداد كوادر نسائية على مستوى عال من التدريب الاحترافي، ليس فقط في المجال العسكري الميداني المحلي، ولكن أيضا في العديد من المبادرات الدولية في مختلف مجالات رسم السياسات، التي تكفل حقوق المرأة في مناطق النزاعات والحروب، وإشراكها في صياغة القوانين والمفاوضات السلمية، التي تكفل لها ولأسرتها جميع الحقوق المكفولة لها، بحسب المعاهدات والقوانين والتشريعات الدولية التي تضمن حقوق المرأة وأطفالها، بشكل يجعلها مؤهلة وقادرة على القيام بدور فاعل، في ترسيخ وحفظ أسس الأمن والسلام الإقليمي والدولي، وتحقيق السلم والتنمية حول العالم.

من ناحيته أكد سعادة القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، حرص الوزارة على المشاركة الفعالة إلى جانب الهيئات والوزارات المعنية بدعم وتمكين المرأة في قطاعي السلام والأمن، لافتا إلى أن المرأة في دولة الإمارات هي نصف المجتمع فعليا، فهي تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في كل مجالات الحياة دون استثناء، الأمر الذي لم يأت من فراغ بل جاء من إيمان مؤسسي الدولة بشكل كامل بهذه المسلمات منذ تأسيس الدولة وبما جاء في دستورها، الذي أقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، إلى جانب جهود وإنجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ملف دعم وتمكين المرأة الإماراتية.

من جانبه أكد سعادة محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الخطة الوطنية لدولة الإمارات ، ستساهم في الدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن الهيئة تدعم كل الجهود والمبادرات والتوجيهات التي تدعو إلى تبني السياسات والبرامج الوطنية التي تبحث إدماج احتياجات المرأة في مختلف المجالات، خاصة تمكينها من وضع بصماتها بشكل متوازن مع شريكها الرجل لمواجهة التحديات المستجدة، وآلية التعامل معها ومعالجتها بما يتماشى مع المعايير الدولية، فعمدت الهيئة على ترسيخ هذا الثقافة بين كل العاملين فيها عبر مختلف الوسائل المتاحة ورفع الجانب الثقافي والتوعوي لديهم في هذا المجال، ومازال لدينا العديد من الخطط الاستباقية لدعم هذا التوجه.

كما قالت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين عالميا، جاء نتيجة للتعاون البناء وتكاتف الجهود بين جميع الوزارات والجهات الحكومية على مستوى الدولة استلهاما من رؤية القيادة الرشيدة وترجمة لتوجيهاتها بأن تكون الإمارات في مقدمة دول العالم في كافة المجالات مع المساهمة الإيجابية والفعالة في الجهود الدولية وهو ما يتم العمل عليه في خطة العمل الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن التي يشرف عليها الاتحاد النسائي العام، مشيرة إلى تبني دولة الإمارات لهذا القرار الأممي وحرصها على تطبيقه على المستوى العالمي لما للمشاركة المتوازنة للمرأة مع الرجل وخاصة في المواقع القيادية ومراكز صنع القرار من نتائج مؤثرة في تحقيق الاستدامة والأمن والسلام والاستقرار للجميع، مؤكدة حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على المساهمة الفعالة في هذه الجهود الوطنية المتكاملة للوفاء بالتزامات الدولة عالميا عبر مبادرات نوعية جديدة إضافة إلى الشراكات المثمرة محليا وعالميا.

وعلى صعيد متصل أوضحت الرائد الدكتورة أمل صباح قمبر، رئيسة اللجنة التنسيقية التخصصية للشرطة النسائية في وزارة الداخلية، أن الوزارة تعمل ضمن منظومة عمل حكومية متكاملة على ضمان أن تحتل المرأة أهمية خاصة في مجالات تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والعمل الشرطي على كافة المستويات، لذا تحرص الوزارة في تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التشريعات وتبني المبادرات الداعمة، والمشاركة الفاعلة في الجهود والمواثيق والمعاهدات الدولية للتغلب على كافة التحديات، ومن ضمنها المشاركة الفاعلة في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مجالات حفظ الأمن والسلام التي تم تدشينها برئاسة الاتحاد النسائي العام، بما يعزز من مكانة الدولة وسمعتها الطيبة في مجالات حماية المرأة وتقديم الدعم لها وتمكينها في كافة المجالات الأمنية والشرطية مع توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لها في جميع ميادين العمل.

وقد شارك في إعداد الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي ترأس الاتحاد النسائي العام لجنة فريق العمل بتكليف من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 14 جهة وطنية “اتحادية ومحلية ومن مؤسسات المجتمع المدني” حازوا على عضوية اللجنة، المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الثقافة والشباب، وزارة الاقتصاد، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة العدل، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وذلك بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة للمرأة.

تجدر الإشارة إلى أن الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت بعدما أحرزت دولة الإمارات تقدما محوريا في أجندة المرأة والسلام والأمن، خاصة بعدما حققت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، إنجازات غير مسبوقة خلال عامين من تأسيسها، والذي أثمر عن تدريب أكثر من 300 امرأة من مختلف الدول العربية والآسيوية والأفريقية على عمليات حفظ السلام، الأمر الذي عزز من مشاركة المرأة الفعالة والمتكافئة كقوة فاعلة في إحلال السلام واستتباب الأمن، وزيادة فعالية قوات الأمن وتعميق معرفتها وفهمها للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.