نفذت دائرة التنمية الاقتصادية، حملات تفتيش على أكثر من 1261 منفذاً للبيع في أبوظبي والعين والظفرة، للتأكد من التزامها بتطبيق بنود التعميم الصادر بشأن تسوية وتصحيح أوضاع المنافذ التي تبيع منتجات الأسمنت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وذلك خلال 6 أشهر تنتهي في نهاية شهر مارس 2021.

وقال ربيع سالمين الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة، إن تكثيف حملات التفتيش الميداني على منافذ بيع مواد البناء، يأتي تطبيقاً للتعميم الصادر بشأن الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة ببيع الأسمنت، حيث يقوم فريق التفتيش بتعريف أصحاب هذه المنشآت، بانتهاء المهلة المحددة لهم في نهاية مارس الجاري، لتصحيح أوضاعها، وعدم تداول منتجات لا تطابق الاشتراطات والمعايير، وحظر بيع هذه المواد، دون الحصول على شهادة المطابقة من الجهات المعنية.

وقال منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، إن هذه الجهود تأتي في إطار مخرجات المشروع المشترك بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومكتب تنمية الصناعة، بما يهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات المحلية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال تطوير معايير فنية، وبرامج مطابقة لمجموعة من المنتجات محلية الصنع في الإمارة، ومنها منتج الأسمنت.