في إطار جهودها لمشاركة أفضل الخبرات والتجارب العالمية في مختلف مجالات الحوكمة والرشاقة المؤسسية، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي “القمة العالمية للحوكمة الرشيقة” عبر منصة افتراضية بمشاركة عدد كبير من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

افتتح أعمال القمة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور سعادة عبدالرحمن حارب راشد الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكوميّة لحكومة دولة الإمارات، وعدد من الخبراء العالميين في مجالات الحوكمة والرشاقة المؤسسية والمرونة والاستدامة.

خلال كلمته الافتتاحية، أشار معالي الطاير إلى أن الهيئة نظمت “القمة العالمية للحوكمة الرشيقة” لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الحوكمة بهدف تمكين المؤسسات من تحقيق المزيد من الرشاقة والمرونة في ممارسة أعمالها في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة في القطاعين الحكومي والخاص، والتطورات التي شهدها العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، والتي قدمت خلالها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً يحتذى في التعامل مع الأزمات بكفاءة واقتدار.

وأضاف معالي الطاير: “في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجه بضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة ضمن منظومة العمل الحكومي، تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات. وتعد الهيئة من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة المؤسسية، وكان لمرونتها ورشاقتها دور مهم في تميزها ونجاحها في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وقد أسهم تطبيق ممارسات الحوكمة الفعّالة في تحقيق الهيئة لنتائج تنافسية على المستوى العالمي، وباتت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم”.

واختتم معالي الطاير بالقول: “في إطار استراتيجيتها لأن تصبح أول مؤسسة خدماتية رشيقة بالكامل، ورؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، كانت هيئة كهرباء ومياه دبي سباقة في تطوير عدد من المعايير الرائدة على مستوى العالم، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، من أهمها معيار (PAS 60518) الأول من نوعه على مستوى العالم لإدارة المخاطر والمرونة في قطاع المؤسسات الخدماتية؛ وكذلك مفهوم وإطار عمل رشاقة الأعمال(PAS 1000:2019) الدليل الأول من نوعه في العالم لرشاقة الأعمال”.

وقال سعادة عبدالرحمن حارب راشد الحارب: “إن  من مقاييس فعالية نظم الحوكمة وإدارة المخاطر الاستجابة السريعة للتحديات. ومن هذا المنطلق نُشيد بجهود قيادتنا الرشيدة في إدارة التحديات وتحويلها الى فرص واعدة. هدفنا الدائم هو دعم رحلة دبي نحو التميز، ولضمان تحقيق هذا الهدف، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، نقوم بشكل مستمر بمواءمة أعمالنا مع الاحتياجات الاستراتيجية لإمارة دبي.  وتنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، نهدف في جهاز الرقابة المالية إلى تعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيقة وتعزيز مبدأ المسؤولية والمساءلة وضمان تحقيق التميز المستدام في إمارة دبي. ولعلمنا الدائم بأنّنا لسنا  بمعزل عما يدور حولنا  وما يستجد من تحديات فإننا  نعتبر كل تحد فرصة للتطوير المستمر، ونحرص على العمل مع الجهات المعنية لتوكيد تكافؤ وتوافق  الممارسات المؤسسية مع أفضل الممارسات المرنة من حيث المعايير العالمية والتقنيات الحديثة”.

من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة أن التحديات التي واجهها العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 أتاحت الفرصة للجهات الحكومية لاختبار مرونة وديناميكية خطط استجابتها للأزمات، ونضوجها التقني لتقديم كافة الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين على مدار الساعة حتى خلال الظروف الطارئة، باعتبار الإنسان أهم أولويات حكومة الإمارات، مشيراً إلى أن مرونة الجهات الحكومية تقاس بمدى تكيفها مع السياسات العامة، وقدرتها على رصد وقياس تأثير خدماتها على المتعاملين، والعمل بشكل مستمر على فرص التطوير، وموضحاً أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تقوم على تعزيز جاهزية الجهات الحكومية، وضمان استمرارية العمل بفعالية وكفاءة في ظل مختلف الظروف، وتطوير حلول مبتكرة وتسخير التقنيات المتقدمة لخدمة الناس، وتحويل التحديات إلى فرص. 

وأضاف سعادة بن طليعة: “إن الجهات الحكومية أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، نظراً للرؤية الاستشرافية والمرونة والحلول الاستباقية التي تتبناها والبنية التحتية الرقمية التي تمتلكها الدولة، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الجهات على الاستمرار في تقديم خدماتها الذكية عن بُعد بكفاءة وسهولة خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، بما يحفظ صحة وسلامة المجتمع”.

تضمنت القمة 4 جلسات نقاشية. شارك في الجلسة الأولى بعنوان ” لماذا نفعل ما نفعله: دروس مستفادة من الاستجابة للجائحة” كلٌ من سعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات؛ وهانس كريستيانسن، رئيس قطاع العمل في الملكية الحكومية والخصخصة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ وماثيو نوبلز، كبير مسؤولي المطابقة، شركة “جي إي باور” في إفريقيا والشرق الأوسط، وأدار الجلسة علي المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة بهيئة كهرباء ومياه دبي.

شارك في الجلسة الثانية بعنوان “رحلة الرشاقة المؤسسية” تريش كلانسي، العضو المنتدب والشريك، مجموعة بوسطن الاستشارية؛ والبروفيسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ ورودريك إنجرينج، رئيس المتعاملين والعمليات، غرفة التجارة الهولندية، وأدارت الجلسة عبير الأحمد، مديرة الرشاقة، هيئة كهرباء ومياه دبي.

كما شارك في الجلسة الثالثة بعنوان “الموازنة بين المخاطر والامتثال والابتكار: الحوكمة التشغيلية خلال الجائحة” كلٌ من الدكتور جورج كلاين، رئيس قطاع الضمان / كبير المدققين، شركة “سيمنس إيه جي”؛ وريما حديد، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات، شركة ممتلكات البحرين القابضة؛ وهوك-تشي أونغ، الرئيس السابق للتدقيق، بنك التنمية الآسيوي، وأدار الجلسة نك نادال، مستشار الحوكمة والمطابقة والرشاقة، هيئة كهرباء ومياه دبي.

أما الجلسة الرابعة بعنوان ” التوجهات العالمية الجديدة في حوكمة مؤسسات القطاع الحكومي” فشارك فيها كلٌ من فيانا جوردانت، مديرة البرامج، برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وأليكس بيرج، أخصائي حوكمة الشركات، البنك الدولي؛ وشريف السيد، شريك، شركة برايس ووترهاوس كوبرز.