تسبب إهمال حارس أمن وعدم اتخاذ مول تجاري كافة الإجراءات الاحترازية في تنقل الزوار والمتسوقين بين طوابقه في سقوط طفل من على سلم كهربائي، ما أسفر عن تعرضه لعاهات وإصابات متنوعة، استدعت من ذويه رفع دعوى قضائية يطالبون فيها بتعويضهم بمبلغ 13 مليون درهم.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى تقدم والد الطفل (الشاكي) بدعوى يطالب فيها بإلزام المشكو عليهم بمبلغ 10 ملايين درهم بالتضامن، وذلك تعويضاً عن إصابة ابنه (5 سنوات) بأضرار جسدية وأدبية مع إلزامهم بمبلغ 3 ملايين درهم بالتضامن على سبيل التعويض لوالديه، عما أصابهم، فضلاً عن إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، نتيجة تسبب المشكو عليهم في إصابته.

وقال شارحاً لدعواه إن ابنه تعرض لحادث سقوط من السلم الكهربائي الموجود في المول المشكو عليه الأول وكان ذلك عائداً لخطأ المشكو عليه الثاني مسؤول المول والمشكو عليه الثالث مسؤول الأمن به الذين لم يؤمنوا حاجزاً كافياً بين السلم المتحرك والحاجز الموضوع أمام السلم، ما أدى إلى صعود الطفل وسقوطه لينقل إلى وحدة العناية بالمستشفى وتخلف لدية إصابات عديدة في الرأس وباقي الجسم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالصحيفة ومازال يحتاج لتلقي العلاج الطبيعي.

وأوضح ان المشكو عليهم صدر ضدهم حكم جزائي، الأمر الذي حدا به إلى المطالبة بتعويض أمام المحكمة المدنية، وقدم سنداً لدعواه عبارة عن صور ضوئية لمستندات منها تقرير طبي، فيما قدم وكيل المشكو عليهم (مول التجاري) مذكرة تضمنت طلب إدخال 3 خصوم جدد في الدعوى، موضحاً أن حكم المحكمة الجزائية الذي أدانهم أدان والد الطفل (الشاكي) بانه ساهم بنسبة 25% في وقوع الإصابات لابنه، لكونه قد أهمل في متابعته.

وأفاد المول التجاري، أن والد الطفل (الشاكي) كان له دور كبير في وقوع الحادث كونه قد أهمل في متابعة ابنه والإشراف عليه، وهو ما أكدته المحكمة الجزائية التي أدانته في حيثيات حكمها، وأصدرت في حقه حكماً بالغرامة.

وأمرت المحكمة، بندب أحد الأطباء الشرعيين من دائرة القضاء وكلفته بإعداد تقرير طبي عن حالة الابن، حيث أشار إلى أن الإصابات التي تعرض لها الطفل كانت عبارة عن تهتك بيسار فروة الرأس، مع كسور بعظام الجمجمة، اسفرت عن عاهة بلغت 30% عن القدرة الأصلية للجمجمة، وعاهة مستديمة بنسبة 40 % من طبيعة الوجه الأصلية، واضطراب بالنطق والكلام، وعاهة مستديمة تقدر درجتها بنسبة 50 % من القدرة الاصلية للذراع الأيمن.

وعلية قضت المحكمة حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهم بالتضامن ان يؤدوا للشاكي بصفته الولي عن ابنه مبلغا إجماليا قدره 734985 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وعدم قبول طلب التعويض لوالدي المتضرر.