أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان السبب الرئيسي وراء تفوق الدولة وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وقال سموه: “جاء تطوير مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث النظم الإلكترونية، وذلك بهدف رفع كفاءة الانفاق وتوجيهه نحو القطاعات الهامة استراتيجياً، بما يعزز من قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة.”

وجاء ذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021، وهي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية للسنوات (2017-2021)، بكلفة قدرها (58,1) مليار درهم، وعقب الإعلان عن الهيكلة الجديدة للحكومة الاتحادية التي تضمنت دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.

وأكد سموه الرؤية الثاقبة والتوجيهات للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية، لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وأفضل الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، لاستثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة.

وأوضح سموه أن الهدف الأساسي من تطوير مشروع الميزانية وإعدادها في شكل خطط دورية يتمثل في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين، كما ويؤكد على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع.

وقال سموه: “أرست القيادة الرشيدة أسساً راسخة للعمل الحكومي تدعم من خلاله توجهات دولة الإمارات ومسيرتها لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون أفضل دولة وأفضل حكومة في العالم، وأن تتمتع بأفضل نظام صحي وفق أعلى المعايير العالمية، وأفضل نظام تعليمي رفيع المستوى، وأفضل اقتصاد معرفي تنافسي، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً.”

وبدورها، عقدت وزارة المالية ورش عمل لكافة الجهات الاتحادية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لتدريب المختصين لديها على الإجراءات والخطوات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة، وفقاً لنظام الميزانية الصفرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وشرح القرارات والتعميم المالي الصادر بشأن إعداد مشروع ميزانية 2021.

نظام ميزانية الوظائف الذكي

قامت وزارة المالية باستكمال تطوير الأنظمة المالية من خلال تطبيق النظام الذكي لميزانية الوظائف الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وذلك تماشياً مع استراتيجية الحكومة الذكية للدولة وفى إطار جهودها المتواصلة لتطوير كافة الأنظمة الإلكترونية بما يخدم مختلف الجهات الاتحادية. ويهدف النظام الى أتمتة كافة الاجراءات الدورية لميزانية الوظائف وإلغاء كافة المعاملات الورقية.

وتركز ميزانية عام 2021 على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية وذلك ضمن استراتيجية الحكومة، لضمان التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية وبتنفيذ السياسات المالية الفاعلة. وحدّثت الجهات الاتحادية مشروعات ميزانياتها للسنة المالية 2021 في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021 بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ولتحقيق “مئوية الإمارات 2071” التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم والأولى في كافة المجالات.

وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة كما يلي:

أولا: التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية

بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية (26,04) مليار درهم بنسبة (42,6%) من إجمالي الميزانية العامة. كما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي (9,6) مليار درهم بنسبة (15,7%) من إجمالي الميزانية، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام (6,2) مليار درهم بنسبة (10,2%) من إجمالي الميزانية العامة. وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي (3,4) مليار درهم بنسبة (5,5%) من إجمالي الميزانية.

وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع (4,97) مليار درهم، بنسبة (8,1%) من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي مبلغ (3,4) مليار درهم، بنسبة (5,6%) من إجمالي الميزانية لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية.

وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية – المعاشات (4,6) مليار درهم، بنسبة (7,6%) من إجمالي الميزانية العامة لمعاشات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

ثانيا: قطاع الشؤون الحكومية

خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة (21,3) مليار درهم أي ما نسبته (34,8%) من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وتقديم أحدث الخدمات وتحقيق العدالة لكافة أفراد المجتمع، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وتم تخصيص مبلغ (4,5) مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية وبنسبة (7,4%) من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص مبلغ (19,3) مليار درهم للتنمية الاجتماعية وبنسبة (31,6%) من اجمالي الميزانية. ومبلغ (4,6) مليار درهم للمنافع الاجتماعية وبنسبة (7,6%) من اجمالي الميزانية، ومبلغ (7,7) مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى وبنسبة (12,7%) من اجمالي الميزانية، كما تم تخصيص مبلغ (3,1) مليار درهم للاستثمارات المالية وبنسبة (5%) من اجمالي الميزانية العامة، وتمثل مساهمة الحكومة الاتحادية لدى كل من جهاز الإمارات للاستثمار، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد للقطارات. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ (529) مليون درهم للمنح الأخرى.