أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائباً للرئيس، وعضوية كل من أمين عام المجلس التنفيذي، ومدير عام دائرة الماليّة، ومدير عام دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وأمين عام اللجنة العُليا للتشريعات في إمارة دبي.

تأتي هذه الخطوة لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية حددها المرسوم  أهمها: التركيز على الدّور المِحْوريّ والرئيس لحكومة دبي والجهات الحكوميّة، وحوكمة الجهاز الحكومي في إمارة دبي، واعتماد هيكليّة القطاعات الاستراتيجيّة التي تعكس أُطر الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعاليّتها وكفاءتها، وكذلك تطوير الجهاز الحُكومي للإمارة، وزيادة كفاءته وفعاليته، وجعله أكثر رشاقة، وحصر وتحديد المهام والاختصاصات الرئيسة للجهات الحكومية وتعزيز التنسيق بينها، بهدف زيادة كفاءتها ورفع جودة خدماتها، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتحقيق الترشيد الحكومي، سعياً لتحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، تركز على النتائج والأداء، ومحورها الفرد والمجتمع.

ونصّ المرسوم على أن يكون للجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، منها: اعتماد الرؤية والأهداف الاستراتيجية لمشروع تطوير القطاع الحكومي، تحت الإشراف العام لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتأكُّد من أن المشروع يسير وفقاً للخطط الموضوعة، ويتماشى مع الأولويّات والتوجهات الحكومية، ويحقق الأهداف المعتمدة له في هذا الشأن، واعتماد الخطة الشاملة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المحددة لها، بما في ذلك اعتماد مخرجات كل مرحلة وجداولها الزمنية، ومهام وأدوار اللجان الفرعية وفرق العمل المُشكّلة من قِبلِها، والميزانيات المُقرّرة لتنفيذ المشروع، وكذلك المُخرجات والتوصيات المرفوعة إليها في هذا الشأن.

كما تختص اللجنة العليا بمتابعة إنجاز المشروع ورصد مراحل التقدُّم، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجِه إنجازه في كافّة مراحله، ومراجعة وتقييم مُخرجات المشروع في كل مرحلة من مراحله المُعتمدة، ورفع المُخرجات النِّهائيّة إلى صاحب السمو حاكم دبي أو من يُفوِّضُه لاعتمادها، والتأكُّد من توفُّر الموارد الماليّة والبشريّة والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق الأولويّات المُعتمدة، وتشكيل اللجان وفرق العمل، بمُوجب قرارات يُصدرها رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي، يُحدِّد بمُوجبِها مهامِّها وصلاحيّاتِها وآليّة عملِها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها، وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مُداولاتها، ورفع التقارير الدوريّة والنتائج المُتحقِّقة من المشروع إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما تضمن المرسوم تحديد مهام كل من الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومهام دائرة الماليّة، ودائرة الموارد البشريّة، وكذلك مهام اللجنة العُليا للتشريعات في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن إطار مشروع تطوير القطاع الحكومي في الإمارة.

ونصّ المرسوم على أنه لغايات تمكين اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي من تحقيق الأهداف التي شُكِّلت لأجلها والقيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه، يكون على جميع الجهات الحُكوميّة التعاون التام مع اللجنة العليا لتطوير القطاع الحُكومي واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتنفيذ المشروع، وإيلاء هذه الطلبات الأولويّة القصوى.

ويُصدِر رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.