قرر مجلس الوزراء البحريني اليوم الاثنين، تمديد دعم بنسبة 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً الأشد تضررا بفيروس كورونا المستجد لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من أكتوبر 2020.

وبحسب بيان صدر عن المجلس، سيستفيد من القرار 23 ألف عامل بحريني و4 آلاف منشأة.

وكانت الحكومة قررت في يونيو الماضي دفع 50% من رواتب المواطنين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من يوليو 2020.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على دفع 50% من رواتب ما مجموعه 524 من العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر 2020.

كما قرر المجلس تمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل (تمكين) لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من شهر أكتوبر  2020 وذلك بواقع 300 دينار شهرياً لدعم 950 من سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات و829 مدرب سياقة من غير المؤمن عليهم.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً اعفاء المنشئات والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء من شهر أكتوبر 2020.

ووافق مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة سياحية إلكترونية متعددة السفرات صالحة لمدة 10 سنوات وبنفس الرسوم الحالية الممتدة لمدة 5 سنوات لرعايا الولايات المتحدة الأمريكية وتسمح لحاملها البقاء 90 يوماً على ان يتم التقديم لها الكترونياً.

وأقر المجلس مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية يعدل القرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2020، الذي عرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وعكس الأداء الاقتصادي وأبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا (كوفيد-19) وانعكاس تداعياتها منذ مطلع العام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا بلغت نسبته 8.9% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، فيما سجل القطاع النفطي نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.2% بالأسعار الثابتة.

أما بالنسبة للقطاع غير النفطي فقد سجل تراجعًا في النمو السنوي بنسبة 11.5% بالأسعار الثابتة لتبدو تداعيات الجائحة أكثر وضوحًا، فيما نما قطاع الخدمات الحكومية، وهو ثالث أكبر القطاعات غير النفطية من حيث نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي، حيث شهد القطاع نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.1% مدفوعاً بارتفاع مصروفات الحكومة ومصروفات الطوارئ للتعامل مع الجائحة وقطاع الكهرباء والماء والذي نما بنسبة 34.9%.

وأظهرت المؤشرات أن القطاعات غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالتوالي هي قطاع المشروعات المالية بنسبة بلغت 16.8% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 14.4% يليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 14.3%.

وبحسب مؤشرات التنافسية فقد احتلت مملكة البحرين المركز الثاني عربياً والمركز الأول خليجياً كأكثر الاقتصادات حرية بمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2020 الصادر عن معهد فريزر والذي يقيس مدى دعم المؤسسات (Fraser Institute) والسياسات للحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم.