اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإنشاء المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن هيكلية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في إطار دعم المنظومة الصحية في الدولة وبهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة.

ويستهدف القرار تعزيز الرعاية الطبية والاجتماعية للتبرع بالأعضاء وزراعتها وفق معايير الجودة العالمية وأخلاقيات الممارسة الطبية، فيما يمثل إنشاء المركز خطوة فاعلة لدعم أحد مجالات الطب الحديث، وتوحيد الجهود الوطنية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث سيلعب دوراً رئيسياً وفاعلاً لتوفير أفضل الخدمات الصحية الممكنة للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة عضو أو نسيج بشري وتنظيم وتنسيق جهود الدولة لتطوير ودعم مثل هذه العمليات المتطورة، والتي يتم من خلالها استخدام أفضل التقنيات.

وحدد القرار عدداً من المهام والمسؤوليات للمركز، حيث سيتولى ضمن مهامه واختصاصاته وضع برامج الوقاية والعلاج من القصور العضوي، وعلاجه وتسجيل الحالات المعنية به، والعمل على تطوير إجراءات وضوابط تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها وتوزيعها وإسنادها وتحديثها بحسب المستجدات الطبية، والتنسيق مع الجهات الصحية لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن الصحية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ونشر الوعي بالمخاطر التي ينطوي عليها الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية.

كما يختص المركز وضمن مهامه في التنسيق مع الجهات الصحية وأية جهة أخرى لتوفير الظروف المناسبة لإنجاح عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وتيسير إجراءات توزيعها وإسنادها إلى الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك، والعمل على إنشاء وتنظيم وإدارة سجل مركزي يضم قائمة الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية زرع عضو أو نسيج لهم، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المتبرعين والمرضى المستفيدين من التبرع.