اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم وتتضمن أيضا مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة.
وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بأن دولة الإمارات تعمل على بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية وبأن دولة الإمارات حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط بالاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة .

وقال سموه ” ان دولة الإمارات راهنت منذ البداية على بناء الإنسان وعقله ومواهبه وطاقاته .. واليوم يقود هذا العقل مسيرة التنمية .. واعتمادنا سيكون عليه بعيدا عن الموارد النفطية” ..مضيفا سموه بأن خلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار وبأن سياسة العلوم والتكنولوجيا التي نعتمدها اليوم هي نقطة تحول رئيسية في مسيرتنا التنموية.
وأضاف سموه ” ندعو كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية لتوحيد الجهود من أجل تحقيق نقلة علمية متقدمة لدولة الإمارات وبناء واقع جديد لأجيالنا القادمة وترسيخ مكانة علمية وعالمية متقدمة للدولة عبر العمل كفريق واحد لتحويل هذه السياسة إلى واقع ملموس خلال الفترة القادمة” ..مؤكدا سموه دعمه الكامل وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات للحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تنفيذ هذه السياسة ورسم واقع علمي ومعرفي جديد لدولة الإمارات.
من ناحيته أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه لله بأن رسم سياسة عليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمن مبادرات عملية ومقترحات تشريعية واستثمارات مالية واضحة هو قرار استراتيجي لدولة الإمارات يهدف لحماية مكتسبات الدولة التنموية وتغيير معادلات الاقتصاد الوطني لدفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة زمنيا وتقنيا.

وأوضح سموه بأن الدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها إلا لعقولها ولأبنائها وبأن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار هي خريطتنا لبناء مستقبل مختلف لأجيالنا القادمة.
وقال سموه ان دولة الإمارات بدأت منذ فترة بالاستثمار بقوة في العلوم والصناعات المتقدمة وان رؤية دولة الإمارات هي أن الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير وبناء المهارات والعقول لا بد أن يسبق الصرف على البنية التحتية المرئية كالجسور والأنفاق والمباني في المستقبل القريب ” ..وأضاف سموه ” هدفنا هو كما قال أخي محمد بن زايد قبل فترة بأننا سنحتفل بآخر برميل من النفط نصدره لأننا سنكون مستعدين لذلك اليوم”.

هذا وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار – والتي عمل عليها أعضاء اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار خلال عام كامل – أكثر من 100 مبادرة بالإضافة للعديد من السياسات الوطنية الفرعية في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية .. وتشتمل السياسة على سبيل المثال العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة بالإضافة لإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية.

كما تتضمن السياسة أهدافا لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021 وتهدف السياسة لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 %.
هذا ويبلغ حجم الاستثمار الوطني المرصود في القطاعات المرتبطة بالسياسة العليا للعلوم والابتكار 300 مليار درهم موزعة على الاستثمارات في مشاريع وطنية في الطاقة النظيفة وتبلغ 125 مليار درهم والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وتبلغ 72 مليار في قطاع التصنيع في مجال الطيران وتبلغ 40 مليار درهم بالإضافة للاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء والتي تبلغ 20 مليار درهم ..كما تم رصد أكثر من 31 مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في مجموعة قطاعات حيوية ذات أولوية وطنية .. وتم أيضا رصد مبالغ 6 مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار ومبلغ 6 مليارات درهم للتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية.

وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مجموعة من المبادرات التعليمية والعلمية الهادفة لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التغيرات التنموية التي ستشهدها الدولة حيث نصت السياسة على مضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية بالدولة بالإضافة لإنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة ووضع الابتكار كمعيار أساسي في تقييم المدارس والجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة لإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة والعمل على إنشاء برامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار .

كما تضم المبادرات الوطنية المنبثقة عن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار توفير الدعم الاستراتيجي الوطني لعدة صناعات متقدمة مثل أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة وتوفير مجموعة حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية عن طريق تسهيل الشراكات التعاقدية مع المصانع المحلية.

وتضم المبادرات العلمية والتقنية التي تضمها السياسة أيضا إنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمة وإنشاء مجمعات ابتكار تخصصية في تكنولوجيا وتقنيات صناعة السيارات النموذجية وقطع الغيار.
ونصت السياسة أيضا على دعم استخدام الطاقة النووية السلمية في الدولة وإنشاء برامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والجينوم بالإضافة للعمل على وضع أطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع تدفق العلماء والباحثين وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة للدولة.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ إنشاء اللجنة كانت بأهمية وضع إطار استراتيجي وطني شامل وبعيد المدى للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار حيث تعمل الحكومة على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لإحداث نقلة نوعية في العلوم والتكنولوجيا في الدولة كما تعمل أيضا على إعداد الكوادر البشرية المناسبة لهذه التحول وتوفير الدعم الاستراتيجي والوطني لمجموعة من الصناعات التقنية المتقدمة بالدولة بالإضافة لبناء شراكات دولية ومحلية لاستقطاب أفضل التقنيات والعقول والاستثمار في مبادرات نوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار”.
وأضاف معاليه بأن اللجنة الوطنية للابتكار عملت خلال عام كامل على التعاون مع كافة الجهات والأجهزة المعنية في الدولة لإنجاز هذه السياسة ورفعها للاعتماد من صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قبل نهاية العام الحالي وبأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي وضع مؤشرات واضحة ضمن كافة الخطط الاستراتيجية للوزارات والهيئات لتنفيذ هذه المبادرات ومتابعة تنفيذها من مكتب رئاسة مجلس الوزراء ورفع تقارير دورية بشأنها لمجلس الوزراء.
وأوضح معاليه ان السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ستخضع لمراجعات دورية سنوية للتأكد من مواكبتها لكافة التطورات العلمية والتقنية التي يمر بها العالم من حولنا والتأكد من قدرة كافة المؤسسات والجهات على مواكبة هذه التغييرات والتأقلم مع المتغيرات .

من ناحيته أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار على الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي كرافعة أساسية لتطبيق سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال توفير البنية التحتية المتخصصة في مجالات البحث والتطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقاعدة بيانات متطورة تشمل نتائج هذه الدراسات والأبحاث.
وقال معاليه إن الوزارة قدمت العديد من المبادرات لدعم السياسة العليا العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومن ضمنها إطلاق مساقات تخصصية في كافة الجامعات الوطنية وإنشاء المجمعات العلمية والتكنولوجية في هذه الجامعات وتركيز الابتعاث على المجالات الرئيسية في سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار .

وأضاف معاليه بأن الوزارة ستعمل أيضا على استقطاب رواد الأعمال للاستفادة من خبراتهم من خلال المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية لتعزيز المفهوم العملي للابتكار وريادة الأعمال إضافة إلى تنظيم عملية البحث والتطوير في جامعات الدولة، وتوحيد وتطوير سياسات وأسس عمل مراكز البحث والتطوير.

وأشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تدعم جهود الحكومة لتبني الابتكار في جميع مجالات العمل ما يسهم في نجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار ويحقق أهداف ومحاور رؤية الإمارات 2021.

وأوضح المنصوري أن مشاريع الوزارة تدعم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتتضمن وضع قوانين وإجراءات فعالة لتسجيل براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية وإطلاق حاضنة متخصصة في مجال الابتكار في تكنولوجيا وتقنيات السيارات “أوتودستركت” تحتضن المشاريع الصناعية النموذجية المتخصصة أما في قطاع النقل فإن المشاريع تشمل دعم قطاعات تصنيع الطائرات وقطع الغيار الخاصة بها وصيانتها وإنشاء برامج تعاون بين الجامعات وقطاع الطيران.

وأشار معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى دور الوزارة في تحفيز وإيجاد بيئة حاضنة للابتكار والعلوم والتكنولوجيا من خلال التشريعات والأطر التنظيمية التي تعمل على تطويرها وتحديثها في القطاع المالي لتحقيق أهداف الدولة في كافة مجالات رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وقال معاليه إن مبادرات الوزارة الداعمة لتطبيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تشمل تصميم إطار قانوني مالي متوافق مع أفضل الممارسات العالمية وإصدار القرارات التنظيمية الخاصة بالحصول على التمويل إضافة إلى التحديث المستمر للميزانية والقوانين المالية ودعم توفير تمويل كاف للبحوث العلمية الأساسية وأنشطة البحث والتطوير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
من ناحيته أوضح معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أن الوزارة ستلعب دورا مهما في مجالات تطبيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال توفير مجموعة من الأدوات للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب مثل المناهج التعليمية والكتب الرقمية والمنصات الإلكترونية.

وقال الحمادي إن الوزارة ستعمل على تطوير مناهج دراسية متكاملة وداعمة وحاضنة للابتكار بهدف إكساب الطلبة مهارات التحليل والتفكير المنهجي وستضيف الابتكار كمعيار في تقييم المدارس وستقوم على تطوير برامج وأدوات لطلبة المرحلة الأساسية لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم الابتكارية وتنميتها ورعايتها من خلال مخيمات الابتكار وبرامج التدريب المكثفة والإرشاد المتخصص وإنشاء مختبرات مدرسية متخصصة بعلوم الروبوت.

كما أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تضع قطاع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها وأن تطبيقها يتطلب تعزيز القدرات الوطنية نحو مزيد من الابتكار واستقطاب الشراكات الخارجية والعقول لتطوير هذا القطاع.

وقال إن من بين مشاريع الوزارة لدعم هذه السياسة مبادرة لتشجيع الأبحاث حول نتائج استخدام الخلايا الجذعية لعلاج بعض الحالات المرضية ووضع مجموعة من المحفزات للشركات العالمية لإنشاء مكاتب علمية لها في الدولة وجذب الصناعات الدوائية العالمية وخصوصاً الصناعات الخاصة بالتقنيات الحيوية.

من ناحيته قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إن مبادرات الوزارة المتعلقة بالسياسة العليا العلوم والتكنولوجيا والابتكار تشمل العديد من المجالات وأبرزها برنامج لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة عالية وزيادة كمية مياه الاستمطار من السحب واستخدام الليزر في الاستمطار.

وأضاف أن من ضمن المشاريع الداعمة برنامج تحلية مياه البحر باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة ودراسة استخدام التقنيات المبتكرة للكشف عن مصادر التسريب في الشبكات وتقليل الفاقد وتقنيات إعادة استخدام المياه في أنظمة التبريد.

وأشار معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن تطبيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يتطلب إطلاق جملة من المبادرات وإنشاء الحاضنات المبتكرة لدعم نمو قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، بوصفه أحد أهم قطاعات المستقبل.

وقال معاليه “سيتم افتتاح وتوسيع مركز مصدر للطاقة الشمسية وإنشاء مركز حلول تخزين الطاقة وتطوير تجمّعات تخزين الطاقة وإنشاء حاضنة لشركات التكنولوجيا النظيفة الناشئة وتجمعات للتكنولوجيا النظيفة إلى جانب العمل على تشريعات تنظم وتسهل توسيع نظام الاستدامة وتطبيق معايير ورموز المباني الصديقة للبيئة وتطبيق وفرض الشروط الإلزامية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء وغيرها”.

وأوضح سعادة محمد أحمد القمزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ان الهيئة ستدعم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال مبادرات ومشاريع تشمل البنية التحتية التكنولوجية وإدارة الخدمات الآمنة وتطوير شبكة معلومات حكومة دولة الإمارات، ونظام إدارة علاقات المتعاملين الوطني ومشروع تسجيل الدخول الموحد ومشروع البيانات الضخمة.

وقال “ضمن مبادرات الهيئة في هذا المجال دعم المشاريع الطلابية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم مركز الإمارات الوطني لتكنولوجيا علوم الفضاء ودعم 3 حاضنات للابتكار على مستوى الدولة في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجامعة زايد وجامعة خليفة”.

وأكد سعادة الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أن الوكالة ستلعب دوراً أساسياً في تطبيق وإنجاح السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إليها والمبادرات التي تقودها الهادفة إلى بناء تجربة إماراتية مبتكرة في هذا المجال العلمي المهم.

وقال الرميثي “سيتم إطلاق جملة من المشاريع والمبادرات ومن ضمنها استحداث الدرجات العلمية الخاصة بقطاع الفضاء في الجامعات الوطنية (البكالوريوس والماجستير) وإجراء البحوث العلمية على محطات الفضاء الدولية (ISS) بالإضافة لإطلاق مركز الأبحاث والابتكارات الفضائية في جامعة الامارات”.