ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك في مقر المجلس بأبراج الإمارات، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تعلقت بمجالات التعليم والتسويات المالية والخدمات الذكية في الإمارة.

وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تقريراً عن التعليم الخاص ودوره المهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لاقتصاد المعرفة عبر استقطاب المهارات وتعزيز جاذبية دبي وجهة رائدة للأعمال والاستثمار، حيث يقدم قطاع التعليم الخاص خدماته لنحو 300 ألف طالب مدرسي، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف طالب ملتحق بالتعليم العالي، فيما يُعدُّ التعليم أحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق الاستقرار الأسري وتأكيد قيمة دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، وأوضح التقرير أن: «قطاع التعليم الخاص بشقيه المدرسي والعالي يسهم في إضافة ما يقارب 18 مليار درهم لاقتصاد الإمارة».

وتطرقت الهيئة في عرضها لتداعيات «كوفيد-19» على القطاع والفرص الكامنة التي يمكن استغلالها من خلال سياسات التعلُّم عن بُعد والتعلُّم المُدمج، مؤكدة ضمان توفير التعليم عالي الجودة للطلبة في بيئة صحيّة وآمنة تكفل مستقبلهم ونموهم العقلي والبدني من خلال تطوير آليات لمتابعة جودة الخدمات التعليمية المُقدمة وتعديل إطار عمل الرقابة المدرسية وفقاً لذلك، مع الالتزام التام باتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية في الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات والهيئات التعليمية والكوادر الإدارية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وبما يتوافق مع التوجهات الاتحادية في هذا الشأن.

ومن جانبها، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي عرضاً بخصوص مجال التسويات المالية من خلال الاعتماد على خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية في القضايا المالية، بهدف تمكين الجمهور من الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية، بالإضافة إلى أوامر منع السفر، سواء الصادرة من مراكز شرطة دبي أو الجهات القضائية التابعة لإمارة دبي. واستفاد من هذه الخدمة أكثر من 75 ألف متعامل من أكثر من 150 جنسية مختلفة، وتجاوز عدد الاستفسارات 540 ألف استفسار ما أسهم في رد 2.6 مليار درهم إلى أصحابها علاوة على تحقيق وفورات مالية تجاوزت الـ 18 مليون درهم.

واستعرضت القيادة العامة لشرطة دبي نسبة الإنجاز المترتبة على تطبيق خدمة التبليغ الذكي للمطلوبين ممن ترتبت عليهم التزامات مالية بسيطة، أو الممنوعين من السفر، عن طريق الرسائل النصية لإنهاء التعاميم الصادرة بحقهم. واستفاد من الخدمة أكثر من 21 ألف متعامل من 137 جنسية مختلفة، أسهمت في رد ما يقارب الـ 2.1 مليار درهم وتحقيق وفورات مالية تجاوزت الـ 38 مليون درهم.

وقدمت دائرة دبي الذكية تقريراً حول مستوى الإنجاز في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة لتعزيز جهود الإمارة في التحوّل الرقمي وتحقيق الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية، حيث نجحت 33 جهة حكومية في تخفيض نسبة استهلاكها للورق بنسبة بلغت 67%، كما استغنت عن 195.4 مليون ورقة من أصل 293.2 مليوناً كانت تستخدمها سنوياً. كذلك تمكنت هذه الجهات، من توفير مبالغ مالية ضخمة بلغت أكثر من 831 مليون درهم، ووقت قدره 8.8 ملايين ساعة على مستوى الجهات الحكومية، علاوة على الأثر الإيجابي على البيئة المتمثل في إنقاذ 23448 شجرة كان من الممكن أن تستخدم في صناعة الورق.

وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة حكومة دبي على الاستغناء عن الأوراق بنسبة 100% قبيل نهاية 2021 ودعمها ببيئة داخلية رقمية تعمل على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفعالية، حيث تعرف الاستراتيجية نوعين من الورق؛ الأول: الورق الخاص بالعمليات والخدمات، والذي لا يمكن الاستغناء عنه إلا بدراسته واقتراح بدائل رقمية، والثاني: الورق المطبوع اختيارياً، الذي يتم استعماله بسبب ثقافة المتعامل أو الموظفين لاستخدام الورق.

يأتي اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية في إطار دوره في دعم جهود المجلس التنفيذي عبر اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التميز في كل القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات وتسريع وتيرتها ورفع مستوى جودتها، ولترسيخ مكانة الإمارة الريادية في مجال تطوير العمل الحكومي والنهوض بقدرات ونوعية حياة المجتمع، وتحقيق سعادة ورفاه جميع أفراده.