أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع إحالة حالتين إلى النيابة العامة بعد نشر تغريدات مخالفة للقوانين والأنظمة في الدولة.

وقالت الهيئة، إن الحالة الأولى تم إحالتها بسبب نشر تغريدات تضمنت عبارات من شأنها الإضرار بسمعة ومكانة الهيئة باعتبارها إحدى المؤسسات الحكومية بالدولة.وأضافت الهيئة أن الحالة الثانية نشرت أيضاً تغريدات أضرت بسمعة ومكانة الهيئة، إضافة إلى نشر استشارات مالية وتحليل مالي لإحدى الشركات المدرجة بالسوق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وبدأت هيئة الأوراق المالية والسلع اعتباراً من أبريل 2017، تطبيق قرار نشر أسماء المخالفين للقوانين والأنظمة على موقعها الإلكتروني، كعقوبة رادعة بهدف منع تكرار التجاوزات ومخالفة القواعد والقوانين، بما يسهم في تعزيز الشفافية وإعطاء دفعة قوية لأسواق المال في الدولة.
وكانت الهيئة تضبط المتلاعبين، وتوقع عليهم العقوبات المحددة حسب القانون، على مدى سنوات طويلة، ولكن من دون إعلان أسمائهم لوسائل الإعلام أو على شاشات التداول.