الشيماء خليف – دبي

حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، من خلال نظام الإعتماد الوطني الإماراتي “ENAS”، تطورات عدة على صعيد ملف البنية التحتية للجودة في الدولة، خصوصاً في مجالات تقييم المطابقة، لاسيما تطبيق نظام التعيين لجهات منح شهادات المطابقة وفق متطلبات اللوائح الفنية الإلزامية للمنتجات المقيدة.

ويحتفل العالم في التاسع من يونيو من كل عام، باليوم العالمي للاعتماد، الذي يحمل شعاره هذا العام “الاعتماد يساهم في تحسين سلامة الغذاء”، حيث يقوم نظام الاعتماد الوطني الإماراتي بدور حيوي في رفع كفاءة جهات تقييم المطابقة العاملة في قطاعات سلامة الغذاء، من مختبرات الفحص، وجهات التفتيش، وجهات مطابقة المنتجات وجهات منح الشهادات الحلال، بصورة تضمن ثقة المستهلكين في كفاءة كافة النشاطات ضمن سلاسل الإمداد للغذاء.

طموح الإمارات

وأكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن تحركات الهيئة وخططها تخدم الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، خصوصاً على صعيد طموح دولة الإمارات بأن يكون اقتصادنا منافساً لأفضل الاقتصادات العالمية، برفع مستوى الإنتاجية الوطنية، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث وتطوير القطاعات الواعدة، ضمن استشراف وطني يمكن الاقتصاد الوطني ويضع بلادنا ضمن الاقتصادات المهمة عالمياً.

واعتبر سعادته أن الدور الحيوي لنظام الاعتماد الوطني الإماراتي شهد تركيزاً لافتاً من خلال تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة في المجالات تدعم التأكد من كفاءة سلاسل الغذاء كافة، وأن ما يناهز 22% من إجمالي الجهات الحاصلة على الاعتماد هي جهات عاملة في قطاعات مرتبطة بالتحقق من سلامة الغذاء.

وأوضح سعادته أن إجمالي عدد مختبرات الفحص، وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، والمعتمدة لدى نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، بلغت 117 جهة، يعملون جميعاً ضمن جهود وطنية تعزز رفع جودة وكفاءة جهات تقييم المطابقة، نظراً للتأثير المباشر لعملها على الصحة العامة وسلامة المجتمع، فيما حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في البنية التحتية للجودة، إذ يأتي الاعتماد بين أول البرامج التي تهدف إلى ضمان كفاءة الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات وجهات منح شهادات الحلال والمختبرات لكافة الفحوصات وجهات التفتيش.

وهو ما بنى الثقة بنتائج تقييم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من قبل النظام، علاوة على أنه يحفز الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاعات المختلفة في الدولة وازالة العوائق التجارية ويدعم الاقتصاد الوطني.

من جهتها، أكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي “ENAS” له دور وطني بارز ضمن ما يصدره من مجالات إلزامية  لنشاطات تقييم المطابقة المتنوعة، حيث تعد المجالات الإلزامية بمثابة صمام أمان لرفع جودة وكفاءة نشاطات تقييم المطابقة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلام المجتمع بشكل عام”.

ونوهت العامري بأن الدولة تسعى إلى جعل الاعتماد الوطني متطلب لدى العديد من الجهات الرقابية والتنظيمية، نظراً لما يوفره من مرجعية توصف بالحيادية والنزاهة لتعزيز الثقة في كفاءة مخرجات تلك الجهات والتي تلعب دوراً هاما في صحة وسلامة الافراد والمجتمع، وتقليل الحوادث وخفض التكاليف وتعزيز ثقة المجتمع في المنتجات والخدمات المقدمة إليه.

وحول أهمية الاعتماد في توفير تسهيل حركة التجارة للمنتجات ومن أهمها المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بالغذاء، أشارت العامري أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منحت الهيئة مصانع المنتجات الغذائية 127 علامة “حلال”، و “470” علامة الجودة الإماراتية لفئات منتجات متعدده كمياه الشرب، والعصائر والمشروبات، ومنتجات الحليب والألبان والبيض، و وزيوت الطعام بانواعها.

إضافة إلى برامج التعيين المتعددة الأخرى والتي شملت أيضا المنتجات العضوية، والذي يعتبر الاعتماد ركيزة أساسية لضمان مطابقة تلك المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية الصادرة عن الهيئة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات، إضافة إلى رفع القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات وزيادة قدراتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية مما يعزز الاقتصاد الوطني فضلاً عن المساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المصدرة أو المستوردة والاعتراف الدولي بشهادات المطابقة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت العامري، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، استمر في تقديم خدماته خلال جائحة COVID-19، نظراً لكفاءة جهات تقييم المطابقة  وللشركاء من الجهات الرقابية وجهات تقييم المطابقة سواء داخل الدولة أو خارجها من خلال عمليات “التقييم عن بعد” منذ الاعلان عن الجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية في مارس 2020.

حيث برز دور نظام الإعتماد الوطني الإماراتي في استخدام كافة التقنيات الحديثة وبرامج التواصل المرئية لتقييم الجهات بنزاهة وحيادية بما يدعم استدامة وسلامة سلاسل الغذاء وتأكيدا لقوة ومكانة دولة الإمارات في التعامل مع هذه الازمة تحت مظلة مبادرات ” لاتشلون هم”.

ونوهت العامري إلى أن الاعتماد الوطني ضمن المنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة يحتفل باليوم العالمي للإعتماد، ضمن مشاركات متعددة من قبل النظام في الورش الفنية ومجالس النقاش المنعقدة من المنظمات اللأقليمية والدولية  ARAC/ APAC/IHAF/ ILAC/ UNIDO/AIDMO لنقل ومشاركة قصص النجاح وخبرات دولة الإمارات في هذا المجال. حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، من خلال نظام الإعتماد الوطني الإماراتي “ENAS”، تطورات عدة على صعيد ملف البنية التحتية للجودة في الدولة، خصوصاً في مجالات تقييم المطابقة، لاسيما تطبيق نظام التعيين لجهات منح شهادات المطابقة وفق متطلبات اللوائح الفنية الإلزامية للمنتجات المقيدة.

ويحتفل العالم في التاسع من يونيو من كل عام، باليوم العالمي للاعتماد، الذي يحمل شعاره هذا العام “الاعتماد يساهم في تحسين سلامة الغذاء”، حيث يقوم نظام الاعتماد الوطني الإماراتي بدور حيوي في رفع كفاءة جهات تقييم المطابقة العاملة في قطاعات سلامة الغذاء، من مختبرات الفحص، وجهات التفتيش، وجهات مطابقة المنتجات وجهات منح الشهادات الحلال، بصورة تضمن ثقة المستهلكين في كفاءة كافة النشاطات ضمن سلاسل الإمداد للغذاء.

طموح الإمارات

وأكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن تحركات الهيئة وخططها تخدم الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، خصوصاً على صعيد طموح دولة الإمارات بأن يكون اقتصادنا منافساً لأفضل الاقتصادات العالمية، برفع مستوى الإنتاجية الوطنية، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث وتطوير القطاعات الواعدة، ضمن استشراف وطني يمكن الاقتصاد الوطني ويضع بلادنا ضمن الاقتصادات المهمة عالمياً.

واعتبر سعادته أن الدور الحيوي لنظام الاعتماد الوطني الإماراتي شهد تركيزاً لافتاً من خلال تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة في المجالات تدعم التأكد من كفاءة سلاسل الغذاء كافة، وأن ما يناهز 22% من إجمالي الجهات الحاصلة على الاعتماد هي جهات عاملة في قطاعات مرتبطة بالتحقق من سلامة الغذاء.

وأوضح سعادته أن إجمالي عدد مختبرات الفحص، وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، والمعتمدة لدى نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، بلغت 117 جهة، يعملون جميعاً ضمن جهود وطنية تعزز رفع جودة وكفاءة جهات تقييم المطابقة، نظراً للتأثير المباشر لعملها على الصحة العامة وسلامة المجتمع، فيما حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في البنية التحتية للجودة، إذ يأتي الاعتماد بين أول البرامج التي تهدف إلى ضمان كفاءة الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات وجهات منح شهادات الحلال والمختبرات لكافة الفحوصات وجهات التفتيش.

وهو ما بنى الثقة بنتائج تقييم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من قبل النظام، علاوة على أنه يحفز الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاعات المختلفة في الدولة وازالة العوائق التجارية ويدعم الاقتصاد الوطني.

من جهتها، أكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي “ENAS” له دور وطني بارز ضمن ما يصدره من مجالات إلزامية  لنشاطات تقييم المطابقة المتنوعة، حيث تعد المجالات الإلزامية بمثابة صمام أمان لرفع جودة وكفاءة نشاطات تقييم المطابقة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلام المجتمع بشكل عام”.

ونوهت العامري بأن الدولة تسعى إلى جعل الاعتماد الوطني متطلب لدى العديد من الجهات الرقابية والتنظيمية، نظراً لما يوفره من مرجعية توصف بالحيادية والنزاهة لتعزيز الثقة في كفاءة مخرجات تلك الجهات والتي تلعب دوراً هاما في صحة وسلامة الافراد والمجتمع، وتقليل الحوادث وخفض التكاليف وتعزيز ثقة المجتمع في المنتجات والخدمات المقدمة إليه.

وحول أهمية الاعتماد في توفير تسهيل حركة التجارة للمنتجات ومن أهمها المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بالغذاء، أشارت العامري أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منحت الهيئة مصانع المنتجات الغذائية 127 علامة “حلال”، و “470” علامة الجودة الإماراتية لفئات منتجات متعدده كمياه الشرب، والعصائر والمشروبات، ومنتجات الحليب والألبان والبيض، و وزيوت الطعام بانواعها.

إضافة إلى برامج التعيين المتعددة الأخرى والتي شملت أيضا المنتجات العضوية، والذي يعتبر الاعتماد ركيزة أساسية لضمان مطابقة تلك المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية الصادرة عن الهيئة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات، إضافة إلى رفع القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات وزيادة قدراتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية مما يعزز الاقتصاد الوطني فضلاً عن المساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المصدرة أو المستوردة والاعتراف الدولي بشهادات المطابقة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت العامري، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، استمر في تقديم خدماته خلال جائحة COVID-19، نظراً لكفاءة جهات تقييم المطابقة  وللشركاء من الجهات الرقابية وجهات تقييم المطابقة سواء داخل الدولة أو خارجها من خلال عمليات “التقييم عن بعد” منذ الاعلان عن الجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية في مارس 2020.