تبنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، ضمن توجه وطني، حزمة من برامج استشراف المستقبل في مجال القياس، حيث تستخدم حالياً في دولة الإمارات طرق جديدة في معايرة الأوزان، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الروبوت والمختبر المحمول، فيما قدمت الهيئة خدمات التحقق عن بعد للقطاعات الصناعية والتجارية باستخدام التقنية وشبكة الإنترنت متجاوزة التحديات الراهنة، حسب إفادة سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”.
وقال سعادته بمناسبة مشاركة دولة الإمارات بقية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمقاييس، الذي يصادف العشرين من مايو سنوياً، نستحدث بالتعاون مع معهد الامارات للمترولوجيا،”مختبر الكيمياء المترولوجية” خلال الفترة المقبلة، ليتم تطبيق القياسات الدقيقة لجودة الهواء التي تحسن من جودة الحياة، وغيرها من القياسات التي تؤثر على سلامة الأفراد والعاملين في مختبرات الفحص في المختبرات الكيميائية.
ويحتفل العالم في العشرين من مايو سنوياً، باليوم العالمي للمقاييس، وهو اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية المتر التاريخية عام 1875 في فرنسا، وتم خلاله الإعلان عن إنشاء النظام الدولي لوحدات القياس (SI Units). حيث تقام فعاليات اليوم العالمي للمقاييس هذا العام تحت شعار “القياسات في التجارة العالمية”.
وأكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للموصفات والمقاييس “مواصفات”، أن دولة الإمارات تبوأت مركزاً ريادياً في مجال علم القياس على المستوى الإقليمي والدولي، ومنحت أنظمة القياس لديها اهتماماً كبيراً، كونها تدعم بصورة مباشرة البنية التحتية للجودة، وما لذلك من انعكاسات على تعزيز التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الوطني، فيما حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، نقلة نوعية في هذا الصدد.
ونوه سعادته بأن دولة الإمارات ستكون من أوائل الدول في المنطقة التي تتمكن من نشر إمكانيات القياس والمعايرة لديها عالمياً وحصولها على الاعتراف الدولي، ويأتي ذلك بعد جهود تكاملية كبيرة مع معهد الامارات للمترولوجيا تتمثل بتطبيق برامج مقارنات مع أفضل معاهد القياس العالمية وتقييم لمعايير القياس الوطنية من خبراء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس والمنظمات الإقليمية المترولوجية.
وقال سعادته إن بعض دول العالم واجهت في السابق معوقات كبيرة، بسبب اختلاف طرق ووحدات القياس لديها، وهو التحدي الذي كان سبباً في استحداث اتفاقية عالمية للاعتراف المتبادل تضم في عضويتها 102 دولة بينها دولة الإمارات، ويتم عن طريق خبراء القياس العالميين، تطوير ومراجعة الاتفاقية، من أجل إزالة أية معوقات قد تظهر وتؤثر على انسياب السلع والتجارة العالمية.
وتسهم وحدات القياس المعتمدة (SI Units) في إزالة العوائق أمام التجارة البينية، ودعم الاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة نظراً لسلسلة القياسات إلى أعلى المعايير الدولية في مجال القياس واستخدام وحدات قياس تكون مقبولة من جميع أطراف التبادل التجاري.
وانضمت دولة الإمارات إلى عضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فبراير من عام 2016 وتساهم في رسم سياسة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس من خلال امكانية التصويت على القرارات الاستراتيجية، فيما صوتت الدولة بالموافقة على إعادة تعريف وحدة الكيلوغرام وثلاثة من الوحدات الأساسية الأخرى في مؤتمر فرساي بفرنسا عام 2018 في أبرز تطور تاريخي يتم على النظام الدولي لوحدات القياس(SI) منذ نشأته.
وقال سعادة المعيني، إن دولة الإمارات انضمت كذلك إلى اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة(CIPM-MRA) وتم تأسيس المعهد الوطني للقياس في العاصمة أبوظبي، والذي يضم أهم معايير القياس التي تواكب نهضة الدولة والتقدم الصناعي والتجاري والأبحاث العلمية وتحظى الدولة بسمعة متميزة حيث يقوم المعهد بإصدار شهادات المعايرة لخدمات القياس والمعايرة داخل الدولة ويتم الاعتراف بها عالمياً من قبل جميع الدول الموقعة على اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة.
كذلك اعتمدت الهيئة العام الماضي، معيار قياس الإشعاع لدى مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمعيار وطني في مجال الإشعاع، ويسهم ذلك في تقديم خدمات المعايرة للعاملين في مجال أجهزة الإشعاع في المجال الطبي للحفاظ على سلامة المتعاملين ضمن المعايير المسموح بها دولياً.
وقال سعادة عبد الله المعيني، إن أبرز المنجزات الوطنية التي تحققت خلال العام الجاري، إلغاء دولة الإمارات وحدة التولة في تجارة العطور واستبدالها بوحدة الجرام و الميليلتر، حيث تطبق الدولة أفضل المعايير، وهو الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في دعم تصدير منتجات العطور العربية إلى دول العالم، علماً أن نسبة تجارة العطور العربية تصل إلى ما يقارب 30% من حجم تجارة العطور في الدولة.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الريادية في مجال القياس وتشارك في أبرز اللجان الفنية التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM وتتولى رئاسة خمسة لجان تابعة للتجمع الخليجي للمترولوجيا من أصل ستة لجان خليجية، وتعمل الهيئة على تطوير الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في المترولوجيا.