اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته “عن بعد” أمس الخميس من خلال تقنية المؤتمرات المرئية “الفيديو كونفرنس” برئاسة  محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة  كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري “مقرر اللجنة”، وناعمة عبدالله الشرهان “النائب الثاني لرئيس المجلس”، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.

وقال محمد أحمد اليماحي إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون الذي يضم (38) مادة بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات وتم رفعه في شكله النهائي إلى رئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة.

و أكد الأهمية الكبيرة لمشروع القانون في الحفاظ على صحة الإنسان والحماية من الأمراض والأوبئة والمخاطر التي تضر بالصحة العامة بصورها كافة وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة .. ونوه إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام لإدارة المخاطر الصحية وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها ووضع آليات رصد أسباب المرض والإصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع.

من جهتها أكدت حواء الضحاك المنصوري أن مشروع قانون الصحة العامة يؤكد الحاجة لإجراء دراسات جدوى قبل اتخاذ القرارات الصحية على أساس التكلفة والعائد لتوفير أعلى معايير الجودة في القطاع الصحي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المهم والحيوي .. مشيرة إلى أن مشروع القانون مهم لمستقبل القطاع الصحي في الدولة، ويأتي مواكبا لرؤى وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة.