اكتشفت سيدة خليجية بعد عودتها من احدى الدول الأوروبية، بأن قطعة الشكولاتة التي تناولتها قبل صعودها على متن الطائرة استعداداً لسفرها إلى دولة الإمارات، تحتوي في مكوناتها على نسبة من مادة الحشيش المخدرة، والمجرمة وفقاً للقانون.

تم ضبط السيدة من قبل أفراد أمن جمارك أبوظبي، بعد أن شك أحد الموظفين في حالتها الصحية، ليتم اقتيادها إلى الجهات المعنية التي قامت بدورها بإجراء فحص لعينة السيدة، تبين احتواؤها على مادة الحشيش، ومخدري “البرازولام” و”ميدازولام”.

لتتم إحالتها إلى القضاء، وبسؤال هيئة المحكمة للسيدة عن التهم المسندة إليها أنكرتها، وقدمة المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة معها مذكرة بدفاعها، تمسكت فيها بانتفاء القصد الجنائي لعدم علم المتهمة بأن ما تناولته في خارج الدولة من شوكلاتة، تحتوى على المادة المخدرة، مقدمة في الوقت نفسه وصفات طبية رسمية، تفيد بصرف مؤثري “البرازولام” و”ميدازولام” للمتهمة بقصد العلاج.

وأفادت بأن المتهمة تعاني من الآم في منطقة أسفل الظهر بسبب وجود التهاب في الفقرات مصحوب بانحناء في الفقرات وضيق في التجاويف الجانبية وآلام في 3 فقرات من العمود الفقري، تستوجب جميعها تناول السيدة للعقاقير التي تم اكتشافها في عينة فحصها.

وبالاطلاع على العبارات المدونة على غلاف الشوكولاتة تبين أنه مدون عليها بلغة أجنبية أنها تحتوي على المخدر، فيما أكدت المحامية، جهل المتهمة وعدم إتقانها لتلك اللغة الأجنبية، مضيفة أن الذي يؤكد صحة دفاعنا أنه دون على غلاف الشكولاتة بأنها صنعت في الدولة (أ) أي في البلد التي كانت المتهمة بداخلها قبل دخولها الدولة والقبض عليها.

وبعرض المتهمة على الطب الشرعي، أفاد تقرير الطبيب المختص بأن المتهمة، تعاني من حالات مرضية وبأن عقار “البرازولام” تم صرفه بموجب وصفة طبية، امام عقار “ميدازولام” فلم يصرف بوصفة طبية إلا أن حالتها المرضية تستدعي العلاج بهذين العقارين.

وعليه ألغت محكمة استئناف أبوظبي، حكم محكمة أول درجة الذي دان السيدة وقضى بمعاقبتها بالغرامة و10 آلاف درهم، لتقضي محكمة الاستئناف بدورها بعدم اختصاصها مكانياً بنظر التهمة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهمة ضبطت بجمارك مطار أبوظبي بعد قدومها من الخارج ولم تضبط بحوزتها العقارات الموصوفة في الوصفة الطبية، ومن ثم فإن القدر المتيقن هو أن التعاطي قد تم في الخارج، ومن ثم فإن ما أسند للمتهمة من اتهام بتعاطيها للمواد المخدرة يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة المكاني.