تظاهر المئات من أساتذة جامعة البصرة وموظفيها؛ احتجاجاً على قانون تدرج الرواتب الجديد، والذي ألغت بموجبة الحكومة العراقية مخصصات الخدمة الجامعية عن منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن خطتها للإصلاحات.

وشهدت كليات جامعة البصرة ومراكزها توقفاً تاماً للعمل والتدريس خلال اليوم الاثنين، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية نظمت داخل الحرم الجامعي في مجمع كليات باب الزبير، وستكون الوقفة الثانية يوم غد في مجمع كليات كرمة علي.

وقال الدكتور حسين العيداني، أحد أعضاء اللجنة التنسيقية للمظاهرة: “إن اللجنة لديها تنسيق مع باقي اللجان في الجامعات العراقية، وإن الإضراب عن التدريس والمظاهرات سوف تستمر في عموم العراق لحين رجوع الحكومة عن هذا القرار الجائر”.

وقال الدكتور سامي الساعدي، المدرس في كلية الإدارة والاقتصاد، إن هذا القرار له آثار سلبية على العملية التربوية وسيؤدي إلى هجرة جماعية، خصوصاً أن بعض جامعات الدول العربية بدأت ومنذ زمن باستقطاب الأساتذة العراقيين لكفاءتهم العلمية.

من جانبه، قال الخبير المالي هلال العطية إن هذا القرار يعتبر حلاً ترقيعياً وليس جذرياً للأزمة المالية وتوفير السيولة، وعليه يجب على الحكومة البحث عن المسببات التي أوصلت البلد إلى مرحلة العجز المالي، ومنها إعادة النظر برواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وكذلك الرواتب التقاعدية للمسؤولين الذين لم تتجاوز فترة خدمتهم الأربع سنوات.

وفي هذه الإثناء أفادت مصادر بخروج مظاهرات احتجاجية في عدد كبير من الجامعات في عموم محافظات العراق لنفس السبب، مهددين بالاستمرار حتى تحقيق مطالبهم.

يذكر أن الحكومة العراقية اضطرت إلى تعديل قانون الرواتب الجديد استجابة للضغوط بإضافة 50% على الراتب الاسمي إلا أن أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين يطالبون بإرجاعها إلى سابق عهدها، وحسب النسب المعمول بها سابقاً.