توقّع عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الإعلان عن تفاصيل استفادة البنوك من حزمة الدعم المالي التي رفع قيمتها المصرف المركزي أمس إلى 256 مليار درهم خلال مؤتمر سيعقده الاتحاد الأسبوع المقبل

وقال الغرير، اليوم خلال مؤتمر عبر الإنترنت، إن مبادرة “المركزي” تعزز من مستوى السيولة في القطاع المصرفي ومساهمته في توفير التمويل والإقراض للقطاعات المتأثرة بشكل مباشر وخصوصاً الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً أن يبدأ ظهور تأثيرها الإيجابي على حياة الأفراد والشركات المتضررة من “كورونا” اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأضاف أن الظروف التي يمر بها اقتصاد الدولة تتطلب تعاضد جميع القطاعات ووقوفها جنباً إلى جنب، فالبنوك لا تفكّر في الربحية اليوم وإنما فيما يمكن اتخاذه لدعم اقتصاد الدولة، لافتاً إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم التي اتخذتها الحكومة ستنعكس إيجاباً على الوضع الصحي وتساعد القطاعات على الحفاظ على النجاحات التي حققتها.

وأكد على قوة القطاع المصرفي الإماراتي والتزامه الكامل بدوره في هذه المرحلة، حيث ما يزال الطلب على العمل المصرفي موجود ولم يتأثر كثيراً بالعمل عن بعد وليس هناك خطط للاستغناء عن موظفين والحديث اليوم هو ليس عن الاستغناء عن الموظفين أو تحقيق الربحية، ولكن عن ضمان استمرارية الأعمال والتعاضد والعمل المشترك في هذه المرحلة التي تتطلب المرونة والتعاون من الجميع.

ولفت الغرير إلى أن معظم شركات الدولة تتمتع اليوم بنضوج سيساعدها على إدارة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة والحفاظ على مصالح موظفيها وعملائها، لافتاً إلى أن تلك الشركات لا يمكن أن تتخلى عن موظفيها بسهولة خصوصاً أنها سوق تحتاجهم حين يعود الاقتصاد إلى الارتداد خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين.

ونوّه الغرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض رسوم الكهرباء والإعفاء من رسوم التجديد وغيرها.

وقال إن تعامل البنوك مع الانكشاف البنوك على شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية كان جيداً مشيراً إلى أن الشركة كانت تتمتع بتقييم جيد ومدرجة على مؤشر “فوتس 100” وأن ما حصل للشركة كان نتيجة عملية احتيال لم تكن متوقعة.

وأوضح عبدالعزيز الغرير، والذي يرأس أيضا بنك المشرق، أن البنك قام بإطلاق حزمة من الإجراءات لدعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة مثل إعفاء بنسبة 50% على رسوم معالجة التسهيلات النقدية وتحويل الرصيد، ونسبة فائدة 0% وفترة سماح لغاية ثلاثة أشهر على بطاقات المشرق وغيرها.

ولفت الغرير إلى أن 97% من موظفي بنك المشرق وعددهم حوالي 5 آلاف موظف يعملون من منازلهم مؤكداً أن “كورونا” أدى إلى نمو استخدام الصيرفة الإلكترونية بشكل كبير في الدولة. وأشار إلى أن المشرق يركّز حالياً على تثقيف موظفيه على سبل دعم أنفسهم وكيفية التعامل مع العملاء وإجراء عمليات تعقيم الأفرع وأجهزة الصراف الآلي.