يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاعتماد فرضية “القوة القاهرة” ضمن بنود العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين من اجل إيجاد غطاء قانوني للقرارات التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص تخفيض الرواتب والتمديد في العقود المنتهية بتاريخ 30 يونيو وتحديد فترة الانتقالات الجديدة وإنشاء صندوق دعم كرة القدم.

وفي ظل عدم وجود قرارات متجانسة بشأن مسألة تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين في العديد من الدوريات التي تواجه صعوبات مالية بسبب تعليق النشاط الرياضي، أصبح الاتحاد الدولي لكرة القدم أكثر حذرا  قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الشأن خاصة بعد الجدل الذي أثير بين السياسيين ونقابة اللاعبين والأندية في انجلترا بسبب تخفيض الرواتب بينما وافق اللاعبون عن تقليص رواتبهم في ألمانيا واسبانيا وفي ايطاليا قررت بعض الاندية تجميد الرواتب بالاتفاق مع لاعبيها مثل يوفنتوس.

وأكد مصدر قانوني أن فرضية “القوة القاهرة” معتمدة في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم ولكنها لم تكن مطروحة ضمن العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين.

ومن أبرز النقاط التي تضمنتها مسألة تخفيض الرواتب وعدم السماح للأندية بفسخ عقد أي لاعب أو مدرب وإنشاء صندوق دعم لكرة القدم..

وتحديد نهاية الموسم حسب ظروف كل دوري محلي، ولكن بطريقة منسقة ومن دون تعرض صحة اللاعبين للخطر مع منح الأولوية للدوريات المحلية على حساب المسابقات القارية والدولية، وتمديد العقود إلى نهاية الموسم الحالي على أن تتحمل الأندية دفع فترات التمديد.

بدء سريان العقود الجديدة في التاريخ الذي يبدأ فيه الموسم الجديد، وبما أنه سيكون هناك لاعبون بعقدين قبل الالتزامات الموقعة بالفعل، تكون الأولوية دائمًا للفريق الذي يجب أن ينهي الموسم؛ أي حتى إذا كان اللاعب ملتزمًا مع فريق آخر اعتبارًا من 30 يونيو يتوجب عليه إنهاء الموسم مع فريقه الذي بدأ معه..

تحديد فترة الانتقالات حسب وضعية كل دوري مع إمكانية استمرارها 16 أسبوعا.

كما أكد الاتحاد الدولي في الوثيقة السرية على استمرار سريان العقوبات في الحالات التالية: الإقالة من جانب واحد، والأندية التي لا تدفع، واللاعبون الذين يغادرون دول الفرق المرتبطين معها بدون سبب واضح، واللاعبون الذين لا يعلمون أنديتهم بالعمل الذي يقومون به، والفرق التي لا تهتم بصحة اللاعب، التمييز حسب البلد الأصلي للاعب، رفض النادي قبول لاعب كان معارا، رفض دفع بنود في العقود.

وللأندية الحق في تعليق تعيين الموظفين المؤقتين.