أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن دار زايد للرعاية الأسرية.

ونص القانون على أن تكون للدار الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع ديوان سمو ولي العهد.

وبموجب القانون، تحل دار زايد للرعاية الأسرية محل دار زايد للرعاية الشاملة، التي كانت تتبع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتؤول إليها الحقوق والالتزامات كافة.

وتهدف الدار إلى توفير الحماية للأطفال المشمولين برعايتها، من خلال تأمين بيئة أسرية مناسبة، وتوفير رعاية صحية ونفسية واجتماعية وترفيهية وتعليمية لهم، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها.

وتنفيذاً لأحكام القانون، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الدار، من سيـف أحمد محمد ماجد المهـيري رئيساً، ومحمد إبراهيم محمـود محمد المحمود عضواً، ومبارك سعيد الشامسي عضواً، وحمـد بن نخـيرات العامري عضواً، وفهد مطر سالم بن مسيعد النيـادي عضواً.