حذر مسؤول حكومي ليبي من مخطط نظام أردوغان في تركيا للعبث بالودائع الليبية، فيما طالب المصرف الخارجي الليبي باتخاذ إجراءات فورية للوقاية من وقوع الأموال الليبية تحت الحجز التركي. فقد أعلن رمزي الآغا رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي التابع لسلطة البرلمان ويتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقراً له، أمس، إن الحكومة التركية ستقوم خلال الأيام القادمة بوضع يدها على أموال الدولة الليبية والمتمثلة في ودائع لأجل، وأموال خاصة بالمصرف الليبي الخارجي. وأضاف أن تركيا ستقوم بوضع يدها على مساهمات المصرف الليبي الخارجي في البنوك، وذلك تنفيذاً لأحكام لصالح شركات تركية.

وأوضح أن المصرف المركزي بطرابلس استغل قانون منع الفوائد الربوية، الصادر عن المؤتمر الوطني العام الإخواني المنتهية ولايته، باعتبار عدم وجود أي فوائد على الودائع والاعتماد المباشر، وقام بوضع وديعة من دون فوائد بالتعاون مع الحكومة التركية، مشيراً إلى أن هذه الوديعة ليست الأولى بل الخامسة، حيث إنهم استغلوا أصول الدولة الليبية من مبيعات العملة الأجنبية عن طريق إيرادات النفط.

ودائع بلا فوائض

وتابع الآغا «أن محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير قام بمعية وزير الاقتصاد د.علي العيساوي ممثلاً لـحكومة الوفاق بالتوقيع على إدراج وديعة داخل المصرف التركي المركزي بقيمة 4 مليارات دولار لمدة 4 سنوات بعائد صفري، وغير قابلة للكسر»، مشيراً إلى أن «الوديعة عبارة عن أموال لصالح الحكومة التركية تزيد من احتياطي العملة الأجنبية لديها، وتساعد في استقرار سعر صرف الليرة التركية، مبيناً أن هذا أحد الأسباب الرئيسية لدعم تركيا لحكومة الوفاق عبر إرسال مرتزقة سوريين».

وقبل ذلك، كان محافظ المصرف المركزي الليبي أودع عام 2017 ثلاث ودائع مالية في مصرف زراعات تقدر قيمتها بمليار ونصف المليار دولار. وفسّر خبراء المال والاقتصاد آنذاك تلك الخطوة بأنها جاءت كدعم لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقابل عمولات يمنحها المصرف التركي لمسؤولين في طرابلس، كما تم منح محافظ المصرف الصديق الكبير صفة مستشار شرفي بالمصرف التركي.

وفي محاولة لتلافي الأمر، قال المصرف الليبي الخارجي في بيان، إنه اضطر إلى طلب تسييل ما قيمته 80.5 مليون يورو من مصرفين تركيين خوفاً من مصادرة الأموال لصالح شركات تركية. وبحسب خطاب موجه للمصرف المركزي بطرابلس، تم الكشف عنه اليوم، أوضح المصرف الخارجي بأن الإجراءات المتخذة تأتي حرصاً من الإدارة على تفادي مصادرة الأموال من قبل شركات تركية تطالب بتعويضات من الدولة الليبية، لافتاً إلى أن هنالك معلومات تشير إلى صدور أحكام قضائية لصالح شركات تركية بالاستيلاء على أموال المصرف مما جعلهم يتخذون قرار تسييل الأموال وإرجاعها.

وطالب المصرف الخارجي من المركزي بطرابلس ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مشابهة لإجراءات المصرف الخارجي لتحول دون وقوع الأموال الليبية تحت الحجوزات التركية.