أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.

وحسب القانون، تهدف حكومة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى منظمات جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، من إنشاء فرع الأكاديمية في إمارة الشارقة، إلى طرح برامج تعليمية في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتطويرها بما يحقق التميّز المؤسسي، وفقاً لسياسة الفرع وخططه المنبثقة من الخطة العامة للأكاديمية، ودعم وتطوير قطاع النقل البحري بدولة الإمارات، وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل به في مختلف المجالات وفقاً لأحدث النظم العلمية والعملية، ودعم النشاط العلمي والبحثي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتوثيق الصلات والروابط العلمية، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بأهداف واختصاصات الأكاديمية والفرع.

ووضع القانون جملة من الاختصاصات لفرع الأكاديمية في إمارة الشارقة لتحقيق أهدافها، ومنها وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لإدخال البرامج التعليمية والتدريبية والبحث العلمي في ميادين العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة.

وحدد القانون لغتي التعليم في فرع الأكاديمية في الشارقة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويجوز بناءً على اعتماد مجلس أمناء فرع الأكاديمية بالشارقة، إضافة لغات أخرى وفقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.

ووفقاً للقانون، يُمثل المجلس السلطة العليا في فرع الأكاديمية بالشارقة، ويُشكَّل من رئيس وعدد لا يقل عن ستة من الأعضاء الذين يتم ترشيحهم من جانب حكومة الشارقة والأكاديمية مناصفة، ويصدر بتسميتهم وتحديد النائب قرار من حاكم الشارقة، على أن يضم المجلس في تشكيله رئيس الأكاديمية بحكم منصبه.

وحدد مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، ويكون للمجلس في سبيل تحقيق أهداف فرع الأكاديمية في الشارقة ومباشرة اختصاصاته في ممارسة الصلاحيات، بما يتوافق مع الخطط والسياسات والبرامج والأنظمة المعتمدة والمعمول بها لدى الأكاديمية وما تقتضيه متطلبات الاعتماد الأكاديمي بدولة الإمارات.

وبموجب القانون، يكون لفرع الأكاديمية بالشارقة لجنة تنفيذية تُشكَّل برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية عدد من أعضاء الإدارة العليا بالأكاديمية ممن يُمثلون المجالات الأكاديمية والقطاعات الإدارية والفنية المساندة.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.