استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، إن البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخرا، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة.

ووجه سموه بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة.

كما وجه سموه باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار  الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية.

وأكد سموه: “ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملائمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية… نثق في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق.”