وقّعت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، اليوم اتفاقية إعداد بحوث علمية مع جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك بهدف دراسة وتصميم حلول مبتكرة للقضايا الاجتماعية ذات الأولوية عن طريق تطبيق أدوات “نظرية التحفيز” والسلوك الاقتصادي لوضع حلول منهجية مدروسة.

وقع الاتفاقية المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع بالإنابة، ومارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة قال الظاهري، “نسعى عبر هذه الاتفاقية للاستفادة من خبرات جامعة نيويورك أبوظبي، التي تعد منصة أكاديمية رائدة في مجال العلم والتعلم، وسيعمل البحث على تطبيق نظرية «التحفيز» في العمل الحكومي للتأثير الإيجابي على الأفراد بما يتماشى مع رؤية الدائرة التي تهدف إلى حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.”

وأضاف الظاهري، “سنعمل على ضمان الوصول إلى أحدث المنهجيات العلمية العالمية لدراستها وتحليل مدى تفاعلها مع المجتمع المحلي، إلى جانب عملنا في الدائرة على الابتكار الاجتماعي الذي يعود بالنفع على المجتمع ككل، ويساهم في معالجة التحديات التي يصعب حلها بالطرق التقليدية، لضمان تحسين فاعلية وكفاءة القطاع الاجتماعي، ولعل أبرز القضايا الاجتماعية التي من المتوقع تناولها في البحث، تقليل نسبة الديون المتعثرة، تحسين رعاية الأطفال، زيادة الحركة الرياضية للأفراد، تعزيز التماسك العائلي، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى ذات الأولوية.”

ومن جانبها، صرحت مارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: “خلال عشر سنوات، كونت جامعة نيويورك أبوظبي مجتمعًا من العلماء والطلاب والباحثين والفنانين والمبتكرين الذين يقدمون العديد من المساهمات للمجتمع الذي نعيش فيه، وتماشياً مع رسالة دائرة تنمية المجتمع، نؤمن بأهمية بناء مجتمعات فاعلة ومتسامحة وشاملة، وتوسيع نطاق مشاركة أفراد المجتمع ممن يعتبرون أبوظبي موطنهم، ونفتخر بهذه الشراكة التي ستوفر لنا طرقًا جديدة لتعزيز تعاوننا البحثي بين الدائرة وجامعتنا، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون البناء في المستقبل”.

وأكدت سلامة خانصاحب، مدير إدارة الابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع،  في حديث مع الصحفيين، أن آلية تطبيق نظرية التحفيز في القطاع الاجتماعي، ترتكز على أربع منهجيات أساسية متمثلة في تحديد القضايا، والتصميم، والاختبار، وصولاً إلى الحلول النهائية، وجاء التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية والكفاءات  العلمية في الجامعة، لإيجاد حلول مبتكرة وحياة أفضل لكافة فئات المجتمع.

وأشارت خانصاحب أنه تم توظيف نظرية التحفيز، وهي نظرية تم تطويرها من قبل مختصين في علوم السلوك الاقتصادي، لدراسة كيفية تأثير سلوك الأفراد على الاقتصاد، وكيف نفهم الاقتصاد انطلاقاً من سلوك الأفراد، وتحفيز الأفراد للقيام بسلوكيات أفضل، من خلال خلق عادات تنهض بالفرد والمجتمع كالتحفيز على الادخار  ومعالجة مشاكل الديون على سبيل المثال، حيث سيتم البدء بتطبيق الدراسة في ١٥ من مارس لمدة عام كامل.

وتفصيلاً أضافت خانصاحب، أن آلية تطبيق نظرية التحفيز في القطاع الاجتماعي تبدأ باختيار من 3 إلى أربع قضايا اجتماعية ذات أولوية، ودراسة البيانات والبحوث المتعلقة بها، ومن ثم يتم تصميم حلول مبتكرة قابلة للقياس، و التي تمتاز بسهولة التنفيذ وغير مكلفة مادياً، ومن ثم يأتي دور الاختبار، حيث يتم إجراء تجارب عملية تقيس النتائج المتوقعة حسب سلوك الأفراد، ومن ثم يتم تحديد الحلول الأكثر نجاحاً لتطبيقها وتعميمها، وأوضحت أن استبانة جودة الحياة سوف تساعد في تجميع معلومات من المجتمع بشكل عام، ومن خلال الاستبانة سيتم الخروج  بمخرجات معينة تعين على  فهم المجتمع وقياس احتياجاته.