تراجع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم الإماراتي «الايبور» لأدنى مستوى له منذ 5 سنوات، وبلغ أمس 1.27% لأجل 6 أشهر، منخفضاً بنحو 50 نقطة أساس منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث كان يتحرك بحدود 1.87%، وذلك نتيجة تخفيض الفائدة على الدولار الأميركي بنفس القيمة خلال الأسبوع الماضي.

ويهدف خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، عبر ضخ مزيد من السيولة في قطاعات الأعمال، كنتيجة لخفض تكلفة التمويل.

وتظهر الإحصائيات والأسعار التي يعممها المصرف المركزي، بناء على آلية احتساب سعر «الايبور» المعتمدة بين البنوك بالدولة، أن سعر الفائدة على الدرهم لأجل 6 أشهر سجل انخفاضاً بلغت قيمته نحو 200 نقطة أساس، مقارنة مع أعلى مستوى مسجل له مطلع يناير عام 2019 عندما بلغ نحو 3.23%.

ويعتبر «الايبور» هو سعر الأساس الذي يستند إليه بناء سعر التمويل والإقراض للأفراد والشركات في السوق المحلية، باعتبار أن هذا السعر يمثل التكلفة الرئيسية للأموال المتوفرة لدى البنوك. وكانت غالبية البنوك، خلال السنوات الخمس الماضية، قامت برفع نسب الاقتطاع من رواتب المقترضين طويلي الأجل، خاصة لقروض الرهن العقاري والإسكان، بناء على الارتفاع في سعر «الايبور»، ولذا فإن عملاء البنوك يترقبون اليوم عودة البنوك لتخفيض الاقتطاعات للعملاء الذين تنطبق على قروضهم هذه القاعدة؛ أي العملاء الذين تحسب أسعار الفائدة على قروضهم وفقاً لمبدأ السعر المتغير، وليس الثابت.

ويستطيع العملاء معرفة ذلك، بناء على ممارسة البنك مع حساباتهم خلال السنوات الخمس الماضية، أي أن المقترضين الذين تمت زيادة الاقتطاعات الشهرية من رواتبهم يستطيعون اليوم انتظار خفض الاقتطاعات، التزاماً بنفس المبدأ الذي تمت الزيادة وفقاً له. ويتوقع أن يؤدي خفض الاقتطاعات من رواتب المقترضين إلى تحفيز الاستهلاك، ودعم الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلية.

وتظهر بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن إيرادات البنوك من الفوائد المصرفية استمرت بالارتفاع خلال العام الماضي، وبلغت نحو 68 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإنه يوجد لدى القطاع المصرفي بالدولة نحو 6.9 مليون حساب مصرفي حتى نهاية 2019، وتبلغ قيمة القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك لعملائها نحو 1.825 تريليون درهم بنهاية يناير 2020.