يجري المصرف المركزي في المرحلة الراهنة مراجعة شاملة لمتطلبات رأس المال الرقابية للبنوك العاملة بالدولة لوضع نظام جديد يتماشى مع معايير نظام لجنة بازل الجديدة «بازل 3» المتعلقة بإطار نظام رأس المال بهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على التحمل.

وكشف المصرف المركزي في أحدث تقرير له عن أن النظام الجديد سيتضمن متطلبات للارتقاء برأس المال من حيث النوعية والكمية معاً، كما سيتضمن إدخال رؤوس الأموال الاحتياطية وتطبيق نسبة جديدة للرفع المالي كما سيتم تغيير تعريف رأس المال مع التركيز على رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها والاحتياطيات المفصح عنها.

وأشار إلى أنه بموجب «بازل 3» فإن الإطار الزمني للتطبيق الكامل لنظام رأس المال الجديد هو نهاية سنة 2018 ويعتمد المصرف المركزي على إجراء مرحلة تشاورية مع البنوك خلال العام الحالي بشأن تطبيق النظام، بما في ذلك حول القانون الجديد بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

كما كشف المصرف المركزي عن أنه يقوم حاليا بمراجعة وتحسين أنظمته المتعلقة بإدارة المخاطر والضبط الداخلي ورفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي بهدف التحقق من أن منهجية المؤسسات المالية في ضبط وإدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة، مشيرا إلى أنه من المستهدف البدء في برنامج عمله بهذا الخصوص خلال العام الحالي ويستمر خلال عام 2016.

وأوضح أنه في إطار برنامج تطوير الأنظمة الرقابية يسعى المصرف المركزي لاعتماد الاتساق والشفافية في تطوير وتطبيق وتنفيذ الأنظمة الصادرة للمؤسسات المالية المرخصة..

حيث بدأ العمل في تطوير مكتبة للنسخ النهائية لكافة الأنظمة مصنفة على أساس القطاع ومجال المخاطر، بينما يتواصل إصدار الأنظمة الجديدة ووضعها موضع التنفيذ وسيتم سحب كافة التعاميم والإشعارات القائمة التي لم تعد مطبقة.

وبحث مجلس إدارة المصرف المركزي خلال العام الحالي تقريـرا لدائـرة الرقابــة على البنـوك بشــأن تطبيق متطلبات «بــازل 3» من قبل البنوك العاملة في الدولة ووافـق على بعض التوصيات الواردة في التقرير، وقام المجلس بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة المصرف المركزي لمتابعة موضوع تطبيق متطلبات بــازل 3 من قبل البنوك العاملة في الدولة.

وأكد المصرف المركزي في تقرير له أنه فيما يتعلق بوفاق «بازل 3» الذي تم صياغته لتلافي أوجه الضعف التي تمت ملاحظتها خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والذي يهدف إلى تعزيز الشق الأول من رأسمال البنوك بما لا يقل عن 8%فإن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال من الشق الأول بلغت 16.5%في نهاية الربع الثاني من عام 2015.

وأشار إلى أن معايير لجنة بازل الجديدة «بازل 3» تضع قيودا على التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة داعيا إلى تدارك هذا الأمر.

موضحا أن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة لم تحصل على التمويل المصرفي بالرغم من الدور الرائد الذي لعبته مؤسسات حكومية مثل صندوق خليفة لتنمية المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب فإن حصة هذه المؤسسات لا تتعدى 3.2 %من إجمالي القروض المصرفية مقارنة مع 8 %في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و18 %في الدول الناشئة.

وذكر أن رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة واصل ارتفاعه من 287.2 مليار درهم بنهاية عام 2011 إلى 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبلغ بنهاية عام 2013 نحو 268.4 مليار درهم وارتفع مجددا بنهاية عام 2014 فبلغ 283.1 مليار درهم..

حيث ارتفع رأسمال البنوك بنسبة 5.5%خلال 2014 وارتفع من 288.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول عام 2014 إلى 311.1 مليار درهم، مشيرا إلى أن نسبة ملاءة رأس المال حافظت على نفس مستواها في الربع الأخير من 2014 وظلت تتجاوز 12%ونسبة الشق الأول تتجاوز 8%وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي.

وأكد مسؤولون مصرفيون أن القطاع المصرفي الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق معايير «بازل 3» التي ستصبح إلزامية للمصارف بجميع أنحاء العالم بنهاية عام 2019، مشيرة إلى أن المصرف المركزي كان قد كلف منذ فترة طويلة فريقاً من الخبراء المتخصصين للعمل على الإسراع في تلبية متطلبات «بازل 3».

وقال المصرفيون إن القطاع المصرفي الإماراتي يحرص على أن يستبق برنامج معايير بازل الجديدة، مشيرين إلى أن المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تطبق أحدث أنظمة الرقابة المصرفية بما يتلاءم مع المعايير الجديدة المعتمدة من قبل لجنة بازل 2 وبازل 3 وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشاروا إلى أن حزمة الإصلاح الرقابي التي أصدرتها هيئة بازل تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية وتضع الخطوط العريضة لمجموعة الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات، حيث يغطي المعيار العالمي الجديد المسمى بازل 3 المخاطر المتعلقة في البنوك، وكذلك تلك المخاطر المتعلقة بالنظام المصرفي ككل.

وأكدوا ضرورة إنشاء سوق محلي منظم للسندات مدعوم بالدرهم لتشجيع الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن وفـاق «بازل 3» سيوفـر حافزاً ولو بصفة غير مباشرة لتطوير السندات الحكومية وسندات الشركات، على اعتبار أن أحد متطلباته فيما يسمى «أصول البنوك الجاهزة للتسييل» تشترط حيازة البنوك نسبة مُحدَّدة من أصولها في هذا النوع من السندات،..

مؤكدا أنه بالنسبة للبنوك فإن إصدارها للسندات متوسطة وطويلة الأجل سوف يساعدها على الملاءمة بين فترات استحقاق الخصوم من جهة والأصول من جهة أخرى، بحيث لا تكتفي البنوك في المستقبل بمنح قروض طويلة الأمد مقابل ودائع العملاء قصيرة الأجل.