عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري عدة جلسات نظرت فيها قضية تخابر مع دولة أجنبية تم تأجيلها إلى جلسة 2 نوفمبر لتقديم مذكرة دفاع، وقضية ترويج تنظيم إرهابي«داعش» عبر التواصل الاجتماعي وأجلتها إلى جلسة 2 نوفمبر للمرافعة.

وكان من المنتظر النطق بالحكم في قضيتين منفصلتين المتهم فيهما الإماراتي خ. ث. م بتهمة الانضمام إلى صفوف جبهة النصرة والكويتي مبارك الدويلة بتهمة الإساءة إلى الدولة وقيادتها إلا أنهما أجلتا إلى جلسة 2/‏‏‏نوفمبر لإعادة الدعوى للمرافعة، في جلسة عقدت برئاسة القاضي شهاب الحمادي. فيما أعيدت قضية الهندي (ت) المتهم بالتخابر أيضاً إلى جلسة 9 نوفمبر لإعادة الدعوى للمرافعة.

 نشر أفطكار إرهابية

 وفي قضية عبدالله. ع. ب 31 عاماً إماراتي الجنسية، وجهت النيابة العامة تهمة إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية ونشر أفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية نشر عليها معلومات لجماعات إرهابية «داعش» بغرض الترويج لأفكارها، ونشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة وروج لتنظيم إرهابي بأن كتب بواسطة بخاخ أسود على أحد الجدران في منطقة سويحان وسماً للتنظيم وكتب عليها كلمة «باقية» وصورها وغرد بها على حسابه الإلكتروني وأمد التنظيم الإرهابي بالأموال لإعانتها على تحقيق أغراضها.

 ومثل المتهم أمام المحكمة بحضور محاميه حمدان رشود الزيودي الذي طلب إحالة موكله إلى المستشفى نظراً لظروفه الصحية، واستصدار التقرير الطبي من مدينة خليفة الطبية عن حالة موكله الذي كان يتلقى العلاج هناك، مشيراً إلى أن المتهم قد أقدم على الانتحار لما يمر به من حالة نفسية سيئة وأمرت المحكمة بالوقوف على حالته الصحية لتبيان مدى حاجته للإيداع في مصحة نفسية، وأجلت القضية إلى جلسة 2 نوفمبر للمرافعة.

 أسرار الدولة

 ونظرت المحكمة قضية التخابر مع دولة أجنبية والمتهم فيها محمد. إ. ب 42 عاماً هندي الجنسية ويعمل مساعد إداري في شركة أبوظبي للموانئ، ووجهت النيابة لائحة اتهام جاء فيها أن المتهم تخابر مع دولة أجنبية بأن سلم ضابطي استخبارات يعملان في سفارتها في أبوظبي سراً من أسرار الدفاع عن الدولة بأن أمدهما بمعلومات وبيانات عن حركة السفن الحربية الإماراتية والأجنبية في ميناء زايد بأبوظبي وأماكن رسوها ووقت خروجها ودخولها الميناء والذي من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي وأذاع البيانات والمعلومات المتضمنة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة

والمحظور نشرها بغير إذن من الجهات المختصة وسلمها لضابطي الاستخبارات وبيانات خاصة في الدوائر الحكومية كان محظوراً على الجهة المختصة نشرها وإذاعتها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة دخول بدون تصريح إلى نظام معلوماتي إلكتروني وهو الموقع الإلكتروني لميناء زايد بقصد الحصول على بيانات حكومية ومعلومات سرية خاصة بمؤسسة اقتصادية وتجارية بالميناء.

وقد اعترف المتهم أنه سلم المعلومات للضابطين تحت الضغط

والإكراه والتهديد منهما وقد ساوماه على إنجاز إجراءات جواز سفر ابنته إن لم يمد السفارة بمعلومات سرية عن ميناء زايد.

وقد قدمت محامية المتهم مرافعة شفهية واستمهلت أجلاً لتقديم مذكرتها الختامية مشفوعة بالمستندات مع ترجمة ما يلزم.

وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة 2/‏‏‏ نوفمبر لتقديم مذكرة دفاع.