أكد الاجتماع الوزاري الخامس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية الخاص بمنتدى التعاون الاستراتيجي مجدداً، الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك تيسير عمليات شراء الأسلحة وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجاهزية العسكرية وأمن الفضاء الإلكتروني «السايبر» وإنشاء نظام دفاع صاروخي خليجي جماعي ومتناسق.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة عقب مشاركة وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية الأميركي والأمين العام لمجلس التعاون في الاجتماع الخاص بمنتدى التعاون الاستراتيجي. وقد مثل دولة الإمارات في الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع الذى عقد في نيويورك، مجموعة من القضايا التي تشمل الأزمة الإنسانية والسياسية في سوريا وأهمية خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة 5+1 وإيران وعملية السلام في الشرق الأوسط وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، إضافة إلى بحث التقدم والخطوات المقبلة في الشراكة الاستراتيجية ومجالات التعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التي تم الإعلان عنها في قمة كامب ديفيد في 14 مايو 2015.

وحشية الأسدواتفق الوزراء على أن الأزمة الإنسانية والتدمير والإرهاب في سوريا هي أعراض لوحشية نظام الرئيس الأسد الذي فقد كل شرعية، مؤكدين أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو انتقال سياسي يتم الترتيب له بعيداً عن الأسد يستند على إعلان جنيف 1.

وأشار الوزراء إلى أن النظام السوري لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي لتنظيم داعش مستنكرين العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية وأكدوا دعمهم لزيادة الجهود المبذولة لإضعاف «داعش» وهزيمته .

وناقش الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة «JCPOA» وآليات تنفيذها بما في ذلك ما ورد فيها من القيود المفروضة على برنامج إيران النووي والشفافية والإجراءات الوقائية وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية إيرانية وأيدوا خطة العمل المشتركة التي تمنع بشكل فعال كل مساعي إيران للحصول على سلاح نووي وجددوا دعمهم للموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد بأن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي.. هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

واتفق الوزراء على أن خطة العمل المشترك الشاملة – عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة – ستسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل وفي تعزيز الأمن، مؤكدين معارضتهم لدعم إيران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، داعين إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة والتعاون مع جيرانها لحل خلافاتها معهم بالطرق السلمية.

ورحب الوزراء بعودة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وممثلي الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدن ودعوا إلى وضع حد فوري لأعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح، مجددين دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف الحوار السياسي السلمي والشامل بقيادة يمنية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وفي إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وحول الشأن العراقي دعا الوزراء إلى التنفيذ الكامل للمبادرات الإصلاحية لحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مؤكدين الحاجة إلى مصالحة وطنية تضمن أن يكون لجميع العراقيين دور في الحكومة.

وتعبيراً عن التضامن مع الشعب العراقي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وافق الوزراء على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات جميع مكونات المجتمع العراقي.

وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التزامها بالعمل قدماً من أجل حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التوترات والأحداث الأخيرة في القدس وحثت الأطراف على التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الأحادية الجانب .

وفيما يخص ليبيا عبر الوزراء عن دعمهم الكامل للنص الخاص بإطار إنشاء حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والذي أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون لأطراف الحوار السياسي في 21 سبتمبر 2015.

وأكد الوزراء الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة بالبناء على الأساس القوي للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعهدوا بمواصلة التشاور عن قرب في سعيهم إلى بناء علاقات أوثق في كل المجالات بما في ذلك الدفاع والتعاون الأمني ووضع آليات جماعية لمعالجة القضايا الإقليمية.