عقدت هيئة الطرق والمواصلات، اجتماعا تنسيقياً مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وشركة الاتحاد للقطارات، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون والتنسيق بينها، واستعراض التشريعات الاتحادية المنظمة للسكك الحديدية في الدولة.

حضر الاجتماع الذي عقد في المبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات، سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وسعادة المهندس أحمد محمد شريف الخوري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسعادة المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات.

واستعرض المجتمعون التشريعات الاتحادية المقترحة لتنظيم السكك الحديدية في الدولة، وملاحظات الجهات ذات العلاقة حول مشروع القانون المقترح في هذا الشأن، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للقطارات في مجال إدارة القطارات والبنية التحتية الخاصة بها.

ويهدف مشروع القانون الاتحادي لتنظيم السكك الحديدية الذي هو في مراحلة النهائية إلى تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول المجلس، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية

وفقا لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.

كما ناقش الاجتماع تنظيم النقل البري اللوجستي في ضوء بدء العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية التي تمتد على مسافة 605 كيلو مترات، من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي للدولة، وقُدمت العديد من الأفكـار التطويرية التي تخدم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التميز في تنظيم قطاع النقل

والأداء اللوجستي الذي يعتبر العصب الرئيس لاقتصاد الدولة.

وأكد سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية في الدولة، يعد حدثاً مهماً في مسيرة وضع اللوائح التنظيمية للسكك الحديدية الاتحادية والمحلية بالدولة الرامية لدعم نظام وطني للنقل بالسكك الحديدية.

وقال: تضع هيئة الطرق والمواصلات كل خبراتها في مجال النقل والمواصلات عموماً وفي مجال السكك الحديدية على وجه الخصوص، في خدمة المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة، مشيراً إلى أن الخبرات التي اكتسبتها الهيئة خلال تنفيذ وتشغيل مشروعي مترو وترام دبي، ساهمت في تعزيز مكانتها وسمعتها مؤسسة رائدة وبيت للخبرة في هذا المجال التخصصي.

من جانبه قال سعادة المهندس أحمد محمد شريف الخوري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: إن مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية، الذي هو في مراحله النهائية يعد أحد ثمار التعاون والتنسيق بين الهيئة والمؤسسات المحلية المعنية بقطاع النقل في مختلف إمارات الدولة، مؤكداً حرص الهيئة على الاستفادة من خبرات وملاحظات الجهات

المختصة ذات العلاقة المباشرة في المجال والإستماع إلى وجهات نظرهم للخروج بقانون ينسجم مع أفضل المعايير العالمية ويعزز من مكانة السكك الحديدية في القطاع اللوجستي، ويسهم في تطوير البنية التحتية للنقل الشامل والمتكامل، بما يعزز من تنافسية دولة الامارات العربية المتحدة في الأداء اللوجستي العالمي.