أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف اسماعيل والمشكلة من 33 حقيبة وزارية والتي ضمت16 وزيراً جديداً اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي الحكومة التي تنتظرها العديد من المهام والملفات الصعبة خلال فترة قصيرة جدًا، لاسيما أنه من المقرر أن تقدم استقالتها فور تشكيل مجلس النواب الجديد.

وتتألف الحكومة الجديدة التي يرأسها شريف إسماعيل من 33 وزارة، وشهدت تعيين 16 وزيراً جديداً، من بينهم وزراء (التنمية المحلية والسياحة والزراعة والنقل والتعاون الدولي والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي) فيما لم يطرأ أي تغيير في الوزارات السيادية (الدفاع والخارجية والداخلية)

وتم ضم ثلاث وزارات شملت: التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، فضلاً عن استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة إلى استحداث وزارة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج فيما تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات محمد سالم باستقالته، إلى وزير الاتصالات الجديد ياسر القاضي حيث يأتي ذلك على خلفية أزمة أسعار وجودة خدمات الإنترنت بين محمد سالم ووزير الاتصالات السابق خالد نجم.

وتواجه الحكومة الجديدة عدداً من الملفات الصعبة، يأتي على رأسها التعامل مع ملفات الفساد التي لاحت في الأفق خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي وجه فيه السيسي خلال أول اجتماع له بالحكومة الجديدة بملاحقة الفاسدين واتخاذ ما يلزم في هذا الإطار واستكمال البنية الديمقراطية وتحسين مستوى المعيشة.

وفي أول تصريح له عقب أدائه اليمين أعلن شريف إسماعيل أن الحكومة ستعمل على محورين: أولهما، قصير الأجل لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل القائمة، والآخر طويل الأجل لتنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، والعمل على استقرار أركان الدولة.

من جهة أخرى، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتعيين نائب رئيس محكمة النقض المستشار نبيل صادق نائباً عاماً لمدة أربعة أعوام.

وأكد السيسي أمام صادق، بعد أدائه اليمين الدستورية، على المهمة السامية التي يضطلع بها النائب العام، ولاسيما في المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهداً مضاعفاً من كافة أجهزة الدولة، ومن بينها مؤسسة القضاء لتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون، وحفظ الحقوق وضمان التزامهم بواجباتهم إزاء الوطن.

محلب مساعداً

وفي سياق متصل، عيّن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

والتقى السيسي محلب، حيث أشاد بالجهود التي بذلها وأعضاء حكومته السابقة في ظروف بالغة الدقة والصعوبة، مشيراً إلى أنهم قدموا كل ما لديهم في خدمة الوطن، وأنه حرصاً على استمرار عطاء محلب من أجل الوطن، وفي إطار جهوده الدؤوبة لتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية الكبرى خلال المرحلتين الراهنة والمستقبلية فقد تم تعيينه مساعداً للرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للبناء على ما شارك بفاعلية في إنجازه في العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر، والتي من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، بالإضافة إلى توسيع الحيز العُمراني وتحقيق النهوض الشامل بكافة القطاعات الحيوية التي تمس حياة المصريين.

وأكد السيسي خلال اللقاء مع محلب على أهمية متابعة كافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والعمل على إنجازها بأعلى معايير الجودة وبأقل التكاليف الممكنة وفي المواعيد المقررة لذلك.