أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات النسخة العربية من دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018، خلال فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، متضمنةً معايير الأمم المتحدة في تطبيق الحكومات الإلكترونية لتشكّل مرجعاً للحكومات. وتغطي الدراسة أبرز الاستراتيجيات للتحول الرقمي المستند إلى أفضل التجارب والخبرات العالمية، لتوزيعها على الحكومات الإلكترونية في الدول العربية، فضلاً عن إتاحتها الخبراء والأكاديميين والمهتمين، لقياس القدرات ومدى الجاهزية في تقديم الخدمات الرقمية لمستقبل أفضل، التي ترجمتها الهيئة بموجب تعاون بينها وبين لجنة الشؤون الإدارية والاقتصادية بالأمم المتحدة.

وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن ترجمة التقرير وإتاحته للمهتمين في المنطقة العربية تندرجان ضمن مسيرة ممتدة من التفاعل الإيجابي الذي انتهجته دولة الإمارات في المستويين الإقليمي والعالمي، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي أشارت إلى نشر قصة النجاح الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وإتاحة المجال للحكومات للاطلاع على التجارب العالمية والخبرات المتطورة والتقارير والدراسات والمعايير التي تمكّنهم من التقدم على مسار التحول الرقمي». تطوير وأضاف: «تعد دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018 بمنزلة أداة لتطوير الدول من خلال التعلم المتبادل، وتحديد مكامن القوة والضعف، وفهم التحديات في مجال الحكومة الإلكترونية، وصياغة السياسات والاستراتيجيات في هذا المجال، وستساعد هذه الخطوة في تمكين الحكومات الإلكترونية من قياس قدراتها ومدى جاهزية مؤسساتها لاستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم الخدمات الرقمية لمجتمعاتها».

وأشار إلى أن ترجمة التقرير تأتي استعداداً لدراسة الأمم المتحدة للحكومة الرقمية 2020، حيث تنبع أهمية هذا الدراسات من كونها تتضمن معلومات كافية عن معايير الأمم المتحدة بخصوص تطبيق الحكومات الإلكترونية، وهي تشكّل مرجعاً رئيساً للحكومات العربية الساعية للتحول إلى عصر الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والبيانات الضخمة. وتشجع دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018 الحكومات وأصحاب القرار على استخدام تقنيات المعلومات بشكل مبتكر وفعّال لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب، وبما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. وتتضمن الدراسة عرضاً مفصلاً لمستوى إنجاز دول العالم في مجال الحكومة الإلكترونية ضمن المؤشرات الرئيسة الثلاثة، وهي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، وترصد جهود الدول في تبني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.