أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أن حكومة الإمارات هي حكومة ديناميكية برؤية مستقبلية، تضم جهات اتحادية فعالة، وفرق عمل متكاملة لدعم مختلف القطاعات المحورية، والمساهمة في تحقيق الأولويات الحكومية والمستهدفات الوطنية.

جاء ذلك في كلمة استهل بها سموه اجتماع مجلس الوزراء الأول في عام 2019، حيث قال سموه: “حكومة الإمارات حكومة الإنجازات، وشعبها شعب التحديات، فنحن في الإمارات كلما زادت إنجازاتنا، ارتفع سقف طموحاتنا”.

واستعرض مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل اجتماعه في قصر الرئاسة بأبوظبي إنجازات حكومة الإمارات لعام 2018، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتم عرض حصاد العام 2018 لإنجازات مجلس الوزراء وأهم القرارات والسياسات التي تعكس توجهات القيادة، والتي تتوافق وتساهم في الوصول إلى رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، حيث اعتمد المجلس خلال العام الماضي ما يقرب من 669 قرارا على مدار 21 اجتماعا لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية خلال العام، تعكس جميعها اهتمام الحكومة بتطوير كافة القطاعات المحورية داخل الدولة، ودعمها للعلاقات الخارجية وتعزيز مكانة الدولة عالميًا، وبما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “البقاء في طليعة الأمم يتطلب عدم الوقوف طويلاً عند الإنجازات واستكمال العمل وشحذ الهمم” ..مضيفا: “أثق بقدرة فريق عملي على تحقيق أهدافنا للعام الجديد، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، فطموح الإمارات وشعبها ليس له خط نهاية”.

واختتم سموه حديثه قائلًا: “في العام الجديد.. عام التسامح.. سنبهر العالم بنموذج الإنسان الإماراتي المتفاني في عمله والمحب لوطنه والمتسامح مع الجميع”.

واستهل مجلس الوزراء بداية العام الماضي بالإعلان عن تخصيص 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة الفئات من ذوي الدخل المحدود للسنوات الثلاث القادمة، حيث تم اعتماد مساعدات اجتماعية لكبار السن ولمن لديهم عجز مادي وصحي من المواطنين ولأصحاب الهمم وللأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى أُسر السجناء ضمن خطة المساعدات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية.

كما اعتمد المجلس خطة لإنشاء 7270 مسكناً للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بميزانية بلغت 7 مليارات درهم، على نحو يعكس اهتمام القيادة بقضايا إسكان المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

واعتمد المجلس في أكتوبر من عام 2018 الميزانية الاتحادية الأضخم للدولة بقيمة 180 مليار درهم للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث تم اعتماد الميزانية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر كالتنمية المجتمعية والصحة والتعليم.

واعتمد المجلس أيضا خلال العام الماضي العديد من السياسات الهامة بهدف تنمية المجتمع في الإمارات وتفعيل دور مختلف فئاته، كان من أبرزها إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية، والسياسة الوطنية للأسرة للارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية، والمحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، بالإضافة إلى إطلاق سياسة العودة للمدارس، بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وفي مجال تطوير منظومة التعليم في الدولة والمساهمة في تحسين مخرجاته، اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 بهدف تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية في الدولة، وضمان وصول الجامعات في الدولة لأفضل 1000 جامعة عالمية، بالإضافة إلى اعتماد قرار لتحديد نظام الابتعاث الوطني بهدف توفير تجارب علمية غنية لطلاب التعليم العالي وتأهيلهم.

أما في مجال تطوير القطاع الصحي ودعم العاملين فيه، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة بهدف تعزيز الصحة العامة للمجتمع ورفع عمر الفرد في الدولة إلى 68 عاماً، بالإضافة إلى اعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات بهدف رفع جودة الخدمات الصحية والمستشفيات، لتصل 79% من مستشفيات الدول للمعايير العالمية.

كما أصدر المجلس قانونا اتحاديا لتنظيم مهنة الصيدلة لتطوير هذا القطاع ودعم العاملين فيه، وقانونا اتحاديا في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب لضمان الحق في الحصول على خدمات صحية وفقًا لأفضل المعايير، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص في الأبحاث الصحية بهدف تطوير البنى التحتية للأبحاث الصحية، وبما يخدم فهم واستيعاب التحديات الصحية في المجتمع وإيجاد الحلول اللازمة لها.

واعتمد المجلس عددا من القرارات والاستراتيجيات بهدف رفع نسبة التوطين وزيادة عدد العاملين من أصحاب الهمم، حيث اعتمد إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية لمضاعفة وتسريع التوطين 200% في أقل من عام، بالإضافة إلى إصدار قرار بشأن عمل أصحاب الهمم لرفع مستوى كفائتهم وتأهيلهم للعمل في مختلف القطاعات في الدولة.

وسجل العام 2018 نجاحات كبيرة في اعتماد العديد من السياسات والمبادرات التي ضمنت للمرأة النصيب الأوفر في المساهمة في مستقبل الدولة، حيث اعتمد المجلس مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين، وكذلك جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% – مقارنة بـ 22.5% حاليًا، بالإضافة لاعتماد حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي واستقطاب الكفاءات، اعتمد المجلس قرارا يمنح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة تصل إلى 100% في 13 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، وكذلك منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لـ 10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.

وفي مجال البيئة والأمن الغذائي، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الأمن المائي 2036 بهدف ضمان استدامة الوصول إلى المياه في الدولة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لتمكين إنتاج الغذاء المستدم في الدولة والحد من هدره.

واعتمد المجلس خلال العام 2018 إعادة تشكيل بعض مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، ومنها إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، واعتماد تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، واعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، واعتماد تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، واعتماد تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب.

وبهدف ضمان إشراك أصحاب الهمم في كافة نواح الحياة وإزالة الصعوبات التي تواجههم، اعتمد مجلس الوزراء في أولى جلساته في عام 2019 “كود الإمارات للبيئة المؤهلة” كمرجع رسمي معتمد للمعايير القياسية لمتطلبات ضمان سهولة وصول واستخدام أصحاب الهمم لكافة المباني والمرافق والخدمات ووسائل النقل في الدولة، وبالاعتماد على قدراتهم الذاتية.

ويمثل كود الإمارات للبيئة المؤهلة دليلا ملزما للجهات بهدف توحيد الجهود على مستوى الدولة لضمان ملاءمة البيئة المدنية لأصحاب الهمم، وتم وضع خطة تشغيلية للتطبيق الشامل للكود في كافة المشاريع الجديدة وأعمال التدقيق وإعادة التأهيل للمباني والمرافق والمنشآت.

كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل عدد من المجالس، حيث اعتمد المجلس قرارا بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وإعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وإعادة تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى تشكيل مجلس التنسيق القضائي بهدف إبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة بالعمل القضائي، والتشاور في كافة الموضوعات ذات الصلة بالإجراءات والنظم الإدارية المطبقة بين مختلف الجهات القضائية بالدولة، بما يحقق تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي.

وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء نقل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم من تبعيتها في وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وذلك بهدف تعزيز حضور الدولة في المحافل الدولية من خلال برامج وسياسات تعنى بالتربية والعلوم والثقافة، وتنسيق الأنشطة الثقافية على المستوى الوطني.

وفي الشؤون المالية اعتمد مجلس الوزراء عددا من الحسابات الختامية لجهات اتحادية ومنها الحساب الختامي لمجموعة بريد الإمارات عن السنة المالية 2017، والحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية 2017، والحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية 2017، والحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2017، والسنة المالية 2019.

وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة رومانيا بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين لحقوق ملكية الأرض، وعلى اتفاقية بين حكومة الدولة والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بشأن استضافة مقر الأمانة العامة للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وعلى اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وعلى اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوغندا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واعتمد التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة ليسوتو بشأن الخدمات الجوية، وكذلك على اتفاقية مماثلة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كيريباتي، وبين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غامبيا، واعتمد المجلس إنشاء سفارة الدولة في جمهورية القمر المتحدة في العاصمة موروني، وتعديل مشاركة الدولة في منتدى الدول المصدرة للغاز من عضو إلى مراقب.