أكد مسؤولون وخبراء شاركوا في فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي في دورته الحادية عشرة على نظرتهم المتفائلة تجاه آفاق النمو الاقتصادي في الدولة للعام المقبل مع مواصلة الابتكار وتخطي التحديات.

وقالوا خلال جلسة حوارية حملت عنوان «الاقتصاد العربي.. إلى أين؟» ضمت نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الإماراتية في قطاعات اقتصادية متنوعة، إن تلك التوقعات تأتي بدعم من المحفزات التي أقرتها حكومة دبي والحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي لدعم قطاع الأعمال وقوة اقتصاد الإمارات.

ومن جهته أعرب معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، عن تفاؤله بآفاق النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العام المقبل قائلاً إن «2019 سنة خير في الدولة»، لافتاً إلى أن الدولة قدمت نموذجاً ناجحاً لأنها ركزت على الإنسان منذ البداية.

وقال إن كل عام يحمل معه تحديات مختلفة، وأنه قد يحدث تضخيم أو تقليل من تلك التحديات، لافتاً إلى أنه برغم كل التحديات يجب أن تركز الاقتصادات على الإنسان والعام المقبل جيد، ولكننا مقبلون عالمياً على تحديات أكبر في 2020.

وأشار المزروعي والذي يشغل أيضاً رئيس الدورة الحالية لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» في تصريحات على هامش المنتدى، إلى أن اتخاذ قرار مهم في أوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض كمية الإنتاج ومن المأمول أن ينعكس ذلك إيجابا في العام المقبل.

وأضاف: إن سوق العرض والطلب في النفط في حاجة إلى تخفيض الإنتاج وهو القرار الذي اتخذته أوبك مؤخراً وبتنفيذ قرار التخفيض في 2019 سيكون العام القادم عاماً متزناً بين العرض والطلب وأعتقد أن المعطيات الحالية ستصلنا إلى إعادة التوازن.

وأوضح أن هناك تحديات كبيرة جيوسياسية واقتصادية يواجهها العالم ولكن نقاشات المنتدى منحت التفاؤل بأن التباطؤ الاقتصادي لن يكون كبيراً في العام المقبل، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يكون هناك تباطؤ على طلب على النفط لذلك كان القرار بتخفيض كميات الإنتاج اليومي في 2019 بواقع 1.2 مليون برميل يوميا وسيساعد هذا في توازن السوق.

وأضاف: إنه يجري حالياً وضع المسودة النهائية لاتفاقية التعاون بين «أوبك» وحلفائها وسيتم توقيعها رسمياً نهاية مارس 2019 في قمة تستضيفها السعودية.

وأكد أن أوبك راجعت دورها ليصبح أقوى بوجود 24 دولة وأصبح حجم الإنتاج 50 مليون برميل يومياً أو ما يمثل نصف الاستهلاك العالمي، مؤكداً أنها لا تسعى إلى سعر محدد للبترول ولكن إلى تحقيق التوازن في السوق.

ولفت إلى أن المنظمة دعت مؤخراً دولاً للانضمام إلى المنظمة ولكن هذا قرار سيادي يعود لكل دولة ولا نستطيع تأكيد انضمامها حتى الآن، حيث تم دعوتها مع غيرها، معرباً عن تفاؤله بأن إخراج الصيغة النهائية لاتفاق التخفيض وتوقيعه سيساعد باقي الدول الأخرى بأهمية الانضمام ما يؤدي إلى زيادة عدد الأعضاء.

أكد سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي، أنه لا تزال هناك نظرة إيجابية متفائلة تجاه اقتصاد دبي مدعومة بالقرارات الحكومية المحفزة الصادرة على المستويين المحلي والاتحادي، متوقعاً نمو اقتصاد الإمارة بنسبة تتراوح بين 2.1 إلى 2.3% خلال العام المقبل، وهي نسبة نمو جيدة عند مقارنتها بتوقعات النمو في المنطقة العربية والعالم.

وقال إن تلك المبادرات والمحفزات مهمة في المرحلة المقبلة، حيث ستساعد في تحقيق نمو أسرع من هذه الوتيرة، لافتاً إلى أن مشروعات البنية التحتية والتي تأتي على رأس أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات بما يساعد في تحريك السيولة في الأسواق.

وأكد أن الحكومة لديها سياسة واضحة ومن المنتظر أن تعلن دائرة المالية في دبي قريباً عن الموازنة الرأسمالية وتتضمن حجماً كبيراً من الاستثمارات في البنية التحتية في عامي 2019 و2020 مدفوعة بالمشروعات الخاصة بمعرض إكسبو دبي الدولي.

وقال: «من الضروري تعزيز النظرة المتفائلة خلال 2019 من أجل تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية، من خلال تعزيز السيولة لتحقيق التقدم في المشاريع التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية وعلى صعيد آخر، لابد من الإشارة إلى مسؤولية القطاع الخاص في تحريك السيولة وضخها والمشاركة في طرح مشاريع نوعية في قطاعات مختلفة».

ولفت إلى أن مبادرات حكومة دبي التحفيزية وبرنامج الـ50 مليار درهم لحكومة أبوظبي يساعد في دفع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة إلى حد كبير، لا سيما وأن اقتصادي إمارتي أبوظبي ودبي يمثل 80% من اقتصاد دولة الإمارات.