فتحت تصريحات فُهمت بشكل خاطئ أدلى بها وزير التعليم في مصر د.طارق شوقي، حول مجانيّة التعليم، بابًا للغط واسع دبّ في الأوساط المصرية كافة، وأثارت استهجاناً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي. وعبّر كثيرون عن استيائهم ومخاوفهم من احتمال اتجاه الحكومة لإلغاء مجانيّة التعليم في جُملة التغيّرات التي يشهدها قطاع التعليم في مصر سواء على مستوى المناهج أو النظام العام المعمول به، ذلك قبل أن تحسم الحكومة المصرية الجدل، لتُهدئ من عاصفة الانتقادات والمخاوف.

البداية كانت مع تصريحٍ لوزير التعليم د.طارق شوقي، خلال حضوره اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة حول التعليم الفني في مصر، عندما ذكر أن مجانية التعليم تحد قدرات الحركة في الملف التعليمي، وهو ما فتح الباب أمام اعتبار أن الوزير يدعو لإلغاء مجانيّة التعليم، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة في الأوساط المصرية، ما دفع وزارة التربية والتعليم لاستصدار بيان قالت فيه إن «التشاور حول اقتصاديات التعليم ضروري ومنطقي، وهو الأمر الذي حاول وزير التعليم ممارسته بشكل شخصي وبعفوية تامة»، لافتة إلى أن «تصريحاته لم تكن إعلامية ولكنها كانت في إطار البحث عن حلول لمسألة شكاوى أولياء الأمور من التكلفة الباهظة للدروس الخصوصية بالبلاد»، نافية بذلك دعوة الوزير لإلغاء مجانية التعليم.

أعاد ذلك للواجهة الحديث بشأن اقتصاديات التعليم بصفة عامة، ورصدت في هذا السياق عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة ماجدة نصر، واحدة من المشكلات التي تهدّد العملية التعليمية وهي مشكلة الزيادة السكانية التي تؤدي إلى كثافة طلابية كبيرة في المدارس، وهو ما يحاول الوزير التعامل معه وطرح رؤى بخصوصه، وأكدت في الوقت ذاته أن مسألة مجانية التعليم ليس مرتبطة بقرار الوزير بل قرار دولة.

اللغط الدائر بشأن تصريحات الوزير انتقل إلى مجلس النواب، وطرحه بعض النواب، ما دفع رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال في 11 نوفمبر للتأكيد على أن مسألة إلغاء مجانية التعليم غير مطروحة للنقاش، مؤكدًا أن التصريحات التي تم نقلها عن الوزير مجتزأة من سياقها عندما كان يتحدث الوزير عن اقتصاديات التعليم. ورغم توضيحات وزارة التعليم وكذا البرلمان، إلا أن ذلك لم يوقف سيل التعليقات المتواترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل مجانية التعليم في مصر.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توضحيًا جاء فيه إنه «ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع».

وأكدت الوزارة أنه «لم يتم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون»، مشددةً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصري على حد سواء.