تفوقت المرأة الاماراتية على مثيلاتها من النساء في العالم العربي في نواح عدة أثبتتها التقارير العالمية الصادرة عن العديد من الجهات المعتمدة عربيا وعالميا، حيث نالت تلك المناصب والمكانة والريادة نظرا لما قدمته وما زالت تقدمه الدولة لها من دعم وتمكين في كافة النواحي، مما جعل دولة الإمارات رائدة في مجال حقوق المرأة في الوطن العربي، اذ تحتل الدولة المرتبة الاولى عربيا في مجال حقوق المرأة.

واحتلت الدولة قبل أقل من شهر المرتبة الاولى في تمكين المرأة قياديا وبرلمانيا، وفقا للتقرير السنوي الناتج عن مركز دراسات مشاركة المرأة التابع لمؤسسة المرأة العربية والذي تم الاعلان عنه في باريس في سياق تقارير عن واقع مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار، ومشاركتها في المجالس والهيئات القيادية والبرلمانية والتمثيلية في الدول العربية كافة

وأشاد التقرير بالسياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة في هذا المجال، وإفساحها المزيد من المجالات القيادية أمام تولي المرأة مناصب عليا، إذ أصبحت نسبة حضورها في عضوية المجلس الوطني الاتحادي 22%، لتشكل أعلى نسبة في البلدان العربية للسنة الثالثة على التوالي، وزيادة عدد الوزيرات من اثنتين إلى أربع وزيرات، مما يؤكد ان الامارات تخطو بثبات نحو افساح المزيد من المجالات أمام المرأة، خاصة في مجالي: القضاء، والسلك الدبلوماسي، وزيادة عدد سيدات الاعمال.

كما أشاد التقرير بالمبادرات المتميزة لعدد من البلدان العربية في مضمار السعي في اتباع سياسات وإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز هذه المشاركة، سواء عبر إصدار قوانين، أو مساع وسياسات أسهمت بشكل فعال في تمكين المرأة من الوصول إلى البرلمانات، أو تولي مناصب سياسية وحكومية وأخرى تنفيذية وقيادية وضعت المرأة على طريق النجاح، مطالبا بضرورة التفاعل الإيجابي مع النساء في النشاطات العامة، والعمل على تأهيلهن علمياً وعملياً لمواجهة مختلف التحديات.

وخلال العام الماضي تصدرت الامارات مؤشر احترام المرأة على المستوى العالمي في مجالات الحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، وفق نتائج تقرير مؤشرات التطور الاجتماعي في دول العالم، الصادر عن مجلس الأجندة الدولي، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي ضم 100 إعلامي ينتمون إلى 54 دولة من مختلف دول العالم، ويزورون الدولة بدعوة من المجلس الوطني للإعلام، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ43، إن الإمارات تصدرت مؤشر احترام المرأة عالمياً في الحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، كما احتلت المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً.

وقدمت الدولة دعمها الكامل لتمكين المرأة، من خلال الانضمام إلى اتفاقات مثل «اتفاق القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة»، إضافة إلى دعم مبادرات وتنفيذ مشروعات تشجع على المساواة بين الجنسين، ومواصلة تقديم الدعم للميزانية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومن الاهمية بمكان الاشارة إلى أن نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الجامعي في الدولة وصلت إلى نحو 136.6%، ووصلت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي في الدولة إلى نحو 103.6%، وهي من أعلى النسب في العالم، ويعود ذلك إلى تشجيع الدولة والأسر على تعليم الفتيات والعديد من العوامل الأخرى.

وحققت المرأة الإماراتية المركز الأول عالمياً في التحصيل العلمي خلال العام الماضي، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشير بيانات وزارة التربية والتعليم بأن الإناث يمثلن نحو 53%، والذكور نحو 42% من إجمالي المسجلين في منظومة التعليم قبل الجامعي، بما يعني أن نسبة الإناث إلى الذكور في هذه المنظومة بلغت 112%، فيما تبلغ نسبة الاناث في التعليم العالي حاليا نحو 72% من الدارسين في الجامعات الحكومية، ونحو 50% من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة، وتبلغ نسبتهن في مراحل التعليم بعد الجامعي (الماجستير والدكتوراه) نحو 62% في الجامعات الحكومية، ونحو 43% في الجامعات والمعاهد الخاصة، بالإضافة الى ان نسبة الإناث بين المسجلين في منظومة التعليم الجامعي خلال العقدين الماضيين، بلغت قياساً إلى نسبة الذكور نحو 144%.

وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في الفجوة العالمية بين الجنسين 2014، عن وجود مساواة شبه كاملة بين الجنسين في الإمارات، من حيث التحصيل العلمي ومستوى الرعاية الصحية.

وجاء تقرير قياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم بتوصية من مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ليقيس مدى التطور الاجتماعي في الدول، كمقياس جديد مكمل لتقارير التطور الاقتصادي، وليمثلا معياراً رئيساً لقياس مستويات التنمية في دول العالم، مؤكداً سموه: «لم تفاجئنا نتائج التقرير باحترام دولة الإمارات للمرأة، بل فاجأنا تقدم الإمارات على الكثير من الدول التي اعتادت انتقاد حقوق المرأة عندنا، وهذه مفارقة تدعو للكثير من التأمل، نحن نحترم المرأة، نحترم تضحياتها، ونحترم عملها، ونحترم تربيتها لأجيال الوطن، نحترمها كأم وأخت وزوجة وابنة، ونقدرها كمعلمة، ومهندسة وطبيبة وموظفة وشريكة في بناء الأوطان، المرأة هي روح المكان، وهي محل كل تقدير واحترام».

ويقيس التقرير الجديد مدى التقدم الاجتماعي في دول العالم من حيث مدى تطور الخدمات الأساسية الاجتماعية التي توفرها الدول للشعوب، ومدى قدرة المجتمعات على توفير الظروف والبيئة المناسبة للمواطنين، لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم وطاقاتهم الكامنة.

وحققت دولة الإمارات في التقرير الذي ترأس فريق إعداده البروفيسور مايكل بورتر من جامعة هارفارد للأعمال، مراكز متقدمة عالمياً في العديد من المجالات، إذ حلت دولة الإمارات الأولى عالمياً في قلة انخفاض القتل والعنف، والأولى عالمياً أيضاً في مستويات الالتحاق بالتعليم الثانوي، والأولى عالمياً في قلة مستويات سوء التغذية لدى الأطفال، والأولى عالمياً أيضاً في نسبة انتشار الهاتف المحمول، اذ يعتبر التقرير أداة رئيسة جديدة لعقد مقارنات بين الدول في العديد من المجالات التي تتعلق بالتنمية الإنسانية للأفراد والمجتمعات، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعوب، وتعزيز بيئة محفزة ومنتجة للأفراد باختلاف فئاتهم.

وخلال عام 2013 حصلت الامارات على مركز الصدارة عالميا في مجال التحصيل العلمي للمرأة، والمركز الاول في تقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي صدر في ذلك العام، والذي استند على تحليل أربعة عوامل هي: جودة التعليم، والمساهمة الاقتصادية، والسياسية، والمساواة في مجال الرعاية الصحية، ويعزى ذلك الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال دعم المرأة، ومشاركتها في القوة العاملة مما ادى الى تقليص الفجوة بين الجنسين.

وتتضمن المبادرات الرئيسية لمؤسسة دبي للمرأة توفير فرص التدريب المستمر وتطوير مهارات المرأة الإماراتية العاملة، وإبراز دورها الفاعل في المجتمع وتشجيع ودعم مشاركة المرأة في المجالين المهني والاجتماعي، وتقوم المؤسسة بأبحاث موسعة ودراسات نوعية وإحصائية بهدف تحديد الأوضاع المهنية للمرأة الإماراتية، واقتراح التوصيات المتعلقة بالسياسات بالمرأة ورفعها للحكومة كحلول تدعم تمكين المرأة من القيام بدور أكبر على النطاقين المحلي والعالمي، وكانت المؤسسة سباقة في طرح وتطبيق المشروع الوطني للحضانات في مواقع العمل وفي إصدار المعايير الوطنية لرعاية الطفل، ما يعزز مرتكز تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية للمرأة، بالإضافة إلى إصدار تقرير المرأة العربية والقيادة، والتقرير الإحصائي للمرأة في الإمارات.