قال نشرة أخبار الساعة إن المتتبع للمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية على اختلافها، والمراكز المتقدمة التي حققتها في العديد من المجالات، يدرك مقدار الجهود التي بُذلت في سبيل ذلك، والذي تجسّد باعتماد خطط واستراتيجيات راعت المبادئ الاقتصادية القائمة على المرونة والتنوع والابتكار، ومواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية، معززة بذلك مسيرتها للنمو، والقائمة أساساً على مبدأ الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد تنافسي، يعتمد على المعرفة والابتكار.

وأضافت تحت عنوان “الإمارات تتصدر العالم في اقتصادها الكلي” أنه يوماً بعد يوم، يتكشّف للعالم حجم الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة الإمارات؛ حيث تبوأت مؤخراً، ووفقاً لتقرير التنافسية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” لعام 2018، المرتبة الأولى إقليمياً والـ 27 عالمياً في التنافسية العالمية، وحلّت في المرتبة الأولى عالمياً في محور استقرار الاقتصاد الكلّي، والسادسة عالمياً في محور الجاهزية التكنولوجية، فيما حلّت ضمن ترتيب العشر الأوائل في 19 مؤشراً فرعياً من بين 100 مؤشر من مؤشرات التنافسية الاقتصادية، وفي المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية؛ شملت نسبة انتشار النطاق العريض على أجهزة الهاتف المحمول، ومعدل توصيل الكهرباء، ونسبة تغير التضخم سنوياً، وديناميكية سوق الدين، الأمر الذي يشير إلى التحسن الملحوظ في الأداء الإماراتي هذا العام، عن العام الماضي.

وذكرت النشرة ــ التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ــ أن تقرير التنافسية الاقتصادية لهذا العام أشار وبشكل جليّ إلى أن دولة الإمارات تعد من أكثر الاقتصادات الإقليمية تنوعاً؛ حيث لم يعد النفط المصدر الأساسي للإيرادات، فضلاً عن عملها على جعل البيئة الاقتصادية لديها مرنة ومواتية للنمو، وهو ما عزز مواطن القوة لاقتصادها، وحفّز المستثمرين والشركات على العمل ضمن ظروف اقتصادية مستقرة، في ظل توافر بنية تحتية متفوقة ومتطورة، واستعدادات تكنولوجية تعد الأعلى من نوعها على مستوى العالم، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا الإيمان والاهتمام بمواصلة الجهود الإصلاحية التي حفّزت ديناميكية الأعمال، وطوّرت من قطاع الخدمات، وركزت على استقطاب الخبرات والمهارات من أدمغة ومعدّات أسهمت في تحقيق كل تلك المنجزات.

ولفتت إلى أن تركيز تقرير التنافسية على الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، بوصفها القادرة على فتح باب الفرص أمام الشعوب، يعتبر مفسّراً لما حققته دولة الإمارات في تقرير “دافوس” الأخير، وهو ما يتماشى مع نهج القيادة الرشيدة في مواكبة التغيّرات، وإطلاق مبادرات تحسين الأداء اعتماداً على الابتكار، وترسيخ دعائم الاقتصاد عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، الأمر الذي يؤكده حصول الدولة على المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018، والصادر قبل أشهر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان.

وأشارت إلى أن حصول دولة الإمارات على مرتبة متميزة ضمن أفضل الاقتصادات في التنافسية العالمية، جعلها رائدة في العديد من المجالات، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد المعرفي والاتصالات؛ حيث أظهرت النتائج التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات في سبتمبر الماضي حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في كل من معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة السكان المستفيدين من تغطية شبكات الهاتف، ونسبة السكان المستفيدين من تغطية شبكات البيانات، وحصولها على المركز الثاني عالمياً في مؤشر معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك، والرابع عالمياً في مؤشر نسبة الأسر التي لديها جهاز كمبيوتر، والسابع عالمياً في نسبة الأسر المستفيدة من خدمة الإنترنت المنزلي، والثامن عالمياً في نسبة مستخدمي الإنترنت.

واختتمت النشرة بالقول إن دولة الإمارات استطاعت تبوؤ المركز الأول عالمياً في 50 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2017 – 2018؛ منها جودة القرارات الحكومية وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وفعالية الإنفاق الحكومي وغياب أثر الضرائب على جاذبية الاستثمار وتطوير وتطبيق التكنولوجيا وجودة البنية التحتية، والتحول الرقمي، وقلة مستوى الجرائم العنيفة والأمن الإلكتروني، والعديد من المؤشرات التي تعبّر عن اهتمام الدولة بقيم المرونة والحرية والانفتاح، التي أوصلتها إلى مكانة متقدمة في الأداء الاقتصادي، وأكدت صحة ونجاعة إجراءاتها الاقتصادية، في الوقت الذي تضررت فيه العديد من الاقتصادات العالمية، متجاوزة دولة الإمارات تلك التحديات استناداً إلى سياسات عززت من مستويات قدرتها التنافسية، على الصعيدين الإقليمي والدولي.