حرب اقتصادية شرسة يشنّها ثلاثي الشر «القطري-الإيراني-الحوثي» بهدف تجويع الشعب اليمني، وإدخاله في دوامة فقر ليس لها آخر، فنظام «الحمدين» القطري أعلن الحرب الاقتصادية المفتوحة على اليمن السعيد، سابقاً، خدمة لحلفائه في طهران وميليشيا الحوثي الإيرانية التي باتت تترنّح. وجاء التدخل القطري في محاولة للعب بالملف الإنساني.

حيث أسهموا بقدر كبير في إعاقة المساعدات والإغاثة، وذلك من خلال الميليشيات وأذرع طهران والدوحة وحزب الله.

وتمثلت الحرب القطرية على الشعب اليمني في عملية سحب للعملات الخارجية من سوق الصرف في اليمن، من أجل إفقاد الريال اليمني ما تبقى من قيمته المتأثرة أساساً بالانقلاب وتبعات التدمير والنهب الحوثي للموارد والأموال وأصول البنك المركزي من العملات الأجنبية، التي قُدرت بأكثر من 5 مليارات دولار.

وكشفت مصادر خاصة أن الدوحة تنفذ مخططها بحق الشعب اليمني من خلال شركات صرافة غير مرخصة وخلايا تسيطر على السوق السوداء في محافظات مأرب وتعز وعدن وشبوة وحضرموت، في حين تنفذ ميليشيا الحوثي المهمة في صنعاء ومناطق سيطرتها عبر ذراعها المالي الذي يديره القيادي الحوثي حسن الصعدي.

وذكرت مصادر أن عملية سحب الدولار والعملات الخارجية من السوق اليمنية ترافقها من الناحية الأخرى حملات إعلامية تنفذها قنوات قطرية وأخرى محسوبة على كل من طهران وقطر وميليشيا الحوثي، التي تنفذ حرباً نفسية، وعملية تحريض ضد التحالف العربي، مؤكدة: «تحاول تلك الجهات أن تصور للشعب اليمني وللبسطاء أن التحالف العربي هو السبب في الانهيار الاقتصادي.

بينما يتم تبرئة الميليشيا من جرمها المشهود بحق اليمن وشعبه واقتصاده، ونسوا كيف أن التحالف العربي حرر أكثر من 80% من سيطرة الميليشيا ودعم الاقتصاد اليمني، ووفّر الإغاثة وأعاد بناء المدن». وأرجع اقتصاديون التراجع في سعر الريال الذي وصل إلى مرحلة الانهيار، إلى تسابق نافذين من قيادات التمرد الحوثي على شراء العملات الأجنبية، وتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.

ويقوم تجار النفط التابعون لميليشيا الحوثي الإيرانية باستيراد شحنات المشتقات النفطية بعيداً عن التعاملات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات عبر البنوك، وهو ما اعتبره اقتصاديون تدميراً ممنهجاً يستنزف العملة الصعبة ويسرع انهيار العملة المحلية بشكل كبير.

وازداد الوضع الاقتصادي سوءاً في العاصمة اليمنية صنعاء مع اعتقال ميليشيا الحوثي الموالية لإيران مئات التجار وملاك المنشآت التجارية في العاصمة.

ونشرت تقارير صحفية، الثلاثاء، شكوى تجار الجملة بصنعاء من أن تجارتهم أضحت مهددة بالانهيار بسبب عدم تمكنهم من شراء بضائع جديدة بعد الانتهاء من بيع بضائعهم، جراء تهاوي سعر الريال أمام الدولار إلى معدل 820 ريالاً مقابل العملة الأميركية، في ظل تواصل العملة المحلية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة الحوثي تراجعها أمام الدولار بصورة يومية.

وسجلت حركات احتجاج بين التجار الذين عزوا خطوتهم إلى العمل في وضع قلق، فضلاً عن دفع الضرائب أكثر من مرة واعتقال عدد منهم.

وأغلق عدد من المحال التجارية في صنعاء وأوقفت عملية البيع والشراء في أسواق باب السلام وباب السبح وباب اليمن وعدد من المحلات التجارية في منطقة التحرير، بسبب انهيار سعر الريال الذي سجل تراجعاً بنسبة 300 في المئة منذ بدء الانقلاب.

وأصدرت ما تسمى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثي قراراً باعتقال 710 تجّار ومالكي منشأة تجارية، وعادة ما يتم الإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، في واحدة من إجراءات الحوثيين غير المشروعة للحصول على المال.

يذكر أنه استمراراً لنهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق والحكومة اليمنية، وانطلاقاً من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، بإيداع مبلغ مئتي مليون دولار أميركي منحة للبنك المركزي اليمني، دعماً لمركزه المالي، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وسخر رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم، من حديث قناة الجزيرة عن الديمقراطية في العالم العربي في الوقت الذي يمارس تنظيم الحمدين أبشع ديكتاتورية. وقال ولد محم في تغريدة على «تويتر» إنه يستغرب من الحديث عن الحريات السياسية في موريتانيا انطلاقًا من قطر.

حيث لا توجد معارضة خارج السجون، وابدأ بإخوة الأمير نفسه. وأضاف ولد محم في التغريدة: أما عن موريتانيا التي «تحارب الإسلام» وأمير قطر الذي «يحتضنه»، فاضحك على زمانك ما شئت.