أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حرص دائرة القضاء على مواءمة جميع مبادراتها وخططها التشغيلية مع الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي، وذلك من خلال العمل على تعزيز جهود توظيف التكنولوجيا الحديثة من أجل الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات العدلية والقضائية وبما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى. جاء ذلك خلال إطلاق سموه نظام التطبيق الذكي لمأموري التنفيذ الميداني في محاكم أبوظبي، الذي يتيح تنفيذ جميع عمليات الإعلان والإخلاء والحجز على المنقولات واتخاذ القرارات والاعتماد من قبل قاضي التنفيذ إلكترونياً.

وأشار سموه إلى مواصلة التطوير والتحديث في جميع القطاعات في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة، والحرص المتواصل على تطبيق منظومة متكاملة للتطوير والابتكار.

وأفاد سموه بمواكبة دائرة القضاء للتطورات التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي لضمان المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة تواكب الأنظمة القضائية المتطورة في العالم، وأفضل الممارسات القضائية، وبما يحقق الأولوية الاستراتيجية للدائرة المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

ومن جانبه أشار المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى حرص الدائرة على التوسع في إطلاق الخدمات الذكية والإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة ضمن خطة التحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدائرة في تسهيل الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات قضائية عالمية الجودة.

وأوضح المستشار العبري أن نظام التطبيق الذكي يمتاز بالعديد من المميزات التي تسهم في اختصار الوقت والجهد، فضلاً عن زيادة الإنتاجية الوظيفية بنسب تزيد على 90%، في حين سيتم توفير النظام من خلال إحدى عشرة سيارة مجهزة بأحدث التقنيات المطلوبة لإنجاز مهام مأمور التنفيذ اليومية.

ومن ناحيتها قالت خولة القبيسي مديرة إدارة تقنية المعلومات إن النظام يتيح إعادة هندسة وجدولة مهام مأمور التنفيذ بحيث يمكن تنفيذ مهامه مباشرة من خلال موقع التنفيذ من دون الحاجة إلى مراجعة مقر العمل، إذ يتميز بتكامله مع جميع أنظمة محاكم دائرة القضاء وتزويده بقارئ لبطاقة الهوية مع إمكانية إرسال رسائل نصية لأطراف ملف التنفيذ بعد الانتهاء من كل مرحلة إجرائية والحصول على توقيعات أطراف ملف التنفيذ إلكترونياً عبر الأجهزة الذكية.

ولفتت إلى أن التطبيق مزود بنظام الخرائط الإلكترونية (GPS) للاستدلال على مواقع التنفيذ بسهولة ويسر، فضلاً عن القدرة على تخزين وحفظ جميع بيانات مواقع التنفيذ بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت وبالسرعة المطلوبة وإصدار التقارير والإحصائيات، وإتاحة جرد المنقولات وتصويرها إلكترونياً، وتخزين تلك الصور إذ يستخدم هذا الناتج من الجرد في المزادات على المحجوزات.