قال معالي  الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية  إن قرار مجلس حقوق الانسان حول اليمن وتحت البند 2 جاء منقسماً وانتفى عنه الاجماع التقليدي، ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية  وللأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد.

وقال معاليه عبر تغريدة  في حسابه على “تويتر” اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الانسان بالإجماع، وعليه ستقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية.

وانقسم أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي والمكون من 47 دولة بجنيف لأول مرة حول ملف حقوق الإنسان في اليمن بحسب صحيفة الرياض.

فيما أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر بأن بلاده لا تقبل بمشروع القرار الأوروبي وترفضه ولن تتعاون في تنفيذه.

وقال عبر “تويتر””: تمت الموافقة من قبل مجلس حقوق الإنسان على القرار العربي لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة الوطنية للتحقيق في اليمن بالإجماع، نشكر أعضاء المجموعة العربية وكافة أعضاء المجلس على دعمها لليمن”.

ورفضت وامتنعت 26 دولة عن التصويت لتمديد عمل فريق الخبراء، الأمر الذي يدلل على شكوكهم تجاه الادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الدوليين في اليمن وشكوكهم في نزاهة ومصداقية التقرير المعروض أمام المجلس.

في المقابل نجح مشروع القرار العربي لدعم اللجنة الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان في الحصول على تأييد من المجتمع وتقديم المساعدة الفنية والتقنية له بالإجماع، جراء جهوده في اليمن.

وشهدت نهاية جلسة التصويت والتي عقدت اليوم الجمعة تسجيل الحكومة اليمنية الشرعية “الدولة المعنية” اعتراضاً مكتوباً تحت البند الثاني على قرار تمديد عام إضافي لفريق الخبراء الدوليين وفقا لصحيفة الرياض.

وسبق موعد عقد الجلسة رفض حكومي يمني لتقرير فريق الخبراء الدوليين لعدم مهنيته ونزاهته بسبب تستره على جرائم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وانحيازه الواضح للجماعة الإرهابية، من أجل خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216، وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت رفضها التمديد لمجموعة الخبراء عاما آخر.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رفضه لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان لابتعاده عن الموضوعية، متجاهلا أدلة إدانة دور إيران في استمرار النزاع، وتعارض مضمونه بشكلٍ صريح مع ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2216، مؤكدًا أنه تجاهل الأسباب الحقيقية للنزاع في اليمن.

ورأى محللون بأن عدم قبول المجموعة العربية باستثناء قطر بالقرار الصادر بتمديد صلاحية عمل فريق الخبراء في اليمن يمكن الحكومة الشرعية ودول تحالف دعم الشرعية وبشكل قانوني من عدم التعامل مع الفريق.