قتل ثمانية جنود أتراك بهجوم جنوب شرق البلاد، فيما أصيب شرطي بهجوم آخر على قصر دولمه بتشه في اسطنبول، بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان أن بلاده «تتجه بسرعة نحو انتخابات مبكرة».

وقالت مصادر أمنية تركية، أمس، إن ثمانية جنود أتراك لقوا حتفهم عندما ألقى مسلحون أكراد قنبلة على عربتهم في إقليم سيرت، بجنوب شرق البلاد. واتهمت السلطات التركية مقاتلي حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الهجوم الذي جاء وسط تصاعد أعمال العنف في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية، بعد أن انهار الشهر الماضي وقف لإطلاق النار استمر عامين.

في الأثناء، شن مسلحان هجوما بالرشاشات والمتفجرات على قصر دولمه بتشه، أحد أبرز المعالم السياحية في تركيا ويضم مكاتب رئيس الوزراء، بحسب ما أفادت سلطات إسطنبول في بيان.

وذكرت تقارير انه سمع إطلاق نار ودوي انفجار قنبلة أمام القصر الذي كان يكتظ بالسياح في ذروة موسم الصيف. وأفاد بيان لمكتب محافظ اسطنبول ان «عناصر من منظمة إرهابية شنوا هجوما بالأسلحة والقنابل اليدوية» على القصر. وأضاف ان المشتبه بهم استهدفوا عناصر الشرطة الذين كانوا يقفون أمام القصر الذي بني إبان العهد العثماني.

واكد البيان ان الشرطة قبضت على اثنين من المسلحين الذين كانوا يحملون قنابل يدوية وبندقية رشاشة ومسدساً وغيره من الذخائر، مضيفا ان الهجوم لم يوقع ضحايا.

إلا أن مصادر أمنية صرحت لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء ان شرطيا أصيب بجروح طفيفة في الهجوم.

واكد تلفزيون «ان تي في» الخاص القبض على المشتبه بهم في محيط القنصلية الألمانية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الوكالة قالت ان المشتبه بهما هم عناصر من الجبهة الثورية لتحرير الشعب اليسارية المتطرفة.

ودولمه بتشه أحد أعظم قصور الامبراطورية العثمانية وهو المكان الذي توفي فيه مؤسس جمهورية تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك في 1938، ويعد من ابرز المعالم السياحية في اسطنبول.

وجزء من القصر مفتوح أمام العامة، لكن جناحا منه يضم مكاتب رئيس الوزراء احمد داود اوغلو.

في سياق آخر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن تركيا «تتجه بسرعة» نحو انتخابات مبكرة إثر فشل المشاورات السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التشريعية في يونيو.

وقال اردوغان خلال لقاء في قصره مع نواب محليين نقل التلفزيون وقائعه: «إننا نتجه بسرعة مرة أخرى نحو إجراء انتخابات». وأكد أن الحل الوحيد للمأزق السياسي الحالي هو اللجوء إلى «إرادة الشعب».

وتأتي تصريحات اردوغان غداة لقائه رئيس الوزراء احمد داود اوغلو الذي أبلغه رسميا بأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي عقب محادثاته مع المعارضة.

وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف أردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات، تشكيل الحكومة، لكن أردوغان ألمح إلى أنه لن يفعل ذلك.

من جهته، أعلن الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري خلوق كوتش إن المشاركة في حكومة تتشارك في السلطة قصيرة الأمد هو خيار غير وارد. وقال في مؤتمر صحفي في أنقرة إن حزبه لا يزال ينتظر أن يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.