وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً للمساعدة في حماية الولايات المتحدة من التدخل الخارجي في الانتخابات من خلال فرض عقوبات على الدول والأطراف التي تسعى للتدخل، فيما باشرت مجموعات الضغط الأميركية حملة ضد رسوم ترامب الجمركية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن وزارتي الخارجية والخزانة ستحددان العقوبات المناسبة التي يتعين فرضها. وستشمل العقوبات تجميد الأرصدة وفرض قيود على التعامل مع المؤسسات المالية الأميركية ومنع المواطنين الأميركيين من الاستثمار في الشركات المعنية.

من جهة أخرى، أعلنت أكثر من 80 مجموعة ضغط أميركية في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والتوزيع إطلاق حملة واسعة النطاق للتنديد بسياسة ترامب الحمائية.

وفرض ترامب رسوماً جمركية مشددة بنسبة 25 في المئة على واردات الفولاذ و10 في المئة على واردات الألمنيوم، مندداً بالعجز في الميزان التجاري الأميركي مع باقي العالم.

كما فرض رسوماً جمركية مشددة بنسبة 25 في المئة على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار مستوردة إلى الولايات المتحدة.

وأنشأت مجموعات الضغط ائتلافاً «للتصدي للرسوم الضريبية وإلقاء الضوء على فوائد التجارة الدولية بالنسبة للاقتصاد الأميركي»، على ما أوضحت في بيان مشترك.

وتعتزم المجموعات من خلال الحملة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وتتضمن نشر إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعية وتنظيم أنشطة للضغط على الكونغرس، عرض أمثلة ملموسة عن شركات وعائلات وعمال تضرروا جراء هذه الرسوم الجمركية.

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لصيد السمك جون كونيلي أن «الوظائف الأميركية في قطاع ثمار البحر تعول على التجارة الدولية».

وتابع «حين تستورد ثمار البحر إلى الولايات المتحدة، يتم نقلها وتخزينها وتحويلها وتقطيعها وتوزيعها وبيعها في المتاجر والمطاعم»، مشيرا إلى أن هذا القطاع الذي يعد هامش أرباحه ضئيلاً، لا يمكنه تحمل رسوم جمركية إضافية.