كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن استراتيجية الوزارة لتوظيف أصحاب الهمم بما يحقق لهم الاستقرار والاندماج والإبداع، والتي تتضمن 3 أهداف تشمل دعم عمل «أصحاب الهمم»، وحماية حقوقهم وكفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين، فضلاً عن توفير فرص عمل متكافئة وعدم التمييز في ما يختص بمزايا العمل المتاحة.

وقالت بوحميد خلال المؤتمر الصحافي أمس إن هناك 11 نوعاً من الإعاقات اعتمدها مجلس الوزراء، وأنه لا توجد «كوتة» محددة لتوظيف الجهات الحكومية أو الخاصة لأصحاب الهمم، وأن الإعاقات الشديدة لهم نصيب من فرص التوظيف في حال لم يمثل ذلك عبئاً صحياً عليهم، فيما هناك اهتمام متنام بتشغيل المرأة في وظائف تناسب قدراتهن.

وأن هناك تأهيلاً للجهات الراغبة في تشغيل هذه الشريحة المجتمعية، وأشارت إلى إيجاد نظم لتمويل المشاريع الحرة لأصحاب الهمم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم، وإقامة المشاريع الخاصة بتدريب وتشغيل أصحاب الهمم الذين يجدون صعوبات كبيرة، بحكم إعاقاتهم، في الالتحاق بسوق العمل، على أن تقود هذه المشاريع إلى دمجهم بصورة فعلية وواقعية.

وأبانت معاليها أن الوزارة اطلعت على التجارب العالمية فيما يتعلق بتخصيص «كوتة» معينة تلتزم بها الجهات المشغلة من القطاعين الحكومي والخاص، غير أنهم ارتأوا أن يكون ذلك متروكاً لفرص العرض والطلب واحتياج سوق العمل لمهارات هذه الشريحة المجتمعية.

وتابعت معاليها أن الوزارة لديها برامج تأهيلية لهذه الجهات بهدف تعريفها بكيفية التعامل وتوظيف أصحاب الهمم، خاصة مع تنوع الإعاقات، والتي تتطلب بنى تحتية متنوعة تعتمد على كود خاص بها يساعد على استيعاب ودمج أصحاب الهمم داخل مقرات هذه الجهات، مشيرة إلى أن الإعاقات الشديدة تنظر لها الوزارة بعين الاعتبار في توظيفها والعمل على دمجها.

وأن هناك متابعة حثيثة لحالتهم وتطورها ومتابعة دورية مع أسرهم للاطلاع على مدى دمجهم وعدم وجود أي عوائق تعرقل مسيرتهم المهنية، فيما لفتت إلى أن المرأة من أصحاب الهمم لها اهتمام خاص من الدولة بحيث يتم تعيينها بوظائف معينة تناسب قدراتهن وتحتوي مهاراتهن وصولاً لتمكينهن.

وذكرت معالي وزيرة تنمية المجتمع أن سياسة توظيف أصحاب الهمم، جاءت بالتشاور مع جهات عدة في مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، معتبرة أن هذه الشريحة يتم التعامل معهم على أنهم أشخاص أسوياء لا فرق بينهم وآخرين.

ولذلك فليس هناك ضرورة لتمييزهم سواء في تحديد سقف للرواتب معين، أو ساعات دوام محددة، لافتة إلى أن منصة توظيف أصحاب الهمم من شأنها أن توفر قاعدة بيانات محددة عن أعدادهم ونوعية إعاقاتهم، مما سيسهل كثيراً في توفير فرص مناسبة لقدرات كل منهم، خاصة أن عددهم بلغ 195 باحثاً عن عمل و29 جهة تقدم وظائف.

وأردفت معاليها أن الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للسياسة تشمل تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الدولة، فضلاً عن توفير الدعم اللازم لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، أو من هم على رأس عملهم أو الراغبين في تأسيس عمل حر.

وتابعت أن السياسة تمحورت حول أركان أساسية تمثلت في حماية الحقوق، والاختبار والتعيين، وبيئة العمل المطلوبة، وتنظيم العمل ومرونته، وتقييم وإدارة الأداء، والتطوير الوظيفي وفرص التعليم، والمؤتمرات والفعاليات المؤسساتية، والاحتفاظ بالعمل والعودة إليه، وتدريب وتشغيل أصحاب الهمم من الإعاقات الشديدة.

وجددت معالي حصة بوحميد، الالتزام بحماية وكفالة وتيسير حقوق أصحاب الهمم سواء كان ذلك على صعيد التوظيف والانسجام في سوق العمل، أو في الاندماج بصورة متكاملة ومتوازنة في كافة جوانب الحياة الاجتماعية.

وذلك تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت معاليها إن سياسة توظيف أصحاب الهمم تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، وترسيخ وجود مجتمع متلاحم محافظ على هويته من خلال التوجهات الاستراتيجية.

وأشارت معاليها إلى أن سياسة توظيف أصحاب الهمم تؤكد كفالة حق العمل لأصحاب الهمم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف والمساواة في أجور العمل مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

وأكدت معاليها سعي الوزارة الدؤوب لتوفير ظروف عمل آمنة وصحية لأصحاب الهمم وتأمين حمايتهم من شتى صور المضايقة والاستغلال، وعدم التمييز في أي مرحلة أو ميزة من مزايا العمل، وتمكين الشخص من أصحاب الهمم من مواصلة مهامه الوظيفية طالما أنه قادر على العمل في الوظيفة التي يشغلها ما لم يبلغ سن التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن.

وتطرقت معالي حصة بوحميد إلى آلية محكَمة وواضحة لاستقطاب وتأهيل وتدريب أصحاب الهمم ضمن بيئة عمل إيجابية ومحفزة، والإعلان عن الوظائف الشاغرة بصيغ ميسرة حتى يتسنى لذوي الإعاقة الوصول إليها، والعمل مع القطاع الخاص وتشجيعه على استيعاب أصحاب الهمم ومنحهم الإعفاءات والامتيازات والحوافز المعينة لهم على ذلك، على أن تكون عملية التوظيف والتشغيل فعلية وعملية وليس مجرد استيعاب وحسب.

وشددت معاليها على أن سياسة توظيف أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع تعمل على إيجاد نظام يسمح بمنح ساعات عمل مرنة لأصحاب الهمم الذين يجدون مصاعب في إكمال ساعات العمل الرسمية، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في الدولة، والسعي إلى إيجاد مختلف الوسائل التقنية والمعلوماتية التي تمكن أصحاب الهمم من أداء واجبات عملهم وإبراز قدراتهم الوظيفية.

وأفادت أنه على صعيد تقييم وإدارة الأداء، فإن سياسة التوظيف تمنح الحق لأصحاب الهمم في تحديد أهدافهم الأدائية ومناقشتهم فيها وموافقتهم عليها، طبقاً لأنظمة إدارة الأداء، وتوفر لهم حق التقييم والترقية والعلاوات وغيرها، وذلك وفق ذات الآلية المعتمدة لتقييم بقية الموظفين.

وعدم حرمان أصحاب الهمم من حقهم في الحصول على نتائج أداء منصفة طالما أنهم قادرون على أداء المهام الوظيفية المطلوبة منهم وفقاً لقانون الموارد البشرية في الحكومة أو القوانين ذات العلاقة، واتباع نفس آلية التقييم مع أصحاب الهمم العاملين في القطاع الخاص والتي يستخدمها أصحاب العمل لتقييم بقية الموظفين على النحو الذي يضمن معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم.

ولفتت معاليها إلى أن السياسة ألزمت الجهات المعنية بتمكين أصحاب الهمم من الحصول على الفرص المناسبة لتطوير إمكاناتهم المهنية والوظيفية على قدم المساواة مع غيرهم، وتوفير الحلول اللازمة لذلك وبشكل مبرمج ضمن خطط التدريب والتطوير، وتوفير جميع الظروف المادية والبيئية والتعليمية اللازمة، ومنحهم الفرص للمشاركة في عمليات التنافس على البرامج المؤهلة للقيادات الإدارية أو للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية المتخصصة، وتنفيذ برامج توجيهية للموظفين الجدد من هذه الفئة.

ركزت سياسة توظيف أصحاب الهمم على ضرورة تهيئة بيئات العمل لدى الجهات المختلفة المعنية من خلال تكييف وتحديث مواقع العمل والمعدات والأجهزة المستخدمة فيها وتكييف بيئتها لتسهيل الوصول إليها، وتوفير التجهيزات التي تمكنهم من أداء عملهم على قدم المساواة مع الآخرين.

فضلاً عن توفير السكن المناسب لهم وتأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع احتياجاتهم، في حال اقتضت الوظيفة المبيت في مقر العمل، وتهيئة وسائل النقل الخاصة بالجهة القائمة بالتشغيل وبما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم في حالة وجود نقل جماعي للعاملين، والمتابعة المستمرة للاحتياجات الطارئة للأشخاص أصحاب الهمم في مكان العمل وإيجاد السبل الكفيلة بالتعامل معها.