تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية العربية والتعميم على ثالث مقيم في احدى الدول الخليجية بعد أن ادعى المتهم الهارب انه ضابط بإحدى الجهات الحكومية، وأوهم الضحايا أن بإمكانه إصدار تأشيرات إقامة لبعض الجنسيات على خلاف الحقيقية.

وتفصيلاً قال العميد محمد راشد بن صريع مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالإنابة في شرطة دبي انه ورد بلاغ من شخص عربي الجنسية يفيد فيه انه وقع ضحية نصب واحتيال من شخص من الجنسية العربية ادعى عبر إعلان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ضابط بأحد الجهات الحكومية في الدولة وأنه مسؤول عن إصدار تأشيرات إقامة قانونية في لجميع الجنسيات.

وتواصل معه وارسل له مبلغ 4 آلاف درهم عبر أحد محال الصرافة باسم شخص آخر ادعى انه صديقه، وبالفعل حصل على صورة تأشيرة تبين فيما بعد أنها مزيفة حيث منعت زوجته التي أصدر التأشيرة لها من السفر.

وأفاد العميد ابن صريع انه وردت بلاغات عدة إلى الإدارة بالأسلوب الإجرامي نفسه، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ ورصد الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد هوية منشأ الصفحات.

وبالفعل تم الوصول إلى الشخص الذي استلم المبالغ وتبين انه عربي ويقيم في إمارة الفجيرة، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة هناك تمت مداهمة مقر السكن وعثر على حوالات بمبالغ مالية قدرت ب40 ألف درهم، واعترف المتهم انه مجرد مستلم للأموال وأرشد عن شريكه من الجنسية العربية.

وأفاد العقيد عمر بن حماد نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن المتهم الرئيسي عربي الجنسية وكان يقيم في الدولة سنوات طويلة استخدم برنامجا إلكترونيا متطورا يظهر اتصالاته من خارج الدولة بأرقام محلية مما يعطي للضحية انطباعا انه موجود داخل الدولة، خاصة وأنها أرقام هواتف خطوط أرضية، منوها بأن هذه البرامج ممنوعة داخل الدولة، وانه تم التعميم عليه وبعدما تبين انه يقيم في احدى الدول الخليجية.

وأشار العقيد عمر إلى أن المتهم الثاني اعترف انه كان على علم بعمليات النصب، وأن دوره يقتصر على التواصل مع الضحايا، واستلام المبالغ سواء باسمه أو باسم المتهم الثالث لصالح المتهم الأول مقابل عمولة محددة، فيما يتم تحويل باقي المبالغ إلى المتهم الرئيسي.

لافتا إلى أن المتهم الرئيسي استغل عمله في احدى شركات التكنولوجيا وقام باستخدام برنامج اتصالات متطور لإيقاع المزيد من الضحايا، كما أن المتهم الرئيسي قام بإنشاء عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي موضحا انه ضابط بإحدى الجهات الحكومية.

ونوه العقيد عمر بأنه تم التواصل مع بعض الضحايا الذين لم يتقدموا ببلاغات بعد العثور على إيصالات تحويل الأموال إلى المتهمين عبر مكاتب الصرافة، وتبين انهم كانوا في انتظار إصدار التأشيرات وأن المتهمين ماطلوا معهم شهوراً طويلة بلا جدوى.

مشيرا إلى انه تم تحويل المتهمين من الجنسية العربية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات فيما تم التعميم على المتهم الرئيسي الهارب، داعيا أفراد الجمهور إلى التعامل مع الشركات والجهات المخولة بإصدار التأشيرات وعدم الانجرار خلف الإعلانات المضللة التي يستغل فيها النصابون بعض الثغرات، كذلك الإبلاغ الفوري عن أي عمليات نصب واحتيال.